3.5 مليار درهم تمويلات «أدكس» لدعم الصناعة الوطنية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
سجلت قيمة التمويلات التي قدمها مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، لدعم الصناعات الوطنية، نحو 3.5 مليار درهم بنهاية عام 2023، بحسب خليفة عبدالله القبيسي، نائب المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية.
وأكد القبيسي لـ «الاتحاد» على هامش منتدى «اصنع في الإمارات»، أن مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» يقدم تسهيلات تمويلية مباشرة وغير مباشرة، حيث يتضمن التمويل المباشر تقديم قروض مباشرة للمستوردين بشروط تنافسية لشراء سلع وخدمات من مصدر إماراتي مع تقديم ضمان السداد.
وأوضح القبيسي، أن التمويل غير المباشر يشمل توفير خطوط ائتمان للمؤسسات المالية في البلدان المستوردة، بهدف إعادة إقراضه للمستوردين لشراء سلع أو خدمات من مصدر إماراتي، منوهاً أن هذه التسهيلات تساعد المصدرين الإماراتيين في التغلب على بعض تحديات المعاملات التجارية الدولية مثل مخاطر التأخر، أو عدم السداد للمستحقات المالية من قبل المشتري/أو المستورد الخارجي.
وقال القبيسي: إن مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، يحرص على المشاركة في منتدى «اصنع في الإمارات» كراع استراتيجي لهذا الحدث المهم للدولة.
وأضاف أن «اصنع في الإمارات» يساهم في بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية، والتي بدورها، تستهدف دعم الصناعات الوطنية وتخلق الفرص لتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للصناعات المتقدمة.
وأشار إلى أن المشاركة في المنتدى تعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بدعم الصناعات الوطنية لتصبح وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل، مشدداً على أن مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، بدوره يسخر كافة الإمكانيات والتمويلات اللازمة لدعم الشركات الإماراتية وتمكين وصول منتجاتها إلى الأسواق العالمية.وحول سبل استفادة مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» من منتدى اصنع في الإمارات، أفاد القبيسي، بأن ذلك يتم عبر عقد شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية، والمؤسسات العالمية والشركات المالية، والتباحث في الفرص المستقبلية التي من شأنها دعم الصادرات الإماراتية وتحفيز الاقتصاد الوطني.
وذكر أنه يتم أيضاً فتح آفاق وقنوات جديدة تسهم في خلق الفرص الواعدة للشركات الإماراتية، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على خريطة التجارة كمركز عالمي للصناعات المتقدمة، مبيناً أنه يتم خلال المنتدى شرح طبيعة نشاط المكتب للمشاركين في المنتدى وتوضيح مزايا الحلول التمويلية التنافسية التي يقدمها المكتب وفق شروط ملائمة، بهدف دعم الشركات الإماراتية وتعزيز تنافسية الصناعات الوطنية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن منتدى «اصنع في الإمارات» يستقطب المزيد من الاستثمارات الصناعية المتقدمة، ويدعم التوجّهات المستقبلية لتنمية القطاع الصناعي، حيث يعتبر المنتدى من أهم وأبرز الفعاليات الصناعية التي تقام في دولة الإمارات، ومنصة تفاعلية تجمع نخبة من صنّاع القرار وكبار المسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، ورواد الأعمال، والجهات التمويلية، والمستثمرين، والشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة على المستويين المحلي والعالمي.ووفقاً لـ خليفة عبدالله القبيسي، نائب المدير العام لصندوق أبوظبي للتنمية، فإن أهداف مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» هي تعزيز نمو الصناعات الوطنية في القطاعات الحيوية، ويحرص مكتب أبوظبي للصادرات على دعم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تنويع اقتصاد دولة الإمارات، وزيادة حجم الصادرات الوطنية من خلال رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز مساهمته لبناء اقتصاد وطني تنافسي ومؤثر عالمياً، مؤكداً العمل على توفير التمويلات اللازمة لدعم أنشطة الشركات الإماراتية لتمكين وصول منتجاتها من السلع والخدمات إلى الأسواق العالمية، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكتب أبوظبي للصادرات مکتب أبوظبی للصادرات الصناعات الوطنیة اصنع فی الإمارات دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بن طوق: 15500 شركة صينية تعمل في السوق الإماراتية
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس إنفستوبيا، أن قمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب التي عقدت مؤخراً تُمثل فصلاً جديداً في العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية والصين، مشيراً إلى أن العلاقات المشتركة شهدت زخماً متواصلاً خلال الفترة الماضية، وأن دولة الإمارات حريصة على المساهمة في تطوير هذه الشراكة الاستراتيجية، ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً.
جاء ذلك خلال استضافة "إنفستوبيا 2025"، مؤخراً نسخة جديدة لقمة روّاد الأعمال الصينيين والعرب، تحت شعار "اغتنام الفرص الناشئة"، بحضور جان بيير رافاران، الرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال ورئيس وزراء فرنسا الأسبق؛ وتشاو ليانغ، القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية في دولة الإمارات.
وشهدت القمة عدداً من الجلسات بمشاركة 18 متحدثاً، ومشاركة وحضور أكثر من 400 من قادة وصناع القرار وروّاد الأعمال من العالم العربي والصين.
وأضاف بن طوق أن دولة الإمارات والصين ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية، حيث تعد الصين أكبر شريك تجاري للإمارات، وبالمقابل تمثل الإمارات أكبر شريك للصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما مع وجود قرابة الـ 15500 شركة صينية عاملة في الأسواق الإماراتية حتى الآن.
وقال: "نحن على ثقة بأن القواسم المشتركة في الرؤى والاستراتيجيات بالتوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد، سوف تعزز من مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية".
وأكد وزير الاقتصاد أن السوق الإماراتية نجحت خلال العقود الماضية في جذب استثمارات صينية كبيرة، حيث استثمرت مئات الشركات الصينية أكثر من 6 مليارات دولار في قطاعات متنوعة؛ مثل التجزئة والخدمات المالية والعقارات والبناء، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي طورتها الدولة، مثل برامج الإقامة طويلة الأجل وإتاحة التملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتسهيل إجراءات التراخيص التجارية وسهولة تأسيس الأعمال، بما يرسخ مكانة الإمارات كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأشار إلى أن دولة الإمارات تدعم مبادرة الحزام والطريق لتعزيز الرخاء المشترك والتنمية الاقتصادية، حيث تساهم في تنمية التجارة وزيادة تدفقات الاستثمار، وبناء شراكات اقتصادية ممتدة يستفيد منها الجانبان العربي والصيني.
ودعا بن طوق إلى أهمية توظيف التقنيات الحديثة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال وتحويل التحديات الاقتصادية العالمية إلى فرص من خلال تعزيز مرونة اقتصادات المنطقة.
وقال: "تُعد قمة رواد الأعمال الصينيين والعرب منصة حيوية لتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين العالم العربي والصين، وتوفر فرصة مهمة لاستكشاف آفاق جديدة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما في ذلك التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار المشترك".
ومن جانبه، قال جان بيير رافاران، رئيس وزراء فرنسا الأسبق،والرئيس المشارك للاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال: "نؤمن بالإمكانات الكبيرة للنمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط خلال العقد القادم، وتعد دولة الإمارات مركزاً مثالياً للشركات الصينية لتأسيس حضور محلي يربط بين أبرز قادة الأعمال والسياسات العامة والمجتمع على مستوى المنطقة والعالم".
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال