تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أان مصطلحُ "الجمهورية الجديدة" هو أحدُ المصطلحات المهمة التي انتشرتْ خلال السنواتِ الماضيةِ، والذي دشَّنَه الرئيسِ عبدِ الفتاح السيسي، في الاحتفالِ الذي أُقيمَ باستادِ القاهرةِ، في يوليو عامَ 2021، بمناسبةِإطلاقِ مبادرةِ "حياة كريمة".

وكان الرئيسُ أيضًا قد أعلنَ عنها قبلَ هذا في الندوةِ التثقيفيةِ الثالثةِ والثلاثينَ للقواتِ المسلحةِفي مارس 2021. لكن ربَّما اتخذَ المصطلحُ إعلاميًّا بُعدًا محدودًا؛ إذ ارتبطَ بافتتاحِ العاصمةِ الإداريةِ الجديدةْ. وصحيحٌأنَّ العاصمةَ الإداريةَ الجديدةَ هي منَ الملامحِ المهمةِ للجمهوريةِالجديدةِ، لكنَّها لا تمثلُ كلَّ أبعادِ هذا المصطلحِ؛ إذ أكَّد الرئيسُ أن الجمهوريةَ الجديدةَ هي «جمهوريةُ التنميةِ والبناءِوالتطويرِ، وتغييرِ الواقعِ، وهي جمهوريةٌ تؤسِّسُ نَسَقًا فكريًّاواجتماعيًّا وإنسانيًّا شاملًا، وبناءَ إنسانٍ ومجتمعٍ متطـورٍ،تسودُهُ قيمٌ إنسانيةٌ رفيعةٌ».

 دلالةِ المصطلحِ:
وأضاف “زكي” خلال الكلمة التي القاها ، اليوم الإثنين ، بالمؤتمر الذي ينظمه  منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الإجتماعية تحت عنوان “بناء الجمهورية الجديدة : رؤية ثقافية” والمنعقد بالاسكندرية ، بانه ربما أُطلِق مصطلحُ "الجمهورية الجديدة" في حِقَبٍ تاريخيةٍ مختلفةٍ في عددٍ من البلدانِ بعدَ أن شهدتْ تغيراتٍسياسيةٍ كبيرةٍ؛ وهو -وفقًا لبعضِ الآراءِ- كان يعبِّرُ عن مرحلةٍزمنيةٍ جديدةٍ في عُمر الثورةِ الفرنسيةِ 1789، وأنَّ الساسةَوالمنظِّرين الفرنسيينَ استهدَفوا من خلالِ هذا المصطلحِ الحفاظَ على حالةِ الزخمِ والحراكِ السياسيِّ والديمقراطيِّوالاجتماعيِّ، وكذلك التعبيرَ عنْ رغبةٍ حقيقيةٍ في إحداثِ التغييرِ الذي يؤدِّي إلى غاياتٍ تحقِّقُ التقدمَ الإنسانيَّ على جميعِ الأصعدةِ؛ سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.
ويشيرُ باحثونَ آخرونَ إلى أنَّ الجمهوريةَ الجديدةَ تخرجُ من رَحِمِ الواقعِإلى الواقعِ؛ فتَرَى مشكلاتٍ اجتماعيةً وصحيةً وسياسيةً،وتحاولُ وضعَ حلولٍ واقعيةٍ تستطيعُ تطبيقَها، وليستْ حلمًا في عالمٍ خياليٍّ يضعُ شروطًا وقواعدَ يصعبُ تحقيقُها. وبناءً على هذه الرؤيةِ الواقعيةِ، تنطلقُ الجمهوريةُ الجديدةُ منْ مبدأ "ما هو كائنٌ بالفعلِ"، أي أنها "وصفيةٌ وتقريريةٌ"، فتضعُ خطَطًاقريبةَ المدى وبعيدةَ المدى، مع مراعاةِ التحدياتِ الحاليةِوالمُحتَمَلَة؛ فهي ذات رؤيةٍ استشرافيةٍ مبنيةٍ على الواقع. وتنظرُ الجمهوريةُ الجديدةُ للإنسانِ باعتبارهِ منظومةً متكاملةً، ودونَ تمييزٍ من أيِّ نوعٍ؛ فالجميعُ له مكانٌ في هذه الجمهوريةِالجديدةِ. كما تحقِّقُ الجمهوريةُ الجديدةُ أيضًا مبدأَ"البراجماتية المثالية"، بمعنى أنْ يعملَ الجميعُ من أجلِالجميعِ، وأن يُوضعَ الفردُ المناسبُ في المكانِ المناسبِ لتحقيقِمبدأ المعياريةِ والإنجازِ والتميُّزِ.
ولقد وُلِدَت الجمهوريةُ الجديدةُ منْ رَحِم ثورة 30 يونيو 2013، معبِّرةً عن خطواتِ مصرَ الجادةِ إزاء تدشينِ عقدٍاجتماعيٍّ جديدٍ؛ يستهدفُ معالجةَ أخطاءِ الماضي، والعملَ وفقَآليةٍ وتخطيطٍ استراتيجيٍّ.

 الجمهورية الجديدة والتنمية:
وتابع “زكي”: أرى في مصطلحِ الجمهوريةِ الجديدةِ بناءً يعتمدُ في الأساسِ على تعظيمِ جهودِ التنميةِ وتفعيلِ شموليةِ تأثيراتِها لتشملَ الجميعَ، والهدفُ الرئيسُ في هذا الأمرِ هو بناءُالإنسانِ المصريِّ عبرَ تطويرِ التعليمِ والصحةِ بشكلٍ أساسيٍّ، لتغييرِ وتحسينِ الأوضاعِ المعيشيةِ وتعزيزِ دورِهِ كمواطنٍيضطلعُ بواجباتِهِ السياسيةِ والاجتماعيةِ والاقتصاديةِ، من خلالِ تطويرِ الوعيِ المجتمعيِّ والتغييرِ في الأفكارِ والسلوكياتِوتنظيمِ الإدارةِ وسُبُلِ الحياةْ.
ولقد انطلقتِ الجمهوريةُ الجديدةُ في مصرَ أساسًا في مناسبةٍ تنمويةٍ كبيرةٍ، لهذا فهي تعبِّرُ عن توجُّهٍ تنمويٍّ واقعيٍّ يبحثُ التحدياتِ القائمةَ "ما هو كائنٌ بالفعلِ"، ويسعَى لتغييرِالوضعِ إلى "ما ينبغي أن يكون".
ويستندُ مفهومُ التنميةِ في الجمهوريةِ الجديدةِ إلى مبدأَيْن رئيسَيْن:
1. التنميةُ الاقتصاديةُ والاجتماعيةُ باعتبارها أساسًا للتنميةِ السياسيةِ، وتثبيتِ واستقرارِ مؤسساتِ الدولةِواستدامةِ اللُّحمةِ الاجتماعيةِ والتماسكِ المجتمعيِّ، بهدف التكاملِ بينَ الخططِ التنمويةِ للدولةِ والمجتمعِ.
2. حقوقُ الإنسانِ بمفهومها الشاملِ، من خلالِ وضعِالمعاييرِ والمحدِّداتِ والحقوقِ السياسيةِ والمدنيةِوالاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والتنميةِ المستدامةِ، والأبعاد الأخرى التي تضمَّنها الجيلُ الثالثُ من حقوقِ الإنسانِلتعمل وفقها المؤسساتُ وتمثل هدفًا أمام أيِّ مشروعٍفي المجتمعِ؛ وبهذا لا تنفصلُ حقوقُ الإنسانِ عن أيِّجهودٍ تنمويةٍ، بل تمثل مُنطَلَقًا لها وأساسًا لتفعيلها.
وفي هذا السياقِ، ووفقَ الأهدافِ السبعةَ عشرْ للتنميةِالمستدامةِ للأممِ المتحدةِ، تم تطويرُ الاستراتيجياتِ الخاصةِللتنميةِ المستدامةِ 2030، والتي تركِّزُ على:
- الارتقاءِ بجودةِ حياةِ المواطنِ المصريِّ، وتحسينِ مستوى معيشتِه في مختلف نواحي الحياة.
- التأكيدِ على ترسيخِ مبادئِ العدالةِ الاجتماعيةِ والمشاركةِفي الحياةِ السياسيةِ والاجتماعيةِ.
- تحقيقِ نموٍّ اقتصاديٍّ مرتفعٍ ومستدامٍ يضمنُ الحياةَالكريمةَ.
- تعزيزِ الاستثمارِ في البشرِ وبناءِ قدراتِهِم الإبداعيةِ من خلالِ الحثِّ على زيادةِ المعرفةِ والابتكارِ والبحثِ العلميِّفي كافةِ المجالاتِ.
- مشاركةِ القطاعِ الخاصِّ ومؤسساتِ المجتمعِ المدنيِّ في التنميةِ.
- مراعاةِ ومنحِ أولويةٍ للقضايا ذاتِ البعدِ البيئيِّ ومواجهةِالتغيراتِ المناخيةِ.
وفي هذا الإطارِ أيضًا أودُّ أنْ أشيرَ إلى التعاونِ غيرِالمسبوق بينَ الدولةِ ومنظماتِ المجتمعِ المدنيِّ، والذي ساهمَ كثيرًا في تحقيقِ الكثيرِ من أهدافِ التنميةِ، والذي أثمر أيضًا عن تدشينِ التحالفِ الوطنيِّ للعملِ الأهليِّ التنمويِّ، والذي يتكونُ في الوقتِ الحاليِّ من 36 مؤسسةَ مجتمعٍ مدنيٍّ تتكاتفُجميعُها لتحقيقِ ملامحِ هذهِ الجمهوريةِ الجديدةِ.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الدكتور القس أندرية زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية الجديدة بناء إنسان الجمهوریة الجدیدة من خلال

إقرأ أيضاً:

مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة

قال المستشار ناصر جابر حسان، أمين حزب مصر أكتوبر بالجيزة، إن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون لجوء الأجانب، خطوة مهمة وجيدة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز جهودها نحو تطبيق المفاهيم الشاملة لـ حقوق الإنسان، والالتزام بالاتفاقيات الدولية المعنية بتقنين أوضاع اللاجئين وتوفير الرعاية الكاملة لهم وضمان تمتعهم بالخدمات المختلفة كالخدمات الصحية والتعليم والحق في المسكن وغيرها.

وأكد حسّان في بيان له اليوم، أن مصر من أوائل الدول التي فتحت أبوابها أمام المهاجرين والنازحين جراء الأحداث والأزمات والحروب التي تشهدها أوطانهم، لتصبح الدولة المصرية هي الملاذ الآمن ومصدر الأمن والأمان والاستقرار لهم، ولا يمكن لمصر أن تجد من يستغيث بها وتغلق الباب في وجه، مشددًا على ضرورة أن تتحد جهود المجتمع الدولي إلى جانب الجهود المصري في حماية اللاجئين.

وأوضح أمين عام حزب مصر أكتوبر بالجيزة، أن قانون لجوء الأجانب الذي أقره مجلس النواب، يتضمن العديد من المزايا كونه ينظم شئون اللاجئين بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951، وينظم حقوقهم وواجباتهم داخل الدولة المصرية، ويضمن تلبية احتياجاتهم كاملة في إطار قانوني منضبط.

وطالب المستشار ناصر جابر حسّان كافة المؤسسات المعنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني بضرورة التضافر في تنظيم لجوء الأجانب في مصر حسبما أقر القانون، وضمان توفير الحماية القانونية اللازم لهم، وحمايتهم من الانتهاكات التي قد يتعرضون لها، والعمل على دمجهم بشكل إيجابي في المجتمع، وضمان حقهم في التقاضي وممارسة المهن الحرة، وكذلك الحصول على الأجر المناسب، إلى جانب جهود الدولة في ذلك.

مقالات مشابهة

  • خبراء: الفرص الاستثمارية الجديدة بقطاع البترول تسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق مكاسب للاقتصاد
  • عضو بـ«النواب»: مبادرة بداية خطوة استراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة في المجتمع
  • مصر أكتوبر: قانون لجوء الأجانب خطوة نحو تعزيز مفاهيم حقوق الإنسان الشاملة
  • رئيس الطائفة الإنجيلية ينعي الشيخ نعيم عاطف
  • رئيس الطائفة الإنجيلية ينعى الشيخ نعيم عاطف شيخ كنيسة قصر الدوبارة
  • الطائفة الإنجيلية تعلن وفاة نعيم عاطف شيخ كنيسة قصر الدوبارة
  • الأهرام: الجمهورية الجديدة تضع الأولوية للطاقة النووية كمحرك لإنجاز التنمية الشاملة
  • «الأهرام»: الجمهورية الجديدة تضع الأولوية للطاقة النووية كمحرك لإنجاز التنمية الشاملة
  • رئيس الدولة يطلع على برنامج «نمو الأسرة الإماراتية» خلال استقباله وفد دائرة تنمية المجتمع
  • رئيس الدولة يطلع على برنامج “نمو الأسرة الإماراتية” خلال استقباله وفد دائرة تنمية المجتمع