منصور بن زايد يزور فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى “اصنع في الإمارات”
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى “اصنع في الإمارات” الذي يعقد في مركز أبوظبي للطاقة على مدى يومي 27 و28 مايو الجاري.
وتنظم المنتدى، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وشركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” برعاية مؤسسات صناعية رائدة في الدولة ومشاركة مجموعة من الشركات الصناعية المتميزة وذلك بحضور خبراء ومستثمرين ورواد أعمال في القطاع الصناعي من داخل الدولة وخارجها.
وتفقد سموه، عدداً من أجنحة الجهات المشاركة في المعرض المصاحب للمنتدى والذي يعرض 300 منتج صنع في دولة الإمارات، من قبل الشركات الوطنية والدولية والمؤسسات المحلية الرائدة، التي تعرض أحدث الحلول المبتكرة لدعم تنمية القطاع الصناعي وتعزيز مكانته، وتعزيز الأمن الغذائي، والدفع بعجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من التقدم.
وتقدم 44 شركة صناعية كبرى خلال مشاركتها الفرص الصناعية والمنتجات المصنعة محلياً إضافة إلى ابتكاراتها وحلولها المختلفة على الصعيد الصناعي والتكنولوجي، بجانب تصوراتها لتطوير الصناعات الوطنية.
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، إن القطاع الصناعي يعد أحد الركائز الرئيسة في تقدم الاقتصاد الوطني وتنويعه ومساهماً محورياً في مسار التوطين وتمكين الكفاءات الإماراتية من العمل في مجالات التصنيع الحديث والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف سموه، أن كوادرنا وشركاتنا الوطنية تنافس اليوم على المستويين الإقليمي والدولي وهو ما يجسد قدرات أبنائنا وجودة منتجاتنا، وفي الوقت ذاته فإن الإمكانيات التي توفرها الدولة للقطاع الصناعي من تشريعات وممكنات ومزايا وحلول تمويلية مدعومة ببنية تحتية متطورة وبيئة عمل جاذبة تسهم جميعها في استقطاب الاستثمارات والعقول المبدعة من مختلف أرجاء العالم.
وأضاف سموه، أن منتدى “اصنع في الإمارات” يمثل منصة لتسليط الضوء على النجاحات الوطنية ومستوى التطور الذي حققه مجالا الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تسعى إلى الارتقاء بالصناعات ذات الأولوية وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوية ورفع مستويات الابتكار وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة وتنافسية منتجاتنا.
وقال سموه، إنه مع وجود الكفاءات الوطنية والإمكانيات المتميزة التي نمتلكها فنحن واثقون من تحقيق المستهدفات الوطنية تماشياً مع رؤية القيادة الحكيمة.
ويهدف تنظيم منتدى “اصنع في الإمارات” إلى دعم الأهداف الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة “مشروع 300 مليار”، لترسيخ مكانة الدولة في الصناعات الحيوية والمستقبلية وتعزيز تنافسيتها العالمية، وتهيئة الظروف الملائمة لخلق بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، وتشجيع الابتكار وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة في المجالات الصناعية، إضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة على أساس استشراف المستقبل والتحولات فيه.
وتأتي الدورة الثالثة من منتدى “اصنع في الإمارات” استكمالاً للنجاحات التي حققتها الدورتان السابقتان للمنتدى، بمشاركة مستثمرين ومصنعين وخبراء ومبتكرين وشركات وطنية ورواد أعمال من الإمارات ومختلف دول العالم، فيما تتميز دورة هذا العام، بالاهتمام بتعزيز دور الذكاء الصناعي في كامل سلسلة التصنيع، وجلسات حوارية، وحلقات نقاشية، إضافة إلى إعلان مبادرات جديدة ومزايا وممكنات للقطاع الصناعي، في سياق تعزيز دوره ومساهمته على مستوى الاقتصاد الوطني.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: والتکنولوجیا المتقدمة اصنع فی الإمارات القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي