تُشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والمحافظ المناوب لمصر لدى بنك التنمية الأفريقي، في الاجتماعات السنوية للبنك التي تُعقد في العاصمة الكينية "نيروبي"، والتي تُعقد تحت عنوان "تحول إفريقيا، ومجموعة بنك التنمية الأفريقي وإصلاح الهيكل المالي العالمي"، حيث تُناقش الاجتماعات التزام البنك وتصميمه على خلق عالم مالي عادل لدفع التنمية المستدامة والعمل المناخي ولا سيما في قارة إفريقيا.


وتأتي الاجتماعات السنوية في وقت تظهر فيه البلدان الأفريقية مرونة في مواجهة بيئة اقتصادية عالمية وإقليمية صعبة، إذ سجلت خمسة عشر دولة أفريقية توسعات في الإنتاج تزيد على 5%، ويشير تقرير أداء الاقتصاد الكلي في إفريقيا وتوقعاته لعام 2024 الصادر عن البنك إلى أنه من المتوقع أن تظل إفريقيا المنطقة الأسرع نموًا في العالم، بعد آسيا، إذ تضم 11 من أصل 20 اقتصادا الأسرع نموا في العالم هذا العام.


وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الأفريقي، تُعد امتدادًا للمناقشات العالمية منذ بداية العام الجاري، في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، لإصلاح الهيكل المالي العالمي، في ظل التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم خصوصًا قارة إفريقيا وضيق الحيز المالي، واحتياج القارة لمزيد من التمويل لتحقيق أجندة إفريقيا 2063، وكذلك أهداف التنمية المستدامة 2030، حيث تُشير التقارير الدولية إلى أن إفريقيا تحتاج إلى 1.3 تريليون دولار سنويا إذا أرادت تلبية احتياجاتها من التنمية المستدامة بحلول نهاية هذا العقد في عام 2030، وهو ما يؤكد الحاجة إلى نظام مالي دولي أكثر مرونة وشمولًا لتسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.


ومن المقرر أن تُشارك وزيرة التعاون الدولي، في عدد من المناقشات الفعالة التي ينظمها بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع  مسئولي البنك وعدد من شركاء التنمية كالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.


وتُناقش الاجتماعات أيضًا دور بنوك التنمية المتعددة الأطراف كفاعلين رئيسيين في الجهود الرامية إلى تحويل القارة. ويؤدي البنك الأفريقي، دورًا رئيسيًا في الاستجابة لدعوة مجموعة الخبراء المستقلة التابعة لمجموعة العشرين إلى إعادة التفكير بشكل أساسي في دور ووظائف بنوك التنمية المتعددة الأطراف.


وتسعى مجموعة بنك التنمية الأفريقي إلى تعاون "أفضل" بين بنوك التنمية المتعددة الأطراف لإنشاء استراتيجيات متعددة السنوات بدلا من البرامج الفردية، في حين يدعو إلى استراتيجيات "أكثر جرأة" وطموحات "أكبر" لزيادة التمويل. 


ويعد البنك الأفريقي، أحد شركاء التنمية الرئيسيين مصر، حيث ساهم بنك التنمية الافريقي منذ إنشائه في تمويل عدد من المشروعات التنموية الهامة في مختلف القطاعات وذلك من خلال التمويلات الانمائية والمنح والمساعدات الفنية المقدمة منه، وقدم البنك ما يزيد عن ٧ مليارات دولار تمويلات إنمائية لتمويل ١١٥ عملية من بينها ما يزيد عن مليار دولار لتمويل 24عملية للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أنه في ضوء تعزيز علاقات مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، شاركت وزيرة التعاون الدولي مؤخرًا في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بأرمينيا، كما استضافت صمر الاجتماعات السنوية للمؤسسات المالية العربية، إلى جانب "يوم مؤسسة التمويل الدولية في مصر، كما شاركت في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی بنک التنمیة الأفریقی الاجتماعات السنویة التنمیة المستدامة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: إعداد مخطط تفصيلي لـ 50 منطقة صناعية

كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025 ،حيث قامت وزارة التنمية المحلية بجهود كبيرة خلال عام 2024 في ملف تطوير المناطق الصناعية علي أرض المحافظات.

و يجري إعداد مخطط تفصيلي لـ 50 منطقة صناعية من خلال إدارة المساحة العسكرية في ضوء البروتوكول الموقع مع الوزارة، تتضمن 13 منطقة صناعية تم الانتهاء من إعداد مخطط عام وتفصيلي لها و 37 منطقة صناعية جاري العمل للانتهاء منها.

 واعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، أن هناك 13 منطقة صناعية تم إعداد مخططات تفصيلية لها من خلال مكاتب استشارية وتم التعاقد معها من خلال المحافظات، بالإضافة إلى أن هناك 3 مناطق صناعية لا تحتاج الي مخططات تفصيلية.

أما ملف الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بالمدن والقرى ..فقد عملت وزارة التنمية المحلية، على تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر خلال عام 2024 عبر سرعة الانتهاء من اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية العامة والمخططات التفصيلية للمدن والقري.

وأشارت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية،  إلي أنه نجحت الوزارة في الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن، كما تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 4606 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القري، و22478 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد المخططات التفصيلية للمدن والقري والتي تم الانتهاء من إعداد المخططات الاستراتيجية لها وتوقيع نقاط الحيز العمراني علي الطبيعة، حيث تم إتاحة مبلغ 293 مليون جنية لتنفيذ المخططات التفصيلية للمدن والقري في ضوء البروتوكول الموقع بين الوزارة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتنفيذ اعمال المخططات التفصيلية ، فقد تم الانتهاء من 169 مدينة بنسبة 78% من اجمالي عدد المدن البالغ عددها 216 مدينة، وكذا 4149 بنسبة 93% من إجمالي عدد القري البالغ عددها 4478 قرية، وجاري استكمال نهو 161 قرية و 38 مدينة. 

وأوضحت الوزيرة إلى أن إعداد تلك المخططات تهدف الي منع التعدي علي الأراضي الزراعية وعدم ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقري والمدن وتوطين الخدمات العامة وتوفير المسكن الملائم وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري والحد من هجرة مواطني الريف الي المدن.

وأكدت أنه تم ايضًا توقيع نقاط الحيز العمراني لعدد 163 مدينة بسبة 100%، وتوقيع 19845 عزبة وكفر ونجع بنسبة 93% من اجمالي العزب والكفور والنجوع التي تم تسليمها للمحافظات.

مقالات مشابهة

  • المفوضية تعقد اجتماعات مع شركاء عملية انتخابات المجالس البلدية  
  • البنك الدولي يؤكد استعداده لتقديم دراسة جدوى بشأن “طريق التنمية”
  • البنك الدولي يؤكد استعداده لتقديم دراسة الجدوى ومسار مشروع "طريق التنمية" الشهر المقبل
  • الصين: سنعمل مع دول أفريقيا لبناء الحزام الشمسي الأفريقي وتحقيق التنمية الخضراء
  • قومي المرأة:ندعم التمكين الاقتصادي للمرأة لتحقيق التنمية المستدامة
  • عبداللطيف: التعليم على رأس أولويات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزيرة التنمية المحلية: بدء مشروع تشجير الطريق الدائري بمحافظات القاهرة الكبرى
  • وزيرة التنمية المحلية: إعداد مخطط تفصيلي لـ 50 منطقة صناعية
  • وزيرة التنمية المحلية تعلن إنجازات ملف القضية السكانية خلال 2024
  • المؤتمر: دعم الصناعة الوطنية خطوة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة