بوادر كارثة إنسانية بالفاشر مع استمرار المعارك بين الجيش والدعم السريع
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الفاشر- تصف هاجر الحاج علي، وهي نازحة مقيمة في مركز إيواء حي التيمانات وسط مدينة الفاشر عاصمة شمال إقليم دارفور غرب السودان، الوضع في المدينة بالصعب للغاية.
وتقول للجزيرة نت إن قذيفة سقطت، الأحد، في المركز ألحقت أضرارا بأحد المساكن، مما أجبر بعض المقيمين على المغادرة والخروج للبحث عن ملاذ آمن، فيما بقي آخرون ممن لم يجدوا مكانا يلجؤون إليه، على الطرقات وأرصفة الشوارع دون مأوى.
بدورها، أفادت الناشطة المحلية فاطمة إبراهيم للجزيرة نت بأن سكان المدينة، بمن فيهم النازحون الذين يقيمون في مراكز الإيواء، يواجهون صعوبات جمة في الحصول على المياه الصالحة للشرب والغذاء الكافي.
وأوضحت أنهم يفتقرون إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة، في ظل استمرار عمليات القصف المدفعي على المناطق السكنية، وأشارت إلى نقص الإمدادات الأساسية، مما يزيد من معاناة الناس وقالت إن الأوضاع المعيشية في المدينة تزداد سوءا يوما بعد آخر.
ووفق الناشطة فاطمة إبراهيم، تضررت منازل كثيرة أو دُمرت بالكامل، مما أجبر العديد من السكان على النزوح إلى مناطق أكثر أمانا مع وجود نقص في الرعاية الصحية اللازمة.
وناشدت المسؤولين في الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لتقديم المساعدات الضرورية للسكان المحتاجين، والتخفيف من آثار الأزمة الإنسانية المتفاقمة في مدينة الفاشر.
في الأثناء، قال حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، عبر صفحته على فيسبوك، إن العالم يشاهد بصمت ما يجري في مدينة الفاشر من انتهاكات بواسطة قوات الدعم السريع المدعومة من دول أعضاء في الأمم المتحدة.
ووصف هذه الانتهاكات بأنها مشهد من أفلام الحركة الخيالية لأنها "تُمارس بواسطة الأشخاص أنفسهم الذين قاموا بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية في إقليم دارفور عام 2003″، وفق قوله.
وأكد مناوي أن الدوافع الكامنة وراء هذه العملية "هي إثنية بحتة، خالية من أي اعتبارات أخلاقية أو حتى أسباب سياسية". وأفاد بأنه سيخاطب أمين عام الأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي برسائل رسمية خلال الساعات المقبلة، معربا عن أمله في الحصول على ردود إيجابية تتناسب مع مسؤولياتهم.
اهتمام دولييقول المستشار السياسي لحركة جيش تحرير السودان- المجلس الانتقالي- الفاضل كايا إن خطابات مناوي للهيئات الدولية ستلقى اهتماما كبيرا منها، نظرا لخطورة الوضع في الفاشر.
وأضاف للجزيرة نت، أن هذه المنظمات لها تاريخ طويل في التعامل مع الأزمات الإنسانية في إقليم دارفور، وطالب مجلس الأمن الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية بمراجعة موقفها تجاه ما يجري لشعب دارفور "من إبادة جماعية وتطهير عرقي يستهدف النازحين الذين هم ضحايا لهؤلاء منذ عام 2003".
كما أكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدنيين في دارفور والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث بشكل مستمر في المنطقة. وشدد على أهمية تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية للسكان المتضررين والعمل على إيجاد حل سياسي دائم للأزمة في الإقليم.
ووفقا للمحلل السياسي محمد سليمان، فإن خطابات حاكم الإقليم تُعَد في غاية الأهمية، ولربما تُعزز الجهود الدولية للتصدي للانتهاكات والوصول إلى حل سياسي للأزمة.
وأوضح أن العالم بات مطالبا بالتحرك بحزم حيال ما يجري في السودان، خاصة في الفاشر، وقال للجزيرة نت إن هناك "فظائع" تُرتكب يوميا بحق المدنيين العزل فيها، مع اتساع دائرة العنف في مختلف المدن.
وبرأيه "لا حل يلوح في الأفق" لوقف الانتهاكات المتصاعدة وذكر أن المدنيين يتعرضون لانتهاكات واسعة النطاق حيث سقط العشرات منهم ضحايا، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات والعمل على إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في السودان.
تحذيراتفي غضون ذلك، أدانت منظمة "شباب من أجل دارفور" (مشاد) -في صفحتها على فيسبوك- ما قامت به قوات الدعم السريع بمدينة الفاشر، الأحد، من إغلاق للمصدر الرئيسي للمياه بمنطقة قولو، واعتبرت ذلك انتهاكا جديدا لحقوق المدنيين.
وحذرت من هذه الخطوة التي قالت إن "مليشيا السافنا وثقتها عبر فيديو يوجه فيه أحد قادتها بإغلاق مصدر المياه الرئيسي"، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإدانتها ومخاطبة "المليشيا" بعدم محاربة المدنيين العزل.
ويعد خزان قولو غرب الفاشر أحد أهم المشروعات الحيوية المنتجة للمياه في المدينة تم تشييده في عام 1947 على يد المستعمر الإنجليزي.
ومنذ ذلك الوقت، ظل هذا الخزان المصدر الرئيسي والوحيد للمياه في المدينة، حيث يضمن إمداد السكان بالمياه النقية على مدار العام. ويُعتبر أحد أهم المرافق الحيوية فيها نظرا لأهميته القصوى في الحفاظ على استمرارية إمدادات المياه.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات إقلیم دارفور مدینة الفاشر فی المدینة للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
استمرار الحرب يفاقم الازمة الانسانية في السودان .. حماية المدنيين من مبادئ القانون الدولي
تقرير : حسن اسحق: أقامت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية منتدي لها بعنوان ازمة السودان الانسانية : التحديات والآمال، تطرقت الى الاوضاع الانسانية التي يعاني من النازحين واللاجئين، بعد تدهور العديد من القطاعات الخدمية بسبب استمرار الحرب، اضافة الى القانون الدولي الإنساني الذي يوفر الحماية للمدنيين العزل في مناطق النزاع والقتال، ويحرم قتلهم وتدمير الأعيان المدنية.
ادم عبدالله من وحدة الأبحاث بالشبكة الشبابية للمراقبة المدنية، أوضح أن تقرير الأوضاع الإنسانية بدأت بمراحل رصد الأوضاع في دور الإيواء للنازحين، والأوضاع الصحية في كل الولايات السودانية، الاستمارة الاولية رصد للجانب الصحي، والغذائي، وحركة التجارة، خاصة في المناطق المعنية بالزراعة، ومعلوم أن العديد من المناطق خرجت من دائرة الانتاج الزراعي، وأما الخطوة الثانية، كانت استمارة مقابلة مع النازحين في دور الإيواء، تتناول أوضاعهم في هذه الدور، أوضاع النساء اضافة الى الاوضاع الصحية.
أوضح آدم الاستمارة الثانية تناولت كذلك أوضاع الأطفال، والعلاقة ما بين النازحين والمجتمعات المضيفة، ونوعية المساعدات التي يتلقونها في هذه الدور، والاستمارة الثالثة كانت مقابلة مع المنظمات الوطنية التي تعمل في دور الإيواء، وتقديم خدمات، وما نوع الخدمات المقدمة؟، ومدى وصول المساعدات الانسانية بالنسبة للنازحين في دور الإيواء؟، اضافة الى المنظمات الدولية، وكذلك ما المساعدات التي تحتاجها، واوضح ان عدد المنظمات التي ملأت الاستمارة تقدر 108 منظمة، في 18 ولاية سودانية.
وأشار آدم الى بعض التحديات أبرزها التحدي الامني بالنسبة للوصول الى دور الإيواء والحركة داخل هذه الدور، بعض المناطق ليس بها دور ايواء بشكل كبير، ورصد تحديات بوضع النساء بشكل خاص.
الجهود الإقليمية والدولية
بينما اكد السنوسي آدم عضو مرصد حرب السودان، يعمل كمنسق الاتصالات الخارجية لمجلس تنسيق غرف الطوارئ، أن 73 % من سكان محتاجين إلى العون، والجهود المحلية والاقليمية تنقسم إلى جهود تتعلق بالملف السياسي لحل الأزمة، وجهود أخرى تتعلق بالجانب الإنساني، والدعم الانساني للسودان، طيلة الفترة السابقة، تتمثل في الجهود المحلية المشتقة من مفهوم، النفير، واجسام معنية بسد الفجوة، سواء كان في الخرطوم، وبعض ولايات السودان الأخرى، جهود غرف الطوارئ التي تقدم مساعدات للناس في شكل مطابخ.
أضاف السنوسي نشأت مبادرات وأجسام اخرى، غير غرف الطوارئ، تعمل بمبدأ التكافل في الولايات، وتأتي هذه المساعدات من السودانيين في الخارج، أو التجار في الداخل، فيما يتعلق بتقديم المساعدات الغذائية، مشيرا الى ان العديد من الخدمات غير متوفرة بالنسبة للنساء، بعض المنظمات التي تعمل في الحقل الانساني، ليس لها الية الوصول إلى المناطق التي تحدث بها بعض الكوارث، في ولاية جنوب كردفان 18% من الأطفال مصابين بسوء التغذية، أن الجهود المحلية المبذولة محدودة.
أوضح السنوسي إلى الجهود الدولية بها قسمين، القسم الإنساني والسياسي، فيما يتعلق بالانساني بمؤتمر باريس تعهد 2.2 مليار، عبارة عن مساعدات من كل دول العالم، من الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، بالإضافة إلى بعض الدول الافريقية، هذه الأموال يجب تصرف في السودان، خاصة الملف الانساني، في حقيقة الامر، بعض هذه الاموال، تم صرفها في الفترات السابقة، ما تبقى منها ليس كثيرا، واحتمال مع بداية السنة، سوف يشهد السودان تدفق لدعم مالي، وهناك وعود من الداعمين الدوليين لسد الفجوة.
العديد من الأجسام الدولية والاقليمية تسعى إلى إيجاد جهود لحل الازمة السودانية، من ضمنها الاتحاد الافريقي، اضافة الى الاتحاد الاوروبي يقوم ببعض المشاورات في ذات الشأن، خاصة في ما يتعلق بالملف السياسي وإنهاء الحرب، ودولة جارة، جمهورية مصر العربية ترمي بثقلها في الملف السوداني، اوضح ان كل هذه الجهود الخارجية غير مؤثرة، وان استمرار الحرب ضياع للبلاد.
تدهور القطاع الصحي
وتضيف يسرا حسن ناشطة سياسية ومدنية عن اوضاع النساء النازحات المعسكرات ودور الإيواء ان تقريرها غطي معظم ولايات السودان، والمعاناة التي تواجهها النساء في دور الإيواء ومعسكرات النزوح واللجوء، ومن التحديات التي أشار إليها التقرير، الأوضاع التي يعاني منها القطاع الصحي، ومعاناة النساء بسبب انهيار القطاع الصحي، أغلب المؤسسات الصحية والمراكز الخدمية تعرضت للدمار، وبعض هذه القطاعات خرجت عن العمل، وهذا الوضع أدى إلى نقص الادوية، وخروج مراكز غسيل الكلي عن الخدمة، وعلاجات مرض السكري، والأمراض المزمنة.
أوضحت يسرا ان تدهور القطاع الصحي، ادى الى انعدام الرعاية الصحية الأولية للنساء، ومعظمهم في دور الإيواء، وكذلك النساء الحوامل، والنساء في مثل هذا الوضع الصحي، هن الأكثر هشاشة، مؤكدة أن غالبية النساء فقدن مصادر دخلهن، هذا يقود إلى هشاشة اقتصادية، والتقرير الذي غطي كل الولايات، أكد أن الاوضاع صعبة جدا، للنساء في المعسكرات، اضافة التدهور الاقتصادي وانهيار القطاع الصحي، هناك عنف ضد النساء، و مضايقات، وتحرش، اضافة الى انعدام الأمن الغذائي في كل الولايات، مشيرة إلى المشاكل المتعلقة بالأمن المائي، مشاكل الحصول علي المياه في معسكر ابوشوك للنازحين، في بعض الولايات يصل برميل المياه الى 10 الي 15 الف جنيه سوداني.
قالت يسرا إن بعض المناطق اصبح الوصول الى المياه مشكلة كبيرة جدا، وان بعض المناطق لا تستطيع تحمل الأعداد للنازحين، دور الإيواء علي سبيل المثال، من الأشياء المهمة التي ذكرت بخصوص النساء، موضوع الخصوصية، دور الإيواء تنعدم فيها الخصوصية، النساء تحتاج الي مساحة للراحة، وامنة، يجب توفير الجهود تساعد في إيجاد لقاحات الملاريا، تساهم في حل مشاكل تعاني منها النساء، واوضحت ان معسكر كرياندنقو الأوغندي وادري التشادي، اللاجئين يعانون من نفس المشاكل.
حماية المدنيين
يقول عبدالباسط الحاج محامي ومستشار قانوني مهتم بقضايا العدالة والقانون الدولي أن موضوع حماية المدنيين ليس محل خلاف، وأنه مبدأ من مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفقا للمواثيق، ميثاق بروتوكولات جنيف الأربعة، بالتحديد البروتوكول الرابع ، ومسألة حماية المدنيين، مبدأ من المبادئ الثابتة، والخلاف يكون حول طريقة تدخل المجتمع الدولي والإقليمي، ونصوص اتفاقية جنيف واضحة، خاصة المادة الثالثة التي تتحدث في حالة نشوب أي نزاع مسلح، دولي أو غير دولي، في حالة السودان، نزاع مسلح غير دولي، القانون الدولي الإنساني يأخذ فيه اختصاص، تنظيم كافي للطرفين، والالتزام بنصوص ميثاق جنيف.
يضيف عبد الباسط أن حماية المدنيين، هم الأشخاص غير المقاتلين موجودين في احدى الاراضي المسيطر عليها أحد طرفي النزاع والقتال، وفقا مفهوم القانون، باعتباره شخص غير مسلح، وغير مقاتل، مشمول بالحماية، اضافة الى الأشخاص غير القادرين علي القتال او الاسري، او اولئك الذين القوا السلاح، اصبحوا لا يشكلون اي تهديد، يجب ان توفر لهم حماية من القواعد الأساسية، القاعدة الأولى، الأطراف العسكرية عليها اضعاف القدرات العسكرية والقوة للطرف العسكري الآخر، وليس التدمير الكلي للمدنيين، في حال حدوث عمليات عسكرية بين طرفين، الهدف يجب أن يكون في الأهداف العسكرية، والآليات العسكرية والعتاد العسكري، خلاف ذلك القانون الدولي الإنساني حظر استهداف المدنيين.
يوضح عبدالباسط في ذات الشأن، تحريم توجيه الاليات العسكرية او العمليات العدائية او الهجومية ضد السكان، طالما انهم لا يشاركون في العمل العسكري، وكل الأطراف المتحاربة حسب القانون الدولي ملزمة بتطبيق هذه القواعد، هناك مبادئ يجب التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، عدم استهداف الأعيان المدنية، وحظر الأعمال الانتقامية، وتسبيب ضرر بليغ للمواطنين، أنه مجرم، محظور قانونيا، بحيث أن أي عمل انتقامي للمدنيين في حالة الهجوم عليهم.
تداعيات حرب السودان خلال العام 2024 .. عدم وجود الاستجابة من المجتمع الدولي
تقرير : حسن اسحق
أقامت الشبكة الشبابية للمراقبة المدنية منتدي اسفيري بعنوان ’’ تداعيات حرب السودان خلال العام 2024 ‘‘ يوم الخميس 6 فبراير 2025، استضافت فيه عدد من الباحثين في الشأن العام السوداني، تطرقت ’’ الشبكة المدنية ‘‘ الي أبرز أحداث العام الماضي، الممثلة في توقيع اتفاق تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية ’’ تقدم‘‘ علي وثيقة مع قوات الدعم السريع في اثيوبيا، أعلنت فيها قوات الدعم السريع استعدادها لوقف إطلاق النار، والتفاوض المباشر مع الجيش السوداني، لكن الجيش رفض التوقيع علي هذه الوثيقة، واعتبرها تحالفا بين قوات الدعم وتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية والدعم السريع.
فيما يتعلق بالتداعيات الإنسانية في العام الماضي، كانت كارثية، اعداد النازحين تقدر بالملايين، بينما بعض المناطق شهدت حالة نهب وقتل، وانعكس ذلك علي معاناة المواطنين المتزايدة، مع تزايد حالات النزوح في كل من الخرطوم ودارفور، من أبرز انتهاكات حقوق الإنسان كانت متصاعدة، وكان في استهداف المدنيين خاصة النساء والأطفال، وممارسات طائفية وقبلية، وتخريب البنية التحتية.
شارت الشبكة المدنية الي اهمية دور المجتمع المدني في حماية المدنيين، بدوره واجه تحديات عديدة، منها عدم وجود الاستجابة الدولية فيما يحدث في انتهاكات في السودان، لعدم التزام أطراف الحرب بالقوانين الدولية، وهذا كان يشكل عائقا امام تخفيف المعاناة، اضافة الى تدهور الوضع الصحي، وانعدام الخدمات الصحية.
وارتفاع معدل الاصابات بالامراض المزمنة في المناطق المتأثرة بالصراع، ونقص في المستشفيات والمراكز الصحية، ادي الي انتشار الأمراض، الحميات والكوليرا، أما فيما يتعلق بالموسم الزراعي، بسبب انعدام الكهرباء، ونقص التقاوي الزراعية، بدوره ادى الى تراجع الانتاج الزراعي، وانعدام الأمن، جعل المزارعين بعيدين عن الزراعة.
الجهود الشعبية في مواجهة الأوضاع الانسانية
تطرقت الكاتبة مزن النيل والباحثة في سياسات الصناعة، إلى الجهود الشعبية في مواجهة الأوضاع الإنسانية الناتجة عن حرب، واضافة الى اهمية التركيز على الجهود الشعبية، مشيرة الي وجود ضعف في الاستجابة الدولية، كما اشار اليه تقرير ’’ الشبكة الشبابية ‘‘، مع إيقاف برامج المساعدات الامريكية في عام 2025، توضح مزن في هذا الشأن، أن التدخلات الدولية من الصعب الاعتماد عليها، لارتباطها بالمواقف الجيوسياسية، والانظمة التي تتحكم فيها، يمكن أن تتغير لاعتبارات مختلفة، اضافة لذلك، عدم قدرة المؤسسات الدولية في إجبار الجيش السوداني وقوات الدعم السريع علي الالتزام بالقانون الدولي، وتعنت وتعطيل هذه المساعدات.
اوضحت مزن ان هذه ليس سياسات عرضية، بل هي من طبيعة المجتمع الدولي، وطبيعة الكيانات السودانية المرتبطة بالحرب، ان الجيش والدعم السريع وصلا السلطة عن طريق العنف، في ذات الوقت، وجد الطرفان قبولا دوليا، رغم خرق القوانين، والنظام العالمي يحبذ مبدأ السيطرة علي قيم العدالة، وما يجعل المجتمع الدولي قدراته ضعيفة.
تطرقت مزن الي اهمية العنصر الداخلي، والنظر الي المجهودات الشعبية وقدرتها علي مساعدة الناس اكبر، رغم قلة التمويل، وأسهمت في الحفاظ علي حياة الناس، وقبل الحرب معظم المنشآت الصناعة كانت موجودة في الخرطوم وولاية الجزيرة، ومعظم العاملين في هذا القطاع الخاص، فقدوا عملهم، خاصة بعد هجوم قوات الدعم السريع، علي ولاية الجزيرة، وأكدت الحكومة لم تقم بدور في تقديم مساعدات للمواطنين الذين فقدوا مصادر دخلهم.
أوضحت رغم ضعف المجهود الرسمي للدولة، إلا أن المجهود الشعبي كان أكثر كفاءة، واكثر اهتماما بحياة الناس، ورفع مستوي الحياة حتى في الأوضاع الصعبة، وان المجهودات الشعبية استخدمت موارد محدودة، وتضع النسبة الأكبر من التمويل الخارجي في الخدمة المباشرة للجهات المستفيدة من هذه الخدمات.
تطالب بتوفير الصحة النفسية و خلق مناخ ايجابي للاطفال، هذا يشمل الانشطة الثقافية، حتي هذه الجهود الشعبية واجهتها بعض النواقص والعيوب، إلا أنها الأقدر علي تلبية احتياجات المتضررين، ويجب أن هناك تفكير للحصول علي تمويل مستدام في الخدمات الاجتماعية، المدارة شعبيا، لانها اثبتت كفاءتها وعدالتها، من الادارة الحكومية الرسمية، وادارة المنظمات للخدمات.
الاشادة بالدور التوثيقي
يضيف دكتور قصي همرور شيخ الدين الباحث والاستشاري منذ بداية الحرب ما زال حجم المجاهيل اكبر، وحجم المعلومات الموثقة أصغر، وهذا جعل تلمس الدروب في هذا الجانب صعب، وهذا بدوره يقود الي الاشادة بالدور التوثيقي الذي تعمل عليه ’’ الشبكة الشبابية ‘‘، ويجب ان تكون هناك مصداقية في هذا العمل، في الأسابيع الأولى للحرب، كانت كل الأطراف السياسية الفاعلة، ليس القوات المسلحة والدعم السريع، كانت هذه الجهات تعتقد ان الحرب لن تستمر الى فترة طويلة، وتصل إلى سنة وزيادة، مع استمرار الازمة الاوضاع اصبحت مختلفة.
ذكر قصي خمسة عوامل اساسية في هذه التغييرات، العامل الأول أن الحرب كانت بعناصر داخلية في المجمل، وقدرات موجودة مسبقة داخل القوات المسلحة، ومنظومة قوات الدعم السريع، كانت لدرجة كبيرة اشتعال لمكونين متناقضين، بين مكونات السلطة، انفجرت فيها الاحتقانات الكبيرة المتراكمة، ولم تكن غائبة عن نظر الجميع، من دلائل أن الحرب بدأت بعناصر داخلية، في ذلك الوقت، رئيس المجلس السيادي لفترة ما يحارب في نائبه، من دون أن يعزله، وهذا يؤكد المجلس الانتقالي لم يكن كتلة صماء، بل داخله تناقضات ممكن تنفجر في أي لحظة، بينما كان السياسيين الذين يمثلون تطلعات الشعب، وصوت الحراك الثوري في المفاوضات، كانوا يتعاملون مع الطرفين باعتبارهم عساكر فحسب.
أضاف قصي أن العامل الثاني مع بداية الحرب كانت هناك جهتين فقط تحمل السلاح، مع استمرار الحرب، أصبحت هناك عدة جهات مسلحة، وكان هذا امرا متوقعا، وتعددت الجهات حاملة السلاح، وكل جهة لا يمكن أن توصف ان دوافعها ورؤيتها تتوافق مع المعسكر الكبير، داخل كل معسكر توجد هذه الجهات، مثلا، القوة المشتركة، قوات حركات الكفاح المسلح التي قررت التصدي لأطماع قوات الدعم السريع، وصارت حليف قتالي للجيش في هذه الحرب، وقوات درع السودان التي ارتمت في احضان قوات الدعم السريع، ثم عادت الي الجيش السوداني، و كتيبة البراء بن مالك هي تتبع للكيزان، المسؤولين عن إنشاء الدعم السريع، اضافة ظهور المستنفرين، دوافعهم لا تشبه دوافع الفصائل المسلحة الاخرى، لان جملة أسباب انضمام الى الحرب، نابعة من الضرر البليغ الذين وصل إلى المواطنين.
ishaghassan13@gmail.com
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول