رئيس الوزراء المصري يناقش تحديات أسعار المحروقات والكهرباء وخطط الدعم المستقبلية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تناول رئيس الوزراء المصري مسألة أسعار المحروقات المستخدمة في إنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى أن مصر تنتج حجمًا محددًا من المواد البترولية والغاز الطبيعي، حيث يذهب أكثر من 60% من الغاز الطبيعي المنتج لاستهلاك الكهرباء.
وأوضح أن تكلفة استخراج الغاز الطبيعي تبلغ نحو 4.25 دولار للوحدة، في حين يتم بيعه لوزارة الكهرباء بسعر 3 دولارات للوحدة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن توليد الكهرباء يحتاج أيضًا إلى المازوت وكميات إضافية من الغاز لتلبية احتياجات الدولة المتزايدة سنويًا نتيجة النمو السكاني الكبير.
هذا النمو يتطلب توفير وحدات سكنية جديدة، وزيادة عدد المصانع، وإنشاء مناطق ومدن جديدة لاستيعاب السكان الجدد.
وأكد أن استهلاك الكهرباء في مصر يزيد باستمرار، مما يرفع فاتورة المواد البترولية اللازمة.
التوجه نحو الطاقة المتجددةتسعى الحكومة إلى استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتعويض نقص الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى مشروع إنشاء المحطة النووية في الضبعة، الذي يهدف إلى زيادة إمكانات مصر من الطاقة النظيفة.
دعم الوقود وتكاليفهوأوضح رئيس الوزراء أن المازوت يُعطى لوزارة الكهرباء بسعر أقل ثلاثة أضعاف من قيمته الحقيقية، مما يكلف الحكومة أعباء كبيرة لتلبية احتياجات الدولة.
وأشار إلى أن متوسط سعر برميل البترول ارتفع من 54 دولارًا في عام 2020/2021 إلى 92 دولارًا في عام 2021/2022 بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، واستمر الارتفاع ليصل إلى ما بين 85 و87 دولارًا في العامين التاليين.
دعم الكهرباء وتحديات التمويلكانت هناك خطة لرفع الدعم عن الكهرباء بشكل كامل خلال خمس سنوات، لكن الصدمات الاقتصادية العالمية والتضخم الكبير أدت إلى تعديل الخطة وتثبيت الأسعار لمدة عام ونصف.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تحملت تكاليف كبيرة لدعم الكهرباء، مما أدى إلى خسائر تقدر بنحو 140 مليار جنيه لشركات الكهرباء.
خطط مستقبلية لتخفيف الأعباءأوضح رئيس الوزراء أن الدولة تدعم أول ثلاث شرائح من الاستهلاك المنزلي بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن الشريحة الأولى سعرها 58 قرشًا للكيلو وات ساعة مقابل 223 قرشًا كتكلفة فعلية.
وأكد أن الحكومة تسعى لتغطية الفارق من خلال تحميل الشرائح الأكثر استهلاكًا تكاليف أعلى، بجانب الأنشطة التجارية غير السكنية والاستثمارية.
الحلول المقترحة لتخفيف الأحمالنتيجة لزيادة معدلات الاستهلاك وارتفاع الحاجة لموارد أكبر، كان أمام الدولة خياران: رفع أسعار الكهرباء بشكل كبير، أو تخفيف الأحمال كما يحدث حاليًا.
اختارت الحكومة الخيار الثاني لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وأكد رئيس الوزراء أنه كلف وزيري الكهرباء والبترول بوضع خطة لوقف تخفيف الأحمال مع نهاية التوقيت الصيفي بحد أقصى في نوفمبر أو ديسمبر القادم.
خطة طويلة الأمد لتحريك الأسعاركما كلف رئيس الوزراء وزير الكهرباء بإعداد خطة لمدة 4 سنوات لتحريك أسعار الكهرباء تدريجيًا، مع استمرار دعم الفئات البسيطة بشكل كبير، بحيث تبدأ الأنشطة الأخرى في تغطية الفارق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء مجلس الوزراء أسعار المحروقات رئیس الوزراء أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
“وزارة الطاقة والبنية التحتية” و “إمباور” توقعان مذكرة تفاهم بشأن تعزيز فرص الشراكة المستقبلية لتقديم خدمات تبريد المناطق للإمارات الشمالية
وقعت “وزارة الطاقة والبنية التحتية” ومؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع “إمباور” أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم مذكرة تفاهم بشأن تعزيز فرص الشراكة المستقبلية عبر تقديم خدمات تبريد المناطق للإمارات الشمالية بهدف الارتقاء بجودة الحياة وترسيخ ريادة الدولة في تبني صناعات المستقبل، وتحقيق قفزات متقدمة في مجالات الاستدامة وحماية البيئة والموارد وترشيد استهلاك الطاقة وصناعة المستقبل.
وقع المذكرة سعادة المهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وسعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي ش.م.ع “إمباور” في المكتب الرئيسي للمؤسسة بحضور اداريين من كلا الطرفين.
وأوضحت “إمباور” أن محاور مذكرة التفاهم تأسست على بلوغ المصلحة الوطنية العليا ورفاهية المواطن، وتركزت في بنودها على تعزيز الشراكة الوطنية الاستراتيجية بين الطرفين لترجمة حرص الطرفين على العمل المشترك على صعيد إجراء دراسات فنية واقتصادية تمهيدا لتوسيع رقعة استخدامات أنظمة تبريد المناطق الصديقة للبيئة لتشمل باقي مدن الدولة لاسيما الإمارات الشمالية، حيث أبرزت مضامين مذكرة التفاهم أهمية التعاون الثنائي المشترك بين الوزارة وبين أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، وهو ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة التنمية المستدامة وجهود استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050 والمسيرة الطموحة للدولة للوصول إلى انبعاثات صفرية.
وشددت ” إمباور” على دعمها الكامل والتزامها بالعمل المشترك مع كوادر الوزارة في إطار التعاون بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق الأهداف الوطنية في مجال الطاقة، وخاصة النظيفة منها، ودعم التحول المستدام في قطاع الطاقة، لتأتي مذكرة التفاهم الجديدة الموقعة بين الطرفين بما يعكس الرغبة المشتركة لتحقيق أهداف دولة الإمارات والتي أكدت عليها ضمن مؤتمر الأطراف ” كوب 28″ وفي الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد سعادة المهندس شريف العلماء التزام الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية لتحقيق أهداف الاستدامة. كما أشاد بمؤسسة “إمباور” باعتبارها شريكًا وطنيًا بارزاً يتمتع بالتزام قوي بالممارسات الصديقة للبيئة. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تعد خطوة مهمة في العمل سوياً على إزالة الكربون من قطاع المرافق والتي بدورها ستساهم في تحقيق هدف دولة الإمارات العربية المتحدة بالوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول 2050.
من جهته قال سعادة أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ “إمباور”، إن العمل مع شريك بحجم “وزارة الطاقة والبنية التحتية”، يكتسب أهمية كبيرة للمؤسسة، لاسيما وان ذلك العمل الوطني المشترك يأتي انسجاماً مع رؤية الدولة وخططها الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الإستدامة الشاملة في كافة المجالات لاسيما مجالات الطاقة وكفاءة استخداماتها المختلفة موضحاً أن “إمباور” مستمرة في تطوير نموذج أعمالها الفريد والذي مكنها من النهوض بأدوار بالغة الأهمية خلال مسيرتها وأبرزها تأمين خدمات تبريد مناطق صديقة للبيئة والمساهمة في حماية الموارد والبيئة والمناخ في عموم دبي وعلى مستوى دولة الامارات العربية المتحدة والعالم.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر