الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إيران تواصل تخصيب اليورانيوم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أظهر تقريران سريان للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الاثنين، أن إيران تواصل تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يقترب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة في الوقت الذي تتعثر فيه المناقشات الرامية إلى تحسين تعاونها مع الوكالة التابعة للأمم المتحدة.
وتواجه الوكالة مجموعة من الصعوبات في إيران منها حقيقة أن طهران لم تنفذ سوى جزء صغير من الخطوات التي اعتقد مديرها العام رافائيل جروسي أنها التزمت بها في "بيان مشترك" بشأن التعاون العام الماضي.
وجاء في أحد تقريري الوكالة الفصليين وفق وكالة رويترز: "لم يتسن إحراز تقدم في العام الماضي نحو تنفيذ البيان المشترك الصادر في الرابع من مارس 2023"، في إشارة إلى تعهد ب
وزار جروسي إيران هذا الشهر لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين بهدف تحسين التعاون وقدرة الوكالة على الاضطلاع بمهام المراقبة في إيران. لكن المحادثات توقفت بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر هذا الشهر.
وأضاف أحد التقريرين: "يجدد المدير العام للوكالة دعوته للحكومة الإيرانية الجديدة واستعداده لمواصلة الحوار رفيع المستوى والمناقشات الفنية اللاحقة التي بدأت ... يومي السادس والسابع من مايو 2024".
ومر 18 شهرا منذ أن أصدر مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة عضو قرارا يطالب إيران بالتعاون العاجل مع التحقيق الذي تجريه الوكالة منذ سنوات بخصوص جزيئات يورانيوم عُثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة.
وفي حين خُفض عدد المواقع منذ ذلك الحين إلى اثنين، لم توضح إيران بعد كيفية وصول آثار تلك المواد إلى هناك.
وقال التقرير الأول "يأسف المدير العام لعدم حل قضايا الضمانات العالقة" في إشارة إلى هذه الآثار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطاقة الذرية الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحطم طائرة هليكوبتر تخصيب اليورانيوم للوكالة الدولية للطاقة الذرية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية تبلغ الكونغرس بحل وكالة التنمية الدولية يو أس إيد
أبلغت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس رسميا الجمعة بأنها حلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو أس إيد"، فعليا ونقل بعض وظائفها تحت إشرافها.
وأعلنت الوزارة أن إعادة التنظيم ستتم بحلول الأول من تموز/يوليو، مما ينذر بنهاية الوكالة التي تعد هيئة تعمل بمليارات الدولارات حول العالم وتعد ذراعا ناعما للولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن يثير إغلاق وكالة أنشأها الكونغرس دون تدخل السلطة التشريعية طعونا قانونية.
واتهمت إدارة ترامب الوكالة بسوء إدارة أموال دافعي الضرائب، وتمويل برامج خارجية لا تخدم المصالح الأمريكية، في حين رد موظفو الوكالة الحاليون والسابقون وخبراء المساعدات بأن الوكالة، رغم عيوبها، تلبي احتياجات إنسانية حيوية وتعزز القوة الناعمة الأمريكية.
وفي الأسابيع الأولى من توليها السلطة، تحركت إدارة ترامب لتفكيك الوكالة وتجميد معظم المساعدات الخارجية بانتظار مراجعة شاملة للبرامج. ومنذ ذلك الحين، فصل آلاف الموظفين أو أحيلوا إلى إجازات، كما ألغيت عقود مساعدات بمليارات الدولارات.
ووفقا لإشعار من الوكالة إلى الكونغرس، بقي أقل من تسعمئة موظف على رأس عملهم حتى الأسبوع الماضي.
وأدى تقليص موارد الوكالة إلى رفع دعاوى قضائية من منظمات الإغاثة وموظفيها، حيث وصف بعضهم رحلات العودة المروعة من الخارج التي لم يحصلوا على تعويضات عنها.
وفي وقت لاحق من يوم الجمعة، أعطت محكمة استئناف فيدرالية الضوء الأخضر مؤقتا لتفكيك الوكالة، حيث أصدر ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأمريكية الرابعة قرارا بالإجماع يشير إلى أن المحاكم قد تقرر في النهاية إلغاء القرار، لكنها لن تفعل ذلك في الوقت الحالي.
وكانت الوكالة هدفا رئيسيا لوزارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، التي تعمل على تقليص آلاف الوظائف والبرامج في الحكومة الفيدرالية.
وفي مذكرة موجهة إلى موظفي الوكالة، قال جيريمي لوين، مسؤول الاتصال في وزارة الخارجية الأمريكية ومسؤول رفيع المستوى في الوكالة، إن هذه الخطوة "ستعزز بشكل كبير الكفاءة والمساءلة والاتساق والتأثير الاستراتيجي في تقديم برامج المساعدة الخارجية، مما يسمح لأمتنا ورئيسنا بالتحدث بصوت واحد في الشؤون الخارجية".
وأضاف لوين أن جميع "الوظائف غير القانونية" في الوكالة سيتم إلغاؤها بشكل كبير كجزء من إعادة الهيكلة، وسيبدأ الموظفون في تلقي إشعارات تخفيض العدد يوم الجمعة.
وأشار إلى أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، ستعمل الوزارة على بناء قدراتها لتولي الإدارة المسؤولة لما تبقى من برامج المساعدات المنقذة للحياة والاستراتيجية.
وتشمل البرامج التي ستستمر تحت إشراف وزارة الخارجية المساعدات الإنسانية، وقطاعات الصحة العالمية، والاستثمار الاستراتيجي، وبرامج الأمن القومي المحدودة، وفق إخطار الوكالة إلى الكونغرس.
وذكر الإشعار أنه سيتم دمج أعمال التطوير التي تقوم بها المكاتب الإقليمية للوكالة مع المكاتب المناظرة في وزارة الخارجية.
واجه قرار الإغلاق مقاومة شديدة من كبار المسؤولين المهنيين في الوكالة، حيث وضع مسؤول رفيع في إجازة بعد إصداره مذكرة لاذعة تحمل المعينين السياسيين في إدارة ترامب مسؤولية عجز الحكومة عن تنفيذ أعمال إنسانية منقذة للحياة وفق وصفه.