حسام عبدالنبي (أبوظبي)

يخصص مصرف الإمارات للتنمية تمويلات صناعية بقيمة 5 مليارات درهم خلال عام 2024، فيما يقدم المصرف بالشراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، حلول تمويلية بقيمة 370 مليون درهم لدعم برنامج «ابتكارات الذكاء الاصطناعي» في القطاع الصناعي، بحسب شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية.

وأكد زينل لـ «الاتحاد» على هامش فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات» اليوم أن إطلاق برنامج الابتكار عبر الذكاء الاصطناعي» لدعم الشركات الناشئة، يعد مبادرة تتماشى بشكل وثيق مع مهمة المصرف في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار الصناعي عبر القطاعات الخمس ذات الأولوية، منوهاً بأنه من خلال دعم انتشار الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في كافة المجالات الصناعية، فإننا نساهم في دفع عجلة التقدم الصناعي، وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي الوطني. تمويلات المصرف وقدر زينل، إجمالي حجم تمويلات مصرف الإمارات للتنمية منذ إطلاق استراتيجية المصرف في عام 2021 بنحو 11.3 مليار درهم حتى اليوم.

وكشف أن المصرف سيعلن (الثلاثاء) عن تمويلات جديدة لشركات صناعية في الدولة، ليبلغ إجمالي حجم تمويلات المصرف لدعم القطاع الصناعي تحديداً 5.4 مليار درهم حتى عام 2024. وقال إن تمويل القطاع الصناعي يمثل 48% من إجمالي حجم تمويلات المصرف على مدى السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يؤكد تركيزنا الاستراتيجي على القطاعات المهمة في دعم الأجندة الصناعية الوطنية، منبهاً أن مساهمات المصرف تتخطى حدود التمويل إلى ترك أثر ملموس على أرض الواقع، ويتضح ذلك من خلال توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي.

أولوية استراتيجية

وحول اتخاذ مصرف الإمارات للتنمية، القطاع الصناعي كأولوية استراتيجية، أوضح زينل، أن المصرف يعد أحد المحركات المالية الرئيسية لاستراتيجية التنمية الصناعية في دولة الإمارات، لذلك نحرص على المشاركة في منتدى «اصنع في الإمارات» حيث مساحة بالغة الأهمية للتفاعل مع قادة ومبتكري القطاع الصناعي وعقد شراكات وصفقات جديدة ترتقي بالمشهد الصناعي في دولة الإمارات.

وأعلن أن المصرف يهدف إلى تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم لدعم 13500 شركة تعمل ضمن القطاعات الخمس ذات الأولوية وهي: الطاقة المتجددة، والصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، وذلك بحلول العام 2026، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 10 مليارات درهم.

وأشار إلى أن تخصيص المصرف تمويلات بقيمة 5 مليارات درهم لتمويل المشاريع الصناعية في عام 2024، يعكس التزاماً راسخاً بتمكين قدرات الصناعات المتقدمة وتعزيز القيمة المحلية المضافة، حيث ستثمر هذه التمويلات نتائج ملموسة على الاقتصاد الإماراتي عموماً، فضلاً عن مساهمتها في تعزيز القدرات الصناعية للدولة، ورفد الناتج المحلي الإجمالي الوطني، لافتاً إلى أن تلك التمويلات تعكس أيضاً الثقة الراسخة بقطاع الصناعة الوطني، وإيمان مصرف الإمارات للتنمية بقدرته على إعادة رسم ملامح المشهد الاقتصادي للدولة وتعزيز مكانتنا العالمية في مجال الصناعات التكنولوجية.

أخبار ذات صلة «الإمارات للتنمية» يؤكد دعمه للتقدم الصناعي الوطني «الإمارات للتنمية» يفوز بجائزتي التميز في الخدمات الرقمية والتمويل التجاري

شراكات استراتيجية

وفيما يتعلق بالشراكات التي عقدها المصرف لتعزيز القطاعات ذات الأولوية، أفاد زينل، بأن المصرف أبرم شراكة استراتيجية مع الاتحاد لائتمان الصادرات بهدف إطلاق خطّة رائدة للتغطية المشتركة لتنمية القطاعات ذات الأولوية في الدولة، بهدف تعزيز دعم الائتمان التجاري والسيولة للشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات الصناعة والطاقات المتجددة والأمن الغذائي والتكنولوجيا المتقدمة والرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وأوضح أن هذه الخطة المبتكرة تعكس أهداف المصرف التنموية لدعم الشركات المحلية ودفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة صادرات المُنتجات المُصنّعة في الإمارات، منوهاً بأن هذه الشراكة ستسهّل طرح حلول تمويل شاملة تُلبّي احتياجات القطاعات الحيوية، وتُمكّن أيضاً المصارف المحلية من تقديم دعمٍ موجّه للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في تلك القطاعات، من خلال الجمع بين «تأمين التخلف عن السداد» من الاتحاد لائتمان الصادرات و«برنامج ضمان التمويل للشركات» من مصرف الإمارات للتنمية.

وكشف زينل، عن انضمام مصرف الإمارات للتنمية إلى مبادرة تسريع الصادرات التي من شانها تعزيز القدرات التصديرية للصناعات الإماراتية، ودعم تنوّع واستدامة الاقتصاد الوطني تماشياً مع رؤية دعم الشركات المصدِّرة وزيادة الصادرات، وتعزيز دور المصرف في دعم الصادرات الوطنية للتوسع في الأسواق العالمية، مؤكداً أن هذه الشراكة تعدُّ كذلك تجسيداً حقيقياً للقيمة الأساسية التي ينتهحها مصرف الإمارات للتنمية، والمتمثلة في تحقيق التميز من خلال الشراكات، حيث نرسي معاً من خلال هذه الشراكة معياراً جديداً للتعاون المؤسسي في مجال الخدمات المالية.

تمكين الروّاد

وفيما يخص تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، ذكر شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات متعددة الأوجه، بدءاً من الوصول إلى الأسواق إلى تبني التكنولوجيا، ولذلك يقدم المصرف منظومة دعم مالي شاملة لهذه الشركات. وأضاف أن مبادرات المصرف في هذا المجال تتخطى حدود التمويل إلى تقديم الخدمات غير المالية من خلال الخبرة والموارد اللازمة لتمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالمهارات اللازمة للاستمرار في النمو والنجاح في قطاع الأعمال المتطور والحيوي في الإمارات، مشدداً على أن المصرف يدرك تماماً أن دوره يتخطى حدود التمويل إلى توفير بيئة مواتية للتعلّم والنمو، ولذا تم خلال اليوم بمنتدى «اصنع في الإمارات» توقيع اتفاقية جديدة مع صندوق خليفة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال على مواجهة التحديات، كاشفاً أيضاً أن المصرف أبرم شراكة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركة دو لإطلاق برنامج الصناعة 4.0، بهدف تعزيز دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني التكنولوجيا المتقدمة ورحبنا بأول عميل في هذا البرنامج، وهو شركة ACME.

التصنيف الائتماني

واستعرض زينل، أهمية رفع وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصرف الإمارات للتنمية، إلى «AA» من «AA-» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية «مستقرة»، مؤكداً أن هذا التصنيف يعد أعلى تصنيف مُنح لمؤسسة مالية في المنطقة ليكون بذلك التصنيف الائتماني لمصرف الإمارات للتنمية الأعلى بين مصارف الإصدار في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأشار إلى أن قرار رفع التصنيف الائتماني يعكس زيادة الوضوح حول المهمة الاستراتيجية للمصرف والمتمثلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والتقدم الصناعي في دولة الإمارات، فضلاً عن أنه يمثل شهادة على تميز نهجنا في التمويل المريح للمشاريع، كما يؤكد على الدور الاستراتيجي للمصرف كمؤسسة مالية رائدة في المنطقة حيث إن التصنيفات الائتمانية مهمة في تعزيز ثقة العملاء بالاستقرار المالي للمصرف وقدرته على تجنب المخاطر المالية والائتمانية، مختتماً بالتأكيد على أن مصرف الإمارات للتنمية على الطريق الصحيح ليصبح نموذجاً للمصارف التنموية في المنطقة.
 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية الشرکات الصغیرة والمتوسطة والتکنولوجیا المتقدمة مصرف الإمارات للتنمیة فی دولة الإمارات القطاع الصناعی ذات الأولویة ملیارات درهم فی الإمارات دعم الشرکات أن المصرف المصرف فی من خلال

إقرأ أيضاً:

التصديري للملابس: 17% نموًا بصادرات القطاع لـ 2.27 مليارات دولار خلال 10 أشهر من 2024

كشف المهندس فاضل مرزوق رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، عن نمو صادرات الملابس لتسجل 2.27 مليارات دولار مقابل 1.94 مليارات دولار بنسبة ارتفاع 17 % خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وأشار إلى أن هذه الزيادات أحد أسبابها هو زيادة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الملابس الجاهزة من عدة دول وعلى رأسها استثمارات من الصين وفيتنام وتركيا و الهند، بجانب الاستثمارات المحلية من الصناع المصريين والتوسعات الاستثمارية في المصانع القائمة.

وأوضح أن مستقبل صناعة وصادرات الملابس الجاهزة في مصر مشرق خلال السنوات العشر المقبلة، نتيجة ضخ استثمارات مستمرة والتوسع في الدخول إلى أسواق تصديرية جديدة، واستمرار تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع.


وأعلن، أن صادرات القطاع إلى الولايات المتحدة الأميركية سجلت نموًا ملحوظًا بنسبة 14% لتسجل 971 مليون دولار مقابل 848 مليون دولار، ليظل السوق الأميركي الأكثر استقبالاً للمنتجات المصرية من الملابس الجاهزة.

وتطرق "مرزوق" إلى الارتفاع الكبير في صادرات القطاع إلى دول الاتحاد الأوروبي خلال أول 10 أشهر من 2024 بنسبة 31% لتسجل 531 مليون دولار مقابل 407 ملايين دولار، ليأتي الاتحاد الأوروبي كثاني أهم سوق يستقبل الإنتاج المصري من الملابس الجاهزة.

وكشف، أن صادرات الملابس الجاهزة إلى الدول العربية صعدت بنسبة 11 % لتسجل 409 ملايين دولار مقابل 368 مليون دولار بزيادة بلغت نسبتها 11% خلال الفترة من يناير إلى نهاية أكتوبر 2024.

وبشأن مستهدفات صادرات الملابس الجاهزة لعام 2025، ذكر، أن المجلس يستهدف نسبة نمو سنوي لا تقل عن 20 % إلى مستويات 3.3 مليار دولار بنهاية 2025، مع التأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات الحكومية لزيادة الصادرات.

مقالات مشابهة

  • نائب محافظ الجيزة يتابع أعمال تطهير مصرف الرزقة بقرية أبو صير
  • نائب محافظ الجيزة يتابع ميدانيا أعمال تطهير مصرف الرزقة بقرية أبو صير
  • المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
  • التصديري للملابس: 17% نموًا بصادرات القطاع لـ 2.27 مليارات دولار خلال 10 أشهر من 2024
  • الرقابة المالية: 17.7 مليار جنيه تمويلات عقارية خلال 9 أشهر
  • مستقبل القطاع الصناعي التركي في خطر: تجار إسطنبول يحذرون من انهيار الشركات الصغيرة
  • 2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
  • سعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024
  •  الـIFC تتخارج من المصرف التجاري العراقي 
  • ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟