القبض على سيدة تدير أكاديمية تمريض للنصب على راغبي العمل بالمستشفيات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على سيدة تدير أكاديمية تمريض بدون ترخيص للنصب على راغبى العمل بالمستشفيات ومنح شهادات دراسية مزورة.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية للنصب والإحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية "مزورة" وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة مقابل مبالغ مالية والترويج لنشاطها الإجرامي عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبحوزتها(عدد من الشهادات المزورة – أكلاشيه – عقود خالية البيانات معدة للتزوير– عدد من الكارنيهات الدراسية وأوراق الدعاية الخاصة بالكيان المشار إليه- جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطها الإجرامى").
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأموال العامة شهادات دراسية مزورة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
زوجة محامي تنتحل صفة قاضي بالعاصمة للنصب على المواطنين
تعرض عشرات المواطنين إلى عمليات نصب على يد زوجة محامي سابق لمنظمة المحامين بعنابة ” مشطوب منذ 2016″. التي كانت تنتحل صفة قاضي بالعاصمة، لايهام ضحاياها بعروض بيع قطع أرضية بالعاصمة بالضاحية الشرقية.
والخطير في القضية، أن المتهمة التي تقبع حاليا بالمؤسسة العقابية بالبويرة، لضلوعها في قضايا نصب وانتحال صفة منظمة قانونا حددت السلطة العمومية شروط منحها. قامت بتوريط زوجها مستغلة وضعه الصحي، لاصابته باضطرابات عقلية ونفسية. مستعملة ختمه الخاص بمهنة ” المحاماة” لزرع الثقة في نفوس ضحاياها. حيث كانت تجبره على التأشير والامضاء على الوثائق التي يتسلمها ضحاياه منها. وصولات تسليم الأموال وغيرها ثم تأخذ الأموال وتسافر بها إلى دولة الإمارات.
وفي نفس الوقت كانت المتهمة توهم ضحاياها الذين كانت تستقبلهم في مسكنها. بأنها تشغل منصب قاضي ولها مشروع وكالة عقارية بالعاصمة.
وفي تفاصيل القضية التي عرضتها محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الأحد، مثل المتهم الموقوف المدعو ” ع.موسى”. لمعارضة الحكم الغيابي الصادر عن ذات الهيئة القضائية والذي قضى بإدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج. عن جنحة النصب بموجب أمر إحالة، حيث كشفت الجلسة أنه الوقائع المتابع بها المتهم تعود إلى سنة 2014. أين كان وقتها يشغل محامي بمنظمة المحامين بعنابة، قبل أن يتم شطبه عام 2016.
عروض ببيع قطع أراضي شرق العاصمةوخلال تلك الفترة تقدم عشرات الضحايا إلى مصالح الأمن بالعاصمة، لايداع شكاوى ضد المتهم الحالي وزوجته السابقة. وضد شخص آخر كان يتوسط بينهما يدعى ” ب.جمال” لتعرضهم للنصب بعد تقديم عروض. لهم تتعلق ببيع قطع أرضية بالضاحية الشرقية للعاصمة نواحي ” مدينة الحراش”.
وفي قضية الحال تقدم أحد الضحايا من المواطنين لتعرضه للنصب طال مبلغ مالي يقدر بـ88 مليون سنتيم. تسلمته المتهمة الموقوفة زوجة المحامي المتهم وقتها في مسكنها كتسبيق. بعدما عرضت عليه قطعة أرضية للبيع بقيمة 265 مليون سنتيم.
وفي الجلسة أنكر المتهم تسلمه الأموال من ضحاياه نكرانا قاطعا، معترفا فقط بواقعة واحدة فقط المتعلقة باستعمال ختمه للتأشير على وصولات تسلم الأموال مع الإمضاء عليها. مؤكدا المتهم بأنه كان تحت طائلة الضغط والتهديد من زوجته معلقا بالقول للقاضي ” كانت واعرة بزاف ونخافها”.
وأضاف المتهم بأنه لم يلتق ضحيته الذي قال أنه سلمه برفقة شريكه المتهم ” جمال” مبلغ 88 مليون. باعتبار أن زوجته السابقة التي قال عنها بأنه طلقها مؤخرا، هي من كانت تتكفل باستقبال أشخاص غرباء في المنزل وتتسلم منهم الأموال بمفردها من دون أن يستفيد منها هو شخصيا.
مؤكدا المتهم بأنه تم محاكمته مؤخرا في ملف ثانِ عن نفس التهمة قبل بضعة أسابيع امام محكمة الحراش وتم الحكم عليه بالادانة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة