مراكش.. انتخاب فاطمة الزهراء مجيك كاتبة عامة للجامعة الوطنية للتعليم (UMT)
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
انعقد اليوم الأحد 26 مايو 2024 المؤتمر الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم مراكش المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل تحت شعار “تنظيم نقابي قوي للدفاع عن الحقوق وصون المكتسبات”، وبحضور أكثر من 300 مؤتمرًا من مختلف أنحاء الإقليم والفئات.
ترأس المؤتمر الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم ميلود معصيد، حيث أكد على أهمية تعزيز التنظيم النقابي والتضامن والوحدة بين العاملين في قطاع التعليم للدفاع عن حقوقهم وصون مكتسباتهم وذكر بموقف الجامعة الوطنية للتعليم الثابت المساند للموقوفين وعلى القوة الاقتراحية للجامعة من أجل تنزيل يرقى الى تطلعات نساء ورجال التعليم.
وأعقب ذلك كلمة الكاتب الجهوي للاتحاد الجهوي لنقابات مراكش فيصل أيت علي اومنصور، الذي ذكر بتوهج الجامعة، وركز على دور الجامعة الوطنية للتعليم في تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية والدفاع عن حقوق وصون مكتسبات العاملين في التعليم وعلى مواصلة دعم الاتحاد الجهوي لنقابات مراكش للأجهزة التي سينبثق عليها المؤتمر.
وبعد تلاوة مشاريع المقررات وبعد تعديلات المقترحة من طرف المؤتمرين، تمت المصادقة على مقرر السياسة التعليمية والملف المطلبي والمقرر التوجيهي ومقرر المرأة التعليمية ومقرر العاملين في التعليم في وضعية إعاقة بالإجماع، مما يعكس وحدة الصف والتوافق بين الأعضاء المشاركين.
تلا ذلك عملية انتخاب الأجهزة النقابية، حيث تم انتخاب قيادة جديدة للجامعة الوطنية للتعليم على المستوى الإقليمي، ملتزمة بمواصلة النضال من أجل تحقيق المطالب المشروعة للعاملين في قطاع التعليم.
وفي الختام، أكد المؤتمرون على ما يلي:
1. تعزيز الوحدة والتضامن النقابي: باعتباره السبيل الأمثل للدفاع عن حقوق العاملين وصون مكتسباتهم.
2. التأكيد على مواصلة النضال: لتحقيق العدالة الاجتماعية والمهنية في قطاع التعليم.
3. الالتزام بتفعيل المقررات التنظيمية: التي تم المصادقة عليها خلال المؤتمر، والعمل على تنفيذها بكل جدية.
4. الدعوة إلى الحوار الاجتماعي: مع الجهات المعنية لتحسين أوضاع العاملين في التعليم وتحقيق مطالبهم المشروعة.
5. شكر وتقدير: لجميع المشاركين في المؤتمر على مساهماتهم القيمة، ووسائل الإعلام على تغطيتها لهذا الحدث الهام.
ويتطلع المؤتمرون إلى تحقيق الأهداف المسطرة والعمل بجدية على تفعيل التوصيات والمقررات التي تم الاتفاق عليها خلال هذا المؤتمر، مؤكدين التزامهم الكامل بالدفاع عن حقوق ومكتسبات العاملين في قطاع التعليم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی قطاع التعلیم العاملین فی
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع