وزيرة التعاون الدولي: إنشاء المحكمة العربية للتحكيم فى مصر تجسيد يعزز حركة التجارة والاقتصاد البينية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، ومقرها مدينة القاهرة، يعد تجسيدًا للعمل العربي المشترك، ومن شأنه أن يعزز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية.
جاء ذلك على خلفية استضافة مصر للاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 22 و23 مايو الجاري، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتشريف السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حيث نظم الاجتماعات صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى انعقاد الاجتماع الـ٥٩ للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة تحت نطاق مجلس الوحدة الإقتصادية العربية في القاهرة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أنه قد تم البدء في اتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لانضمام مصر إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم، وذلك في ضوء توجيهات فخامة الرئيس، بدعم أوجه العمل العربي المشترك بصفة عامة والمحكمة العربية للتحكيم بصفة خاصة، وإلى جانب ذلك فإن الدولة المصرية تعمل على تعزيز التنسيق مع مندوبيات الدول الأعضاء بمجلس الوحدة الاقتصادية للانضمام إلى اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم على نحو يعزز التكامل الاقتصادي بين الدول ويشجع حركة التجارة والاستثمار.
كانت وزارة التعاون الدولي، قد أتمت مراسم تسليم مقرها القديم بمنطقة وسط البلد، للمحكمة العربية للتحكيم، ليكون مقرًا مؤقتًا للمحكمة، وذلك لحين تجهيز المقر الدائم للمحكمة بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وقرار رئاسة مجلس الوزراء.
وجاء ذلك عقب نجاح المساعي التي قامت بها الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولي - الممثل الدائم لجمهورية مصر العربية لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية - وبالتنسيق مع المجلس، من أجل إنشاء المحكمة العربية للتحكيم، في إطار المهام المنوط بها المجلس لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي، وتنفيذًا لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية بين دول الجامعة العربية، وانطلاقًا من الأهداف التي يقوم عليها المجلس من إيجاد هيئة تحكيم عربية دائمة ومستقلة، تأخذ مكانها بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية.
وصدر قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15 سبتمبر 2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة (ومقرها مدينة القاهرة) وانتخاب مجلس أمناء المحكمة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق (رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصرى)، وانتخاب مجلس إدارة المحكمة؛ ثم صدر في يونيو 2021 قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية على المستوى الوزاري في دورته رقم 111 بالموافقة على انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق المجلس كهيئة عربية مستقلة.
جدير بالذكر أن مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كان قد أصدر قرارًا في دورته السادسة عشرة بعد المائة في ديسمبر الماضي، بالموافقة على اتفاقية المحكمة العربية للتحكيم، كما وجه الشكر والتقدير للسيد المستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس أمناء المحكمة العربية للتحكيم، الذي قام بطرح وإعداد مشروع الاتفاقية.
وإلى جانب دور المحكمة في تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، فإنها ستقوم بتقديم العديد من الخدمات، أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بكافة أنواعها، وتسوية المنازعات بطريق الوساطة؛ وغيرها من الخدمات من بينها تنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجال التحكيم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوحدة الاقتصادیة العربیة المحکمة العربیة للتحکیم التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
المحمودي: المقاطعة الاقتصادية في ليبيا.. من احتجاج على التصريحات إلى حركة وعي جماهيري
خبير اقتصادي: المقاطعة الشعبية في ليبيا شكّلت تحولًا في وعي المستهلك ورفضًا لاحتكار السوق
ليبيا – رأى الخبير الاقتصادي علي المحمودي أن دوافع حملة المقاطعة التي استهدفت بعض الشركات المحلية تعود إلى تصريحات استفزازية صدرت عن عدد من مديري هذه الشركات، خاصة فيما يتعلق برفع الدعم والتقليل من كفاءة خريجي الجامعات الليبية، ما أثار استياءً واسعًا وأدى إلى انطلاق موجة مقاطعة غير مسبوقة.
???? امتيازات مصرفية مقابل أسعار مرتفعة ????
أوضح المحمودي، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أن هذه الشركات تستفيد من اعتمادات بالدولار المدعوم، لكنها تبيع منتجاتها للمواطن بأسعار مرتفعة، دون أي التزام أخلاقي أو انعكاس للدعم الحكومي على المستهلك، ما ساهم في تفاقم مشاعر الغضب الشعبي.
???? حملة جماهيرية متعددة الأبعاد ????
وأشار إلى أن المقاطعة جمعت أبعادًا اقتصادية واجتماعية وسياسية، واستثمرها بعض الأطراف سياسيًا لتوجيه رسائل معينة، لكنها في جوهرها ظلت تعبيرًا جماهيريًا واسعًا عن رفض السياسات المجحفة وغلاء الأسعار.
???? دور رئيسي لمنصات التواصل ????
وأكد المحمودي أن المنصات الإعلامية وصفحات التواصل الاجتماعي لعبت دورًا محوريًا في توسيع الحملة وتعميمها على كل الفئات العمرية، مشيرًا إلى أن بعض الشركات حاولت التبرير، لكن حجم الرفض الشعبي فاق أي محاولة لاحتواء الأزمة.
???? الضربة الكبرى لقطاع الألبان ????
وبيّن أن معظم المنتجات التي طالتها المقاطعة كانت من فئة الألبان ومشتقاتها، وهي سلع لا تحتمل التخزين، ما أدى إلى تراجع حاد في المبيعات، وعروض تخفيض وصلت إلى 75%، مع إتلاف كميات ضخمة من المنتجات المنتهية الصلاحية.
???? صمت الشركات واستمرار التأثير ????
أشار المحمودي إلى أن الشركات المستهدفة لم تُظهر أي استجابة ملموسة لتصحيح العلاقة مع المستهلك، وآثر المالكون الصمت والتوقف عن التصريحات، ما يؤكد استمرار فقدان الثقة بين المواطن والمصنّعين.
???? نقلة في الوعي المدني والاقتصادي ????
وخلص المحمودي إلى أن الحملة عززت ثقافة العصيان الاقتصادي السلمي كأداة ضغط مدنية، معتبرًا إياها منعطفًا مهمًا في سلوك المستهلك الليبي، ورسالة مباشرة لكل من يحتكر السوق أو يستخف بمشاعر المواطن.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير