محافظ المنيا يعتمد إحداثيات المباني القريبة من الأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الإثنين خرائط وكشوف الاحداثيات للكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بنطاق المحافظة، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين وتقديم كافة أوجه الدعم لمنظومة التصالح على المباني المقامة بالمخالفة خارج الأحوزة العمرانية والمستوفاة لاشتراطات قانون التصالحً، مؤكداً ان كافة المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة تواصل تلقى طلبات التصالح وتقديم الخدمات والتسهيلات للمواطنين لاستيفاء ملفاتهم بسهولة ويسر وفى اسرع وقت.
جاء ذلك بحضور الدكتور عمر صفوت وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة.
وأشار محافظ المنيا، إلى ان هذه الكشوف اعدت من قبل لجان برئاسة ممثل مديرية الزراعة بالمنيا، وذلك لإرسالها لوزارة الزراعة لاعتمادها وفقا للتصوير الجوي الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2023، طبقا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء برقم 121 لسنة 2024.
95150057-3b9a-40a2-a7e9-2500ceba22c7 875da85a-d070-42d8-a382-5ba68b3df248 6a0055ff-5445-4744-bd5e-9879dfda4038المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصالح في بعض مخالفات البناء التخطيط العمراني اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا اللائحة التنفيذية لقانون التصالح بالمنيا
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً مع إدارات المتغيرات المكانية، والأملاك، والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية، ومدير الإدارة العامة للأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية و المتابعة وادارة التخطيط العمراني ، بالديوان العام، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك بحضور الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية.
تابعت "نائب المحافظ"، خلال الاجتماع نسب الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الملف في أقرب وقت ممكن، ونافشت أيضًا المتغيرات المكانية التي طرأت على بعض المناطق، وتأثير ذلك على ملف التصالح، استعرضت أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل في ملف التصالح، واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها.
وأكدت على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بملف التصالح، لضمان سرعة إنجاز الملف وتحقيق الأهداف المرجوة، كما تم بحث آليات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين، وأكدت على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع أي تعديات عليها.
وشددت "نائب محافظ دمياط"، على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أنهما يمثلان أولوية قصوى، مؤكدةً على ضرورة تسريع وتيرة العمل في كلا الملفين، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقرب وقت ممكن، ووجهت بسرعة البت في طلبات التصالح وتقنين وضع اليد المقدمة من المواطنين، ومنح الأولوية للطلبات المستوفاة للشروط.
شددت على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتبسيط عملية تقديم الطلبات، وجهت بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين، وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالملفين لهم، وفي حال لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المواطنين في أسرع وقت، يجب اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة على المخالفين.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو حنفي، على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين في مجال البناء على الأراضي الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية ، والحفاظ عليها ، والتصدى لأى مخالفات فى المهد ، مؤكدًا أيضًا على المتابعة الدورية لهذا الملف
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة