رئيس الإنجيلية: دور مصر في القضية الفلسطينية تاريخي ومشرف
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، إننا نرى الدورَ المصريَّ المؤثِّرَ في القضيةِ الفلسطينيةِ، وهو دورٌ تاريخيٌّ مشرِّفٌ، يعكس أصالةَ مصرَ وحجمَهَا وتأثيرها الكبيرَ في المنطقةِ.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر «بناء الجمهورية الجديدة: رؤية ثقافية» الذي يأتي ضمن منتدى حوار الثقافات الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بأحد فنادق الإسكندرية مساء اليوم، والذي يستمر لمدة 3 أيام.
وأضاف زكي، أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة قد نمّت العلاقاتِ الإفريقيةِ والعربيةِ، وذلك في ظل تحديات عالمية كبرى من حيث الصراعات العالمية والتضخم الاقتصادي.
مصر تواجه التحديات الاقتصادية
وتابع: «على الرغم من التحدياتِ المختلفةِ الاقتصادية، إلا أن الدولةُ المصرية تسعى لبناءِ اقتصادٍ قويٍّ، من خلالِ حزمةٍ منَ الإصلاحاتِ التي وَضَعتْ في اعتبارِها البُعدَ الاجتماعيَّ والحفاظَ على الطبقاتِ الفقيرةِ والمُهمَّشةِ».
وأشار إلى أن ذلك تمثل من خلال حرص الدولة على تشجيعِ الاستثمارِ من خلالِ عَقْدِ الصفقاتِ الاستثماريةِ الكبرى، وعلى رأسِها «رأسُ الحكمةِ»، والتواصلِ معَ الشركاتِ العالميةِ للاستثمارِ في مصرَ بهدفِ توفيرِ فرصِ عملٍ للمصريينَ، ودعمِ الاقتصادِ المصريِّ. وقد سبقت هذه الخطواتِ تهيئةُ المناخِ الداخليِّ ليكونَ جاذبًا للاستثمارِ من خلالِ تطويرِ البنيةِ التحتيةِ والطرقِ وما تمَّ فيها من إنجازاتٍ كبيرةٍ.
الدور المجتمعي لمصر في الجمهورية الجديدة
واستكمل: «على المستوى المجتمعي رأينا خلالَ السنواتِ الماضيةِ دعوة فخامةُ الرئيسِ إلى الحوارِ الوطنيِّ، وهو حوارٌ مجتمعيٌّ يهدفُ إلى فتحِ قنواتٍ حواريةٍ مع مُختَلَفِ فئاتِ الشعبِ لتنميةِ الوعيِ والنقاشِ حولَ القضايا الوطنيةِ المختلفةِ وتحديدِ أولوياتِ العمل، كما وعَمِلتِ الدولةُ المصريةُ أيضًا في ملفِّ المواطنةِ وحقَّقتْ إنجازاتٍ كبيرةً، تمثَّلتْ في إصدارِ قوانينِ دورِ العبادةِ، ومحاسبةِ المتورطينَ في الاعتداءاتِ الطائفيةِ المختلفةِ، وإعلاءِ دولةِ القانونْ».
واستطرد: «كما تحقَّقتْ إنجازاتٌ كبيرةٌ أيضًا في تمكينِ المرأةِ والأشخاصِ ذوي الإعاقةِ، على كافة الأصعدةِ، اقتصاديًّا وسياسيًّا، مع السعي إلى تعزيزِ الوعيِ والثقافةِ المجتمعيةِ تجاه تمكينِ ودمجِ الفئاتِ المُهمَّشَةْ».
واختتم رئيس الطائفة الإنجيلية بالقول: «رغمَ كلِّ هذا، فلا يزالُ أمامنا الكثيرُ لبناءِ الجمهوريةِ الجديدةِ، وهي حالةٌ مستمرةٌ منَ العملِ والإنجازِ، وهي التي ستتحقَّقُ بعملِ الجميعِ لأجلِ الجميعِ، وإعلاءِ المصلحةِ الوطنيةِ، ودراسةِ الواقعِ الحاليِّ دراسةً جادةً، والعملِ بجهدٍ لتغييرِه».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الجمهورية الجديدة رئيس الطائفة الإنجيلية التحديات الاقتصادية من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بالندوة التثقيفية أكدت ثبات موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الحادية والأربعين للقوات المسلحة حملت رسائل واضحة بشأن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية.
وأوضح أن الرئيس شدد على أن هذا الموقف لم ولن يتغير، إذ ترفض مصر أي حلول تتجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة ورفض أي محاولات لتهجيره من أرضه.
إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنيةوأضاف عبد العال، في تصريح صحفي اليوم، أن هذه الرسالة تأتي في ظل تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، مما يعكس إصرار مصر على التمسك بثوابتها الوطنية دون أي مساومات.
وأشار إلى أن تأكيد الرئيس على دعم الفلسطينيين في "معركة البقاء والمصير" يعكس التزام مصر الأخلاقي والتاريخي تجاه هذه القضية، وليس مجرد موقف سياسي.
وشدد عضو مجلس النواب على أن الرئيس السيسي جمع في كلمته بين الرسائل الوطنية والإقليمية، موضحًا أن صلابة الجبهة الداخلية المصرية جاءت بفضل تضحيات الشهداء، وهي التي تمكن مصر من أداء دورها الإقليمي والدولي بفاعلية.
استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقطواختتم عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن كلمة الرئيس تعكس إدراكًا عميقًا بأن استقرار مصر ليس شأنًا داخليًا فقط، بل هو جزء أساسي من استقرار المنطقة، وأن ما تحقق من أمن وتنمية لم يكن ليحدث دون الوعي الشعبي بطبيعة التحديات والمخاطر المحيطة.
على جانب آخر، قال النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن تراجع معدلات التضخم السنوية لشهر فبراير ليصل إلى (246.8) نقطة مسجلاً بذلك تضخماً سنوياً قدره (12.5%) مقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، بمثابة تقدم هام يمنح مؤشر إيجابي عن تعافي الاقتصاد الوطني وضبط الأسواق من جديد بعدما شهدت الأعوام الماضية ارتفاعاً غير مسبوق في معدلات التضخم في مصر، والتي كانت سبباً في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية زيادة ملحوظة مما ساهمت في تراكم الضغوط المالية على الأسرة المصرية.
وأضاف "عمار"، أن السياسات النقدية الدقيقة التي اتبعها البنك المركزي المصري، لعبت دوراً في كبح جماح التضخم، ففي مارس 2024، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، مما ساهم في تقليل الضغوط التضخمية، لافتاً إلى أن القوى الشرائية تعد ركيزة هامة وبوصلة تسهم في ضبط مستويات التضخم، بخلاف الجهود المبذولة من قبل الدولة في توافر السلع والمنتجات الغذائية بالأسواق والتي كانت ضمن أسباب التراجع الملحوظ في معدلات التضخم السنوية في مصر خلال هذا الشهر.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية