حرب غزة تجبر المحافظ الإسرائيلية على خفض استثماراتها داخليا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تتجه مؤسسات مالية إسرائيلية إلى سحب استثماراتها من السوق الداخلي مقابل زيادة استثماراتها بصورة كبيرة كبير في الأسواق الخارجية.
ووفق تقرير لصحيفة "غلوبس" استحوذت الأصول الخارجية على نحو 42% من استثمارات هذه المؤسسات بنهاية مارس/آذار الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 3% منذ بداية حرب إسرائيل على غزة في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
ويعكس هذا الارتفاع في الاستثمارات الخارجية -وفقا للصحيفة- تحولاً إستراتيجياً، حيث تستثمر هذه المؤسسات حالياً ما يقرب من 300 مليار دولار في الخارج.
تحولات إستراتيجية في الاستثمارووفقا للصحيفة، خفضت ألتشولر شاهام -أكبر شركة استثمارية إسرائيلية في صناديق الادخار- حيازة عملائها للأسهم الإسرائيلية من 20% من محفظة الأسهم إلى 10% فقط، مما أثار جدلا كبيرا في سوق المال.
وترى أن التحول بعيدًا عن السوق الإسرائيلية يرجع جزئيًا إلى الأداء الضعيف لبورصة تل أبيب مقارنة بنظيراتها العالمية، والذي تفاقم بسبب الحرب على غزة، والاضطرابات السياسية والاجتماعية في إسرائيل.
وتتراجع السيولة في البورصة الإسرائيلية، إذ تطرح عددًا صغيرًا نسبيًا من الأسهم للتداول، مما يزيد من التوجه نحو الأسواق الخارجية.
اتجاهات اقتصاديةيشير أليكس زابيزينسكي كبير الاقتصاديين في صندوق ميتاف داش الاستثماري إلى تحول كبير في المشهد الاستثماري منذ أن بدأت الحكومة الإسرائيلية في تطوير برنامج الإصلاح القضائي.
وخفضت المؤسسات المالية الإسرائيلية حيازتها لأوراق المالية المحلية بنحو 10 مليارات دولار -وفق غلوبس- في حين زاد تعرضها للأصول الأجنبية (بما في ذلك المشتقات المالية) بمقدار 67 مليار دولار وفقا للمصدر ذاته.
وزادت حيازة صناديق الادخار وصناديق التدريب المتقدم في الأصول الأجنبية إلى 51.9% مقابل 47.7% قبل الحرب و41% نهاية عام.
إستراتيجيات التحوطوتكشف بيانات بنك إسرائيل أن صافي حيازة المؤسسات المالية للعملات الأجنبية وصل إلى ذروته بنسبة 21.7% أو 154 مليار دولار.
وتنطوي إدارة هذه المخاطر على إستراتيجيات مثل التحوط من العملة، والذي يمكن أن يكون مكلفا، أو الاستثمار في الأصول المقومة بالدولار مثل السندات الحكومية الإسرائيلية أو عقود ستاندرد آند بورز 500 التي تخفف من التعرض المباشر لصرف العملات الأجنبية، وفق غلوبس.
ويشكل التقلب في أسعار الصرف مخاطر كبيرة، مما قد يؤثر على العائد على منتجات الادخار. ويحذر زابيزينسكي من أن التطورات الجيوسياسية يمكن أن تؤدي لارتفاعات حادة بقيمة الشيكل، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خسائر كبيرة للمدخرين إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح.
وتوازن المؤسسات -وفق غلوبس- حيازتها للعملة بعناية للتحوط ضد الخسائر المحتملة أثناء انتظار حل التوترات الجيوسياسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
غلوبس: عودة الارتفاع الحاد بالإيجارات في إسرائيل
ذكرت منصة غلوبس الإسرائيلية أن أسعار الإيجارات في إسرائيل والتي توقفت عن الارتفاع الحاد خلال الأشهر الستة الأولى من الحرب المستمرة شهدت عودة ملحوظة إلى الارتفاع في الأشهر الأخيرة، مما أثر بشكل خاص على المستأجرين الجدد.
وتكشف البيانات الصادرة عن المكتب المركزي للإحصاء عن اتجاه مقلق يزيد من الضغوط على المستأجرين والمؤشرات الاقتصادية الأوسع نطاقًا.
سخونة في المدن الرئيسيةووصل متوسط الإيجار الشهري لشقة مكونة من 4 غرف على مستوى البلاد في الربع الثالث من عام 2024 إلى 5.200 شيكل (1425 دولار) وفق المنصة. وتظهر البيانات تفاوتًا كبيرًا بين المناطق:
تل أبيب: ارتفع متوسط الإيجار إلى 8.500 شيكل (2330 دولارا)، ما يعكس مكانتها كأغلى مدينة في البلاد. القدس: بلغ متوسط الإيجار 5.900 شيكل (1620 دولارا). حيفا: ظلت أكثر تكلفة بقليل عند 3.800 شيكل (1050 دولارا) شهريًا. بئر السبع: كانت الأكثر توفيرًا بمتوسط 3.000 شيكل (822 دولارا).وفي منطقة وسط إسرائيل، أصبحت الإيجارات الآن شبه متطابقة مع الأقساط الشهرية للرهن العقاري، مما يضيف تحديات إضافية للمستأجرين، وفق غلوبس.
التضخم وما بعدهوتشكل أسعار الإيجارات نسبة 25% من مؤشر أسعار المستهلك (CPI) بحسب غلوبس. وخلال العام الماضي، ارتفع مؤشر خدمات السكن -الذي يعكس تغيرات الإيجارات- بنسبة 4%، متجاوزًا التضخم العام الذي بلغ 3.4%.
إعلانولولا هذه الزيادات الحادة في الإيجارات، لكانت نسبة التضخم الإجمالية أقرب إلى 3%، مما يُبرز كيف أن الإيجارات تدفع الضغط الاقتصادي الأوسع.
وفي الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى فبراير/شباط 2024، توقفت زيادات الإيجار بسبب الحرب بحسب بيانات اطلعت عليها المنصة.
ومع ذلك، منذ مارس/آذار 2024، بلغ الارتفاع السنوي في مؤشر خدمات السكن 5.5%، مما يعكس زخمًا متجددًا للارتفاع.
تحديات تواجه المستأجرين الجددولا يزال المستأجرون الجدد هم الأكثر تضررًا، تقليديًا، يرفع الملاك الإيجارات بنسبة 6-9% عند تأجير الشقق لمستأجرين جدد مقارنة بالمستأجرين السابقين.
وخلال الحرب، تقلصت هذه الفجوة بشكل ملحوظ:
في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، انخفضت الزيادة إلى 5%. وبحلول أبريل/نيسان 2024، تقلصت أكثر إلى 2%، نتيجة ظروف الحرب التي قللت من البحث عن شقق جديدة وزادت الطلب على العقارات التي توفر مناطق حماية.ومع ذلك، في الأشهر الأخيرة، ارتفعت الزيادة المتوسطة للإيجارات بالنسبة للمستأجرين الجدد إلى 4%، ويبدو أن الاتجاه يتسارع، بحسب غلوبس.
وتذكر غلوبس أن الحرب كان لها تأثير أولي في كبح سوق الإيجارات، حيث ركز العديد من الملاك والمستأجرين على السلامة وخدمة الاحتياط وغيرها من الاضطرابات المرتبطة بالحرب.
والآن، ومع انحسار هذه العوامل، استعاد الملاك السيطرة، لا سيما في المناطق ذات الطلب المرتفع.
وعلاوة على ذلك، تعزز بيانات المكتب المركزي للإحصاء الاعتقاد بأن الضغط التصاعدي على الإيجارات من المرجح أن يستمر، مدفوعًا بالعرض المحدود والطلب المرتفع.
تحدّ أوسعولا تؤثر عودة ارتفاع أسعار الإيجارات بعد الحرب على المستأجرين فحسب -بحسب المنصة- بل تفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه إسرائيل.
ومع ارتفاع تكاليف السكن، تمتد الآثار إلى الاقتصاد الأوسع، مما يزيد من تضخم مؤشر أسعار المستهلك ويُثقل كاهل ميزانيات الأسر، لا سيما بالنسبة للمستأجرين الجدد الذين يتحملون العبء الأكبر من زيادات الأسعار.
إعلان
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري