الاطار قادر على حسم رئيس البرلمان لكنه لا يتدخل.. خياران أمام القوى السنية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في ائتلاف النصر عقيل الرديني، اليوم الاثنين (27 ايار 2024)، عن حراك تقوده 3 من نخب الاطار التنسيقي لحسم عقدة رئاسة مجلس النواب تتمثل باتفاق الكتل السنية على اسم واحد، فيما اشار الا انه في حال لم يحصل ذلك سيكون الخيار بيد النواب دون تدخل القيادات.
وقال الرديني في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "الإطار بإمكانه حسم رئاسة مجلس النواب لكنه لا يريد ان يخل بالتوازنات السياسية فالمنصب تابع للمكون السني".
واستدرك: "لكن بالمقابل هناك خلاف سني- سني والواقعية السياسية تفرض محددات تجعله ينتظر ان تتوافق القوى السنية إلى خيارين لا ثالث لهما وهو اما أن تنسحب شخصية من سباق التنافس أو يتم التوافق على مرشح وحيد ليتم طرحه".
واعتبر انه "بخلاف ذلك لن يكون أمام الإطار سوى اعطاء اعضائه حرية الاختيار وهذا ما حصل في الجلسة الاخيرة والذي اظهر انقسامات في ذات التكتلات فالكرد دعموا سالم العيساوي بـ33 صوتا وهناك من دعم منافسه المشهداني".
واضاف ان "التنافس الشديد بين القوى السنية على رئاسة مجلس النواب لا يختلف عليه اثنان"، لافتا الى ان "الاطار يدعم خيار توافق البيت السني من اجل انهاء عقدة الرئاسة في ظل وجود حراك تقوده 3 نخب متمثلة بعمار الحكيم والعبادي والمالكي من اجل دفع القوى السنية للذهاب الى دعم ترشيح شخصية محددة لرئاسة مجلس النواب".
واشار الى ان "الاطار سيناقش عقدة رئاسة مجلس النواب في اجتماعاته المقبلة لكن الكرة تبقى في ملعب القوى السنية في تحديد بوصلة توجهاتها واي خيار ستمضي به".
وشهدت جلسة الجولة الثانية لانتخاب رئيس البرلمان التي عقدت قبل اكثر من اسبوعين شجارا داميا بين النواب، بتحرك من حزب تقدم خلال محاولة البرلمان عقد الجولة الثالثة للانتخاب والتي كانت مؤشراتها تشير الى فوز سالم العيساوي بالمنصب بعد ان حصل على اعلى الاصوات مقارنة بالمشهداني في الجولة الثانية التي لم يحصل فيها أي مرشح على 166 صوتا.
وحينها قال رئيس البرلمان بالانابة محسن المندلاوي انه لن يعقد جلسة لانتخاب رئيس البرلمان مجددا الا في حال الاتفاق على اسم واحد فقط.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئاسة مجلس النواب رئیس البرلمان القوى السنیة
إقرأ أيضاً:
نواب التنسيقية خلال اجتماع صحة النواب: مناقشات المسئولية الطبية توصلت لمشروع متوازن يحقق الصالح العام ويتوافق مع الدستور.. البرلمان لا يتربص بأحد ويستهدف صياغة منضبطة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماع عقدته لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد أعضاء التنسيقية، أن المناقشات أثمرت مشروع قانون متوازن خاصة وأن التنسيقية ساهمت في تقريب وجهات النظر بعد استضافتها للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، ونقيب الأطباء.
وأشاروا إلى ضرورة مراعاة الدراسات الاكتوارية في صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية وما يتحمله الصندوق، موضحين أنه لا يوجد تربص في مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية.
النائب عمرو درويشوقال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب في مناقشات مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض هدفها الخروج بمشروع قانون متوازن وصياغة منضبطة تتوافق مع الدستور.
وتابع درويش في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: "حاسس من بعض المناقشات كأن هناك شعور بالتربص، الحقيقة لا يوجد تربص، وكمواطنين لا نريد أن يتصدر للمواطن من جهات تستهدف إثارة القلاقل والبلبلة أن أى حد يحدث له شيئ يأخذ فلوس وكدا خلاص، يجب أن نشعر المواطن أن لك قيمة ومن يخطئ يحاسب وفقا للدستور والقانون".
واستكمل : "لا يوجد حالة من التربص ونحاول أن نصل لفلسفة تحقق التوازن، صياغات منضبطة، لا نريد أن أفرغ النص من قيمته، أن نستخدم ألفاظ منضبطة تشعر المواطن بالطمأنينة وليس كأنه مجرد حالة".
واختتم درويش كلمته، : "لازم نقابة الأطباء تعرف أن الصياغة تأتي منضبطة وفقا للدستور حتى لا يحكم عليها بعدم الدستورية".
النائب محمد اسماعيلمن جانبه، تحدث النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن صندوق تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، والمواد المنظمة له في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
وقال نائب التنسيقية: إن الطلب بتحمل الصندوق كافة الأضرار يضيق الاستفادة من الصندوق، وأن هناك دراسات اكتوارية يجب وضعها فى الحسبان وحتى لا يتحمل الطبيب مبالغ كبيرة فى الاشتراكات بالصندوق، وأن النص على مساهمة الصندوق بالأضرار قد يكون بنسب متفاوتة حسب الدراسات الاكتوارية ويعتبر مكتسب لجموع الأطباء".
النائب محمد عبدالعزيزوأشاد النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالجهد الكبير الذي بذله مجلس النواب ولجنة الشئون الصحية في مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وما انتهى إليه من مشروع قانون متوازن يحقق الصالح العام ويتوافق مع الدستور ويلبي مطالب نقابة الأطباء ويحمى المريض.
وقال عبد العزيز في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب اليوم: "لا أخفي سعادتي بالنتيجة التي وصلنا إليها التي تقول إن مجلس النواب يستمع لجميع الآراء ويلتزم بالدستور،
واشار الى ان الجميع أغلبية ومعارضة وتيارات سياسية تحركوا لتقريب وجهات النظر حول مشروع قانون المسئولية الطبية".
وأكد عبد العزيز أهمية دور تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تقريب وجهات النظر، قائلا: إننا والتنسيقية عقدنا لقاءات مع الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، ومع نقابة الأطباء بحضور الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء، ووصلنا لتقريب وجهات النظر".
وتابع : "ما وصلنا إليه من نتائج حقق الغرض والهدف، والمجلس استجاب لمطالب نقابة الأطباء في إطار الالتزام بالدستور، وأول مكتسب أنه لا يوجد الآن وفقا لهذا القانون حبس احتياطي ولا يوجد حبس في الخطأ الطبي".
وأضاف أن التعريف الوارد في الخطأ الجسيم بمشروع القانون الذي انتهت إليه اللجنة أفضل من تعريف نقابة الأطباء الوارد في ملاحظاتها، مستطردا: مجلس النواب ليس متربصا بأحد، صحيح نقابة الأطباء قدمت ملاحظات أخذ المجلس بها، لكن مجلس النواب استجاب لمطالبها، والمجلس ملتزم بالدستور، والنص الذي وصلنا إليه حقق كل الأغراض التي طالبت بها النقابة".
واختتم نائب التنسيقية كلمته، موجها التحية للمستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلا: ذلك يجعلنا نحيي مجلس النواب والمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لحرصه على الاستماع إلى الجميع، وحققنا كل طلبات نقابة الأطباء والتزمنا بالدستور.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق