مطالبات بإعادة النظر في تقييد حركة المصارف الأجنبية: نحو توازن بين الاستثمار والاحتكار

27 مايو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:  خلال الأشهر الماضية، شهد القطاع المصرفي العراقي هيمنة من قبل بنوك عربية كبرى، وذلك من خلال استثماراتها النقدية ومعاملاتها المباشرة مع البنوك العراقية الخاصة.

ومنح البنك المركزي العراقي أخيراً رخص جديدة لأربعة مصارف أردنية هي: مصرف الاتحاد، ومصرف الإسكان، ومصرف الأردن، والمصرف العربي.

وسبقت هذه الرخص الممنوحة لبنوك عربية أخرى مثل البنك الأهلي، بالإضافة إلى بنوك أجنبية، وفق نسب استثمارية مساهمة في القطاع المصرفي العراقي الخاص.

وفي خطوة مثيرة للجدل، يسعى البنك الأهلي الأردني للحصول على رخصة لافتتاح “مصرف رقمي” بدون مقر في العراق، وسط انتقادات واسعة من الخبراء الاقتصاديين حول جدوى هذه الخطوة بسبب استحواذ البنك على الدولار في العراق وتهريبه بطرق مشرعنة الى الخارج.

وفقًا للنائبة عالية نصيف، من المقرر إصدار 7 رخص لمصارف رقمية أو ما يُسمى بـ “المصارف الخضراء الصديقة للبيئة”، والتي لن يكون لها مقرات على أرض الواقع، إحداها تابعة للبنك الأهلي الأردني.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا، خاصةً في ظل معاناة القطاع المصرفي العراقي من زيادة عدد المصارف بالفعل. ويرى الخبراء أنه كان من الأفضل إضافة الخدمات التي ستقدمها المصارف الرقمية إلى المصارف العراقية القائمة بدلاً من منح رخص لمصارف مجهولة بلا مقرات وبلا رؤوس أموال واضحة.

وبحسب تقارير، فإن حصة البنوك العربية في المصرف الأهلي العراقي بلغت 76.7% من أسهم المصرف، وأن بنك المال الأردني يملك 61.85%، وبنك القاهرة عمان يملك 9.90%، بالإضافة إلى 5% لصندوق أركاديا الاستثماري الفلسطيني.

ورصدت مساعي من مصرف الإسكان الأردني لشراء حصة في مصرف المنصور العراقي، الذي ساهم فيه مصرف قطر الوطني بنسبة 54%. وسبق ذلك قيام البنك الأردني الكويتي بتوقيع اتفاقية لشراء 51.79% من أسهم مصرف بغداد.

االخبراء الماليون أكدوا على عدم وجود أرقام محددة عن حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في المصارف العراقية، لكن البنك المركزي العراقي منح هذه المصارف الأجنبية والعربية فرص الاستحواذ على حصص كبيرة تزيد عن 50% في المصارف العراقية.

والهدف من هذه المساهمات العربية والأجنبية الكبيرة هو محاولة جلب رؤوس أموال غير عراقية إلى القطاع المصرفي العراقي فيما تتعزز  مطالبات بإعادة النظر في تقييد حركة هذه المصارف الأجنبية العاملة في العراق، لمنع احتكارها وهيمنتها على القطاع المصرفي العراقي.

 أخطار

وانتقد الخبير الاقتصادي دريد العنزي هذه الخطوة، معتبرًا أن البنك الأهلي الأردني يستغل ضعف البنوك العراقية في مجال العمليات الخارجية والعلاقات الدولية، حيث استحوذ على الجزء الأكبر من نافذة بيع العملة في العراق.

وأشار العنزي إلى أن البنك المركزي العراقي عاجز عن إيجاد حل لهذه المشكلة، لاحتمال وجود مخاطر كبيرة تتمثل في عدم قدرة العراق على السيطرة على الحوالات المالية الخارجة من البنك المركزي إلى البنك الأردني، باعتباره مصرفًا أجنبيًا.

وهناك عدة آثار خطيرة لهيمنة البنوك العربية على القطاع المصرفي العراقي تتمثل في هيمنة البنوك العربية ما يؤدي الى زيادة السيطرة الأجنبية على القطاع المصرفي العراقي، وهو أمر قد يثير مخاوف سياسية واقتصادية.

و تواجه السلطات التنظيمية في العراق تحديات في تنظيم وإشراف البنوك العربية، خاصة إذا كانت لديها ممارسات مختلفة عن البنوك المحلية.

و هيمنة البنوك العربية لها آثار  سلبية أكثر من الايجابية، ما تتطلب مراقبة دقيقة من قبل السلطات العراقية لضمان تحقيق التوازن المناسب.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة