لفتيت يعلن تزويد 32 مدينة بـ3500 حافلة و مراجعة عقود تدبير النقل المفوض
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، بأن الوزارة بادرت إلى وضع برنامج أولي للفترة ما بين 2024 – 2029 لتزويد أكثر من 32 مدينة بأسطول إجمالي من حافلات النقل الحضري يبلغ 3500 حافلة بكلفة مالية تقدر بـ 10 ملايير درهم.
وأوضح لفتيت، في معرض جوابه على سؤال محوري حول “عصرنة منظومة التنقلات والنقل الحضري العمومي”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه الاستثمارات تهم مكونات الأسطول ومراكز الصيانة ومخادع الحافلات ومواقفها وأنظمة التذاكر ومنظومة المساعدة على التدبير.
ولتفعيل هذا البرنامج، يضيف الوزير، تم إنجاز الدراسات القبلية المتعلقة بتحضير التدبير المفوض للنقل بواسطة الحافلات، وفصل وظيفتي الاستثمار والتسيير، حيث أن تغطية تكاليف الاستثمار ستتم من خلال مساهمة وزارة الداخلية والجماعات الترابية ومؤسسة التعاون بين الجماعات ومجموعة الجماعات الترابية والجهات، مما سيمكن من ضمان إنجاز كل مكونات الاستثمار والحرص على ديمومة المرفق الحيوي.
كما تم في نفس السياق، يتابع الوزير، إعداد دفتر التحملات المتعلق بالمساعدة للإشراف على المشروع من أجل مواكبة وتتبع النموذج الجديد لعقود التدبير المفوض، وإعداد دفتر التحملات الخاص باقتناء الحافلات الذي سيمكن السلطات المفوضة من الاختيار الأنسب للحافلات وامتلاكها، وذلك عبر الإعلان عن طلبات العروض في أقرب الآجال مع إعطاء الأولوية للتصنيع المحلي للخافلات.
وأبرز لفتيت أنه “تتم مراجعة كل الوثائق المتعلقة بعقود التدبير المفوض ومراجعة مجموعة من عقود التدبير الجارية والتي تعرف عدة إشكاليات مالية وندبيرية من أجل ملاءمتها واتخاذ كل ما من شأنه إعادة التوازن المالي للعقود وتجويد الخدمات”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إغلاق مستوصفين بمنطقة المحاميد للإصلاح: سوء تدبير أم إهدار للمال؟
بقلم: زكرياء عبد الله
في خطوة أثارت استياء وغضب ساكنة منطقة المحاميد، أصبح المواطنون مضطرين لقطع مسافة 7 كيلومترات للوصول إلى مستوصف المحاميد 9 من أجل مراجعة الطبيب أو تلقيح الأطفال أو الحصول على الأدوية. هذه الوضعية تؤثر سلباً على حياتهم اليومية، مما يطرح تساؤلات عن شعارات وزارة الصحة التي تدعو إلى تقليص الفجوة في تقديم الخدمات للمواطنين.
منطقة المحاميد، التي تعرف تزايداً كبيراً في عدد السكان، كانت تستفيد سابقاً من خدمات مستوصفين كانا يلعبان دوراً مهماً في تقديم الرعاية الصحية الأولية. إلا أنه بعد إغلاق المستوصفين للإصلاح، تفاقمت الأوضاع، وأصبح سكان المنطقة، خصوصاً الطبقات الضعيفة والهشة، مضطرين إلى الانقطاع عن العلاج نظراً لتكلفة التنقل العالية. بالإضافة إلى ذلك، يعاني المستوصف الوحيد المتبقي في المحاميد 9 من ازدحام شديد، وقلة الأطر الطبية، وضعف تجهيزات غرف التطبيب، ما يجعل الوضع كارثياً نوعاً ما.
هذه الوضعية تثير العديد من الأسئلة حول مدى دقة وتخطيط الوزارة الوصية أو المندوبية الإقليمية للصحة في مراكش. هل كان قرار الإغلاق نتيجة لسوء تدبير؟ أم أن هناك إهداراً للمال العام دون مراعاة الأولويات الحقيقية للسكان؟ من الواضح أن تضرر المواطنين كان له الأولوية في هذه القضية، حيث أصبحت المحاميد، التي تتميز بتكوينها البيئي والاقتصادي القريب من المناطق القروية، تعاني من مشكلات مشابهة لتلك التي تواجه سكان الأرياف في الوصول إلى الخدمات الصحية.
إن هذه المعضلة تتجاوز مسألة الإغلاق المؤقت للمستوصفات. إنها تتعلق بالتخطيط والتنظيم السليم للموارد الصحية في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية المرتفعة. فمن غير المقبول إغلاق مرافق صحية قريبة من السكان دون تقديم بدائل مناسبة أو حلول عملية.
لا يمكن إغفال حقيقة أن الوزارة المعنية مطالبة بتقديم خدمات صحية تلائم احتياجات سكان المناطق الحضرية المتزايدة. بدلاً من إغلاق المستوصفات، كان من الأجدر تطوير هذه المرافق بما يضمن استمرارية الخدمة الصحية دون التأثير على المواطنين، أو توفير مستوصفات بديلة في مناطق قريبة، أو تحسين
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول