وزير السياحة يتقدم بالتهنئة للقطاع السياحي على انتهاء هذه الانتخابات بصورة مشرفة

- العملية الانتخابية شهدت إقبالاً غير مسبوق ... وجاءت معبرة تعبيراً صحيحاً وصادقاً عن إرادة الجمعيات العامة للغرف السياحية

- استكمالاً لإتمام العملية الانتخابية ... فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية .

.. والانتخابات يوم 29 يونيو المقبل

تلقي أحمد عيسى وزير السياحة والآثار نتائج انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة والتي تضم غرف "شركات ووكالات السفر والسياحة، والمنشآت الفندقية، والمنشآت والمطاعم السياحية، وسياحة الغوص والأنشطة البحرية، والعاديات والسلع السياحية، ومندوبيها لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية، والتي أُجريت يوم الأربعاء الماضي الموافق 22 مايو الجاري.

وقد تلقى الوزير نتائج هذه الانتخابات من رؤساء اللجان القضائية المُشكلة للإشراف على هذه الانتخابات والتي قامت بالإعلان عن النتيجة النهائية لأسماء أعضاء مجالس الإدارة والمندوبين لكل غرفة بعد الانتهاء من أعمال فرز الأصوات، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 27 لسنة 2023 الصادر بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها ولائحته التنفيذية. وقد شهدت العملية الانتخابية لهذه الانتخابات إقبالاً غير مسبوق حيث جاءت معبرة تعبيراً صحيحاً وصادقاً عن إرادة الغرف السياحية.

ومن جانبه، حرص  أحمد عيسى على تقديم التهنئة للقطاع السياحي على انتهاء هذه الانتخابات بصورة مشرفة، مؤكداً على أن الوزارة تستهدف تفعيل دور مؤسسات العمل المدني المُمثلة للشركات العاملة في صناعة السياحة بصورة أكبر، والتي تتمثل في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة، وتعزيز دورها في دفع عجلة العمل بصناعة السياحة في مصر، وكذلك مشاركة الوزارة في تنفيذ استراتيجيتها نحو زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، وتحقيق المرجو والمأمول من العائدات الاقتصادية للدولة المصرية من الصناعة.

ووجه الوزير جزيل الشكر والتقدير للجان القضائية المُشكلة للإشراف على هذه الانتخابات على جهودهم لخروج الانتخابات على أكمل وجه، وبنزاهة وشفافية.

كما توجه بالشكر أيضاً إلى لجان تسيير الغرف السياحية والاتحاد المصري للغرف السياحية عن ما بذلوه من جهد وما قاموا به من أعمال خلال الفترة السابقة والذي ساهم في تحقيق الصناعة أرقاماً قياسية خلال عام 2023، وكذلك الأربعة أشهر الأولى من عام 2024، في ظل قيادتهم للصناعة، بالإضافة إلى تحسن مركز مصر في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي لشهر مايو الجاري، بمعدل أربعة مراكز مقارنة بالمركز الذي حصدته مصر في آخر عام اعتيادي للصناعة (2019)، وأول عام اعتيادي بعد جائحة كورونا (2023).

ووفقاً للقانون، من المقرر أن يقوم الوزير، بتعيين 4 أعضاء من بين ممثلي المنشآت أعضاء كل غرفة مختصة، وذلك خلال شهر من تاريخ إعلان نتائج انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبي جمعياتها العمومية لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية لاستكمال تشكيل هذه المجالس وإصدار قرارات تشكيلها مجتمعة، حيث إن مجلس إدارة كل غرفة يُشكل من عدد 12 عضو، تنتخب الجمعية 8 أعضاء، ويُعين الوزير الأربعة أعضاء المتبقيين. وستحرص الوزارة على أن يكون اختياراتها للأعضاء المعينين من ذوي القدرة والرؤية لتحقيق المستهدفات المرجوة من هذه مجالس الإدارات.

واستكمالاً لإتمام العملية الانتخابية، فقد تم فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية من قبل الجمعية العمومية، على أن تُجرى هذه الانتخابات يوم 29 يونيو المقبل.

وتهيب الوزارة بمجالس إدارات الغرف السياحية ومندوبي جمعياتها العمومية لدى الاتحاد المصري للغرف السياحية ، بأن ينتهجوا أفضل الأساليب والتجارب المُفعلة بالدول المتقدمة ليكون لها دورًا وتمثيلًا أكبر في صناعة السياحة حيث يعطيها قانون الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، سلطات واسعة بوصف القطاع الخاص محركاً رئيساً للصناعة، وهو ما يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز ورفع درجة الحوكمة، ودورها كرقيب ومنظم ومُرخص للعمل داخل صناعة السياحة في مصر وبما يحافظ على مصلحة السائحين وتلقيهم الخدمة التي يستحقونها خلال زيارتهم للمقاصد السياحية المصرية.

وتتطلع الوزارة إلى قيام مجالس إدارات الغرف السياحية والاتحاد، في ظل القانون الجديد للغرف السياحية واتحادها، بعدة أدوار إضافية بجانب الأدوار التي تقوم بها، والتي من أبرزها:

- تعظيم فلسفة القانون من خلال رفع كفاءة أداء هياكلها التنظيمية لكي تتمكن من القيام بدورها بكفاءة في تنفيذ استراتيجيات وخطط نحو الارتقاء بصناعة السياحة وتعظيم الاستفادة من موارده، أسوة بما تنتهجه الدول التي تمتلك النصيب الأكبر من الحركة السياحية العالمية والتي من أهم أسباب نجاحها هو وجود مؤسسات عمل مدني قوية وفعالة تعمل جنبًا إلى جنب مع الدولة في ضوء السياسات الخاصة بصناعة السياحة التي تضعها حكومات تلك الدول.

- المشاركة في صناعة هذه السياسات (Policy Advocacy) ، حيث ستقوم ببناء إمكانات تنظيمية تستطيع دراسة مقترحات للسياسات والتشريعات إلى الوزارة والجهات المعنية في الدولة بما يعود بالنفع على صناعة السياحة ككل وتحقيق تقدمها وازدهارها ويساعدها على تحقيق أهدافها.

- العمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة وبناء القدرات لمعالجة أوجه القصور الذي تعاني منه الصناعة نظراً لكونها صناعة تعتمد علي الشركات الصغيرة والمتوسطة مثلها مثل الدول المتقدمة في السياحة وللغرف والاتحاد بهذه الدول مثال على دورها في تلافي آثار هذا الموضوع.

- ممارسة بعض أجزاء دور الرقابة والتنظيم الذاتي (Self-regulatory role) ولاسيما من خلال دور المدير التنفيذي المنصوص عليه في القانون، والذي حدد اختصاصاته والتي من بينها اقتراح السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بتصريف شئون الغرفة وعرضها على مجلس الإدارة، والإشراف على إعداد الموازنة التخطيطية للغرفة وميزانيتها وقوائمها المالية وحسابها الختامي، ودراسة برامج التدريب للعاملين بالمنشآت أعضاء الغرفة وما إلى ذلك من الاختصاصات التي حددها القانون ولائحته التنفيذية. 
 

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

وزير الري: تسهيل إجراءات إصدار التراخيص لدعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تسهيل إجراءات إصدار التراخيص يستهدف التسهيل على المواطنين، ودعم قطاع السياحة، وخدمة المستثمرين، بما ينعكس على الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل، بالتزامن مع السعي نحو تعزيز التحول الرقمي بالوزارة كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد المائية والري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة خطوات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص المتعلقة بأعمال الوزارة، وخاصة التي يتم إصدارها للمشروعات السياحية، حيث تم استعراض موقف التراخيص الصادرة عن جهات الوزارة التي تتعامل مع المواطنين والمستثمرين (قطاع حماية نهر النيل وفرعيه - هيئة حماية الشواطئ - قطاع المياه الجوفية) والتي يتم إصدارها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة.

وقال سويلم إن التحول الرقمي وإعداد منظومات إلكترونية يختصر إجراءات ومدة استصدار التراخيص، ويحقق التيسير على المواطنين والمستثمرين، ويسهم في سد النقص ببعض القوى البشرية بالوزارة، ويسهم أيضا في تحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.

وأضاف أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة في كافة جهات الوزارة ضمن محور التحول الرقمي الذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري.

جدير بالذكر أنه ينم حاليا تنفيذ المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية، والتي تخص تراخيص المياه الجوفية بنطاق إدارات المياه الجوفية بشرق ووسط وغرب الدلتا، والتي ستمكن المنتفعين من الحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني، وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا ومتابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، وفي حال نجاح هذه المرحلة التجريبية فسوف يتم التوسع فيها لاحقا بباقي إدارات المياه الجوفية، وأيضا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.

اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها

وزير الري يبحث موقف إحلال وصيانة بوابات الترع

وزير الري: منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة

مقالات مشابهة

  • زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى
  • زلزال سياسي مرتقب.. انتخابات البرلمان المقبلة ستغير موازين القوى - عاجل
  • وزير الري: تسهيل إجراءات إصدار التراخيص لدعم قطاع السياحة وخدمة المستثمرين
  • الجمعيات الأهلية ومتابعة الانتخابات البرلمانية.. ورشة عمل للائتلاف المصري لحقوق الإنسان
  • “السياحة”: عدد الغرف المرخصة في المدينة المنورة تجاوز 60 ألفًا
  • العرادي: مبادرة اللافي لن تنجح دون القضاء على المال الفاسد وسطوة المليشيات
  • وزير السياحة يوافق على مد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الصيف المقبل
  • وزير السياحة : مد برنامج تحفيز الطيران حتى الصيف المقبل
  • القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه لتعديل قانون الانتخابات
  • الأهلي المصري يشكو اتحاد الكرة