صنعاء.. مجلس القضاء يقر أسماء القضاة وأعضاء النيابة المناوبين خلال العطلة القضائية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.
واطلع المجلس في اجتماعه على مذكرتي النائب العام، ورئيس هيئة التفتيش القضائي المرفق بهما أسماء القضاة وأعضاء النيابة المناوبين خلال العطلة القضائية من شهر ذي الحجة لهذا العام وأقرها.
وأهاب مجلس القضاء الأعلى بالقضاة وأعضاء النيابة المكلفين الالتزام بالدوام، والتحري الكامل في إصدار الأوامر على العرائض وألا تمس أصل الحق أو أن يكون المقصود بها كيد الخصوم لبعضهم البعض استغلالاً للعطلة القضائية.
ووجه هيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة متابعة انتظام سير العمل من قبل القضاة وأعضاء النيابة المناوبين في المحاكم والنيابات أثناء الإجازة القضائية ورفع تقرير بذلك إلى المجلس.
واطلع المجلس على تقرير الإحصائية القضائية للنيابة العامة للعام القضائي ١٤٤٥ هـ، المرفوع من النائب العام، وأقر الإحصائية مؤكدا على أهمية تكامل جهود الإدارات الإحصائية لمزيد من الدقة في تتبع سير القضايا الجزائية وعدم تأخرها، مقدما الشكر للنيابة العامة على الجهود المبذولة والتحسن الملحوظ في الأداء.
ووافق على إقامة الدعويين التأديبيتين بحق قاضيين بناء على عرض رئيس هيئة التفتيش القضائي وفقا للقانون.
وناقش المجلس عددا من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها الإجراءات المناسبة، وأقر محضر اجتماعه السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
إلى ذلك التقى رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، بوكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية العميد محمد الفران ومختصي المصلحة، واستمعوا منهم إلى شرح حول طبيعة ومهام مشروع النظام الإلكتروني الخاص بالسجناء والذي يشتمل على بيانات وحالات السجناء، ويربط المصلحة بالجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تسريع إنجاز إجراءات قضايا السجناء.
وأشاد اللقاء بهذا المشروع المهم، ووجه بالتنسيق مع مكتب النائب العام لاستكمال ما يلزم والاستفادة من النظام الإلكتروني الموجود بمكتب النائب العام بما يكفل تحقيق العدالة ومتابعة قضايا السجناء أولا بأول في جميع مراحلها القانونية ابتداء بمرحلة التحقيق مرورا بالمحاكمة وانتهاء بمرحلة التنفيذ والإفراج وفقا للقانون. # العطلة القضائية#صنعاء#مجلس القضاء الأعلى
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى وأعضاء النیابة النائب العام
إقرأ أيضاً:
السايح: المؤسسة القضائية هي الشريك الأساسي للمفوضية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي
أعلن عماد السايح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أن المؤسسة القضائية هي الشريك الأساسي للمفوضية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي.
وقال بيان صادر عن المفوضية: “في إطار التحضيرات للمؤتمر العلمي الأول حول فض المنازعات الانتخابية، أطلقت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء اليوم الأربعاء ورشة العمل الأولى تحت عنوان: «تسوية المنازعات الانتخابية قراءة للتجربة الليبية» بحضور رئيس مجلس المفوضية ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار مفتاح القوي، ورئيس اللجنة العلمية للمؤتمر نصر الدين الصخفان، ورئيسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر هدى الشريع، وذلك بالمركز الإعلامي بالمفوضية”.
وأضاف البيان “في كلمته بفعاليات الافتتاح أثنى رئيس مجلس المفوضية السايح على التعاون الفعال بين المجلس الأعلى للقضاء والمفوضية، ضمن الجهود الرامية إلى نجاح الاستحقاقات الانتخابية”.
وقال السايح في كلمته: “إن مسار التعاون بين المفوضية والمجلس الأعلى للقضاء بدأ منذ أن رأت المفوضية واطلعت على الدور المهم الذي يقوم به القضاء في مسألة إضفاء وتعزيز الشرعية على العملية الانتخابية في مختلف مراحلها منذ صدور القانون وانتهاء بإعلان النتائج وبالتالي فإن الشريك الأساسي للمفوضية في إنجاز الاستحقاق الانتخابي يكون في المرتبة الأولى هو المؤسسة القضائية بمختلف فروعها واختصاصاتها”.
وتابع “التحديات والصعوبات التي تواجه المفوضية في سبيل إقناع كل المنخرطين في العملية السياسية هو شأن رهين بالحكم القضائي، كما أن احتكام ذوي المصلحة من الناخبين والمرشحين إلى الأحكام القضائية هو ما يعزز مبدأ التداول السلمي على السلطة”.
من جانبه، أشاد رئيس المجلس الأعلى للقضاء على جهود المفوضية في تنظيم هذا الحدث، والتعاون في سبيل إرساء بنية قانونية للفصل في المنازعات الانتخابية، موضحا أن العملية الانتخابية ذات ثلاثة أقطاب أولها الناخب كسبيل مباشر لوصول المرشح إلى مقعد محل التنافس، وثانيها المرشح الذي تعهدته التشريعات بالشروط الواجبة لترشحه وثالثها الإدارة التي يجب أن تقف موقف الحياد لضمان نزاهة الانتخابات، كما تحدث في ضوء التجربة الليبية عن جملة من المواد ذات العلاقة بالتشريع واللوائح ومن بينها القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وما صاحب تلك التجربة من تحديات وصعوبات في مسألة الطعون.
الوسوم«السايح» ليبيا مفوضية الانتخابات
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية