الجزائر تعتزم زيادة صادراتها من الغاز إلى سلوفينيا بموجب اتفاقية جديدة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الاثنين توقيع اتفاقية مع الشركة السلوفينية "جيوبلين" في مقر رئاسة الجمهورية، لزيادة كميات الغاز الطبيعي المورد لسلوفينيا.
وقالت سوناطراك في بيان: "جرت المراسم تحت إشراف السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية والسيد روبرت غولوب الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا".
وأشار البيان إلى أن "هذه الاتفاقية التي تم التفاوض بشأنها في إطار عقد لشراء وبيع الغاز الطبيعي يربط بين الشركتين، تتعلق بزيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم نقلها إلى سلوفينيا عبر خط أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا.
وبحسب البيان: "تجدر الإشارة إلى أن سوناطراك تعزز، بموجب هذه الاتفاقية، موقعها في السوق السلوفينية، في ذات الوقت الذي تستجيب فيه للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية".
وأكدت الشركة الجزائرية أن "هذا التعاون لا يعزز حضور الجزائر على الساحة الدولية في مجال الطاقة فحسب، بل يشهد أيضا على التزامها بتوسيع مواضيع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستوى أكثر تقدما".
ولم يكشف البيان عن جحم الكميات التي تم الاتفاق على زيادتها أو وقت بدء تفعيل هذا الاتفاق
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: توقيع اتفاقية رئيس الجمهوري الوقت التعاون الاقتصادي اليوم الإثنين رئيس الجمهورية سلوفينيا اقتصادي مستوى الجزائري رئاسة الجمهورية الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
هل يتحول ملف المياه إلى “حرب جديدة” بين الجزائر والمغرب؟
ذكرت وسائل إعلام غربية، أن الجزائر اتهم المغرب بتقليص حصتها من مياه “وادي كير” الذي يمتد من الأراضي المغربية إلى الأراضي الجزائرية.
وأفادت صحيفة غربية، مساء السبت، بأن الجزائر أبدت قلقها بشأن تقليص كمية المياه التي تصل إليها من خلال “وادي كيره” الذي يسهم في تزويد بعض المناطق الجزائرية بالمياه، وهو ما أدى إلى تصعيد الموقف بين الجانبين.
وأكدت أن هذا الاتهام يأتي في ظل التوترات السياسية الجزائرية المغربية، خاصة وأن الجزائر أثارت ملف “وادي كير” مرتين على المستوى الدولي، حيث تحدث وزير الري الجزائري، طه دربال، عن ما أسماه بـ”تجفيف متعمد ومنتظم للمياه” من بعض المناطق على الحدود الغربية.
وأشارت إلى أن الحديث عن ملف المياه قد تجدد في منتدى المياه العالمي الذي عقد في شهر مايو/أيار 2024، حيث وصف طه دربال الممارسات المغربية بأنها “تدمير للمياه عبر الحدود”.
وأثناء اجتماع جرى في سلوفينيا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بخصوص اتفاقية حماية واستخدام مصادر المياه عبر الجبال والبحيرات الدولية، اتهمت الجزائر المغرب بـ”عرقلة تدفق المياه وتدمير المياه السطحية عبر الحدود”.
لم يقتصر النزاع بين كل من الجزائر والمغرب بشأن “وادي كير” فقط، بل تضمن السدود أيضا، حيث اعتبرت الجزائر أن “سد قدوسة المغربي هو السبب الرئيسي وراء تقليص تدفق المياه إلى سد الجرف الأصفر الجزائري، الذي يعد من أكبر السدود في البلاد، ما أدى ذلك إلى كارثة بيئية بسبب تناقص منسوب المياه في السد”.
ولفتت إلى أن تلك الكارثة البيئية تسبب في نفوق الأسماك وهجرة الطيور، في ظل استمرار الغضب الشعبي الجزائري بسبب نقص حاد في المياه في بعض المناطق الجزائرية.
ومن ناحيتها فإن المغرب قد نفت كل ما وجه لها من اتهامات جزائرية، مضيفة أن هذا اتهام لا يصدق.
ويشار إلى أن الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب بدأت منذ قطع الجزائر علاقاتها مع المغرب في صيف عام 2021، في وقت لم تتوان المملكة منذ ذلك الحين في اقتراف أعمال عدائية ومستفزة للجزائر، إلى جانب النزاع المتصاعد بشأن “الصحراء الغربية”.
ويتنازع المغرب وجبهة البوليساريو منذ عقود بشأن السيادة على إقليم الصحراء، وبينما تقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا في الإقليم تحت سيادتها، تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب