«أدنوك» ترفع حزمة الفرص التحفيزية للقطاع الصناعي إلى 90 مليار درهم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
سيد الحجار (أبوظبي)
أعلنت «أدنوك»، عن زيادة قيمة حزمة الفرص التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي المحلي، والتي تتمثل في شراء منتجات يمكن تصنيعها محلياً، لتصل قيمتها إلى 90 مليار درهم (24.5 مليار دولار) بحلول عام 2030 والمخصصة لدعم جهود تنويع وتوطين أنشطة الاقتصاد والتصنيع المحلي، وذلك ضمن سعيها لتعزيز دورها كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي والصناعي والاجتماعي في دولة الإمارات.
وقالت «أدنوك» خلال مشاركتها في منتدى «اصنع في الإمارات»: «ينسجم الهدف الجديد في زيادة الحزمة التحفيزية مع قيام أدنوك بتحديث وتوسيع نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني لتعزيز جهودها الهادفة لإعادة توجيه 178 مليار درهم إلى الاقتصاد المحلي بحلول 2028 لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات».
نقلة نوعية
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك: تماشياً مع توجيهات القيادة، تستمر «أدنوك» في تعزيز دورها المحوري كمحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي والصناعي في دولة الإمارات، فمنذ انطلاقة برنامج أدنوك لتعزيز المحتوى الوطني في عام 2018 ضمن مسيرة النقلة النوعية للشركة واستناداً للنجاحات الكبيرة التي حققها البرنامج، نجحت أدنوك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ رؤية القيادة بتحويل هذا البرنامج إلى رؤية اقتصادية وطنية شاملة تساهم بشكل فعال في تحقيق النمو والازدهار المستدام لدولة الإمارات.
وأضاف: حققت «أدنوك» هدفها المتمثل في خلق فرص تصنيع محلية بقيمة 70 مليار درهم قبل الموعد المحدد، وتلتزم بتوفير المزيد من فرص التصنيع المحلي لتعزيز مكانة دولة الإمارات وجهةً صناعية عالمية، وتعمل «أدنوك» للبناء على هذا الإنجاز من خلال تحديث وتوسيع نطاق برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني وزيادة قيمة حزمة الفرص التحفيزية الموجهة للقطاع الصناعي المحلي لتصل لـ 90 مليار بحلول عام 2030.
وتابع: تهدف «أدنوك» من خلال هذه الزيادة إلى استمرارية مساهمتها في دعم جهود تنويع وتوطين الأنشطة الاقتصادية والصناعية، وجذب مستثمرين جدد محليين ودوليين في مجال التصنيع، وخلق فرص عمل للمواطنين، ودعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الاستدامة ودمج التكنولوجيا المتقدمة ضمن سلسلة التوريد الخاصة بها. وندعو المصنعين المحليين والدوليين للاستفادة من الفرص التي يوفرها هذا البرنامج والمساهمة في مسيرة النمو الصناعي التي تشهدها الدولة».
قاعدة صناعية
بدوره، قال الدكتور صالح الهاشمي، مدير دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة في «أدنوك» لـ «الاتحاد» إن مجموعة شركات أدنوك وفرت منذ نحو عامين فرصاً تقدر بنحو 70 مليار درهم لشركات محلية وعالمية بهدف تعزيز فرص التصنيع المحلي، حيث تم تحقيق المستهدف، ليتم توفير 20 مليار درهم إضافية حاليا في سلسلة إمدادات «أدنوك»، وذلك في عمليات متنوعة تشمل الكهرباء، والإلكترونيات، والحفر، وغيرها.
وأكد حرص المجموعة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الشركة لديها طلبات متنوعة، مع اتخاذ عدد من الشركات لافتتاح مصانع جديدة، وذلك بالتعاون مع الشركاء مثل دائرة التنمية الاقتصادية، ومصرف أبوظبي للتنمية، ونافس، وغيرها.
وأشار الهاشمي إلى وجود إقبال على الاستثمار بالقطاعات الواعدة والجديدة، مؤكداً أن اتفاقيات التصنيع المحلية التي أبرمتها (أدنوك) مع شركات عالمية ووطنية ساهمت في تعزيز القاعدة الصناعية في الدولة وإعادة توجيه قيمة كبيرة للاقتصاد المحلي، بالإضافة إلى توفير العديد من فرص العمل في القطاع الخاص للمواطنين من أصحاب الكفاءات».
ترسية عقود
ويستند إعلان «أدنوك» عن الهدف الجديد إلى نجاحها في تحقيق هدفها السابق المتمثل في التصنيع المحلي لمجموعة من المنتجات بقيمة 70 مليار درهم (19 مليار دولار) قبل حلول عام 2027 المحدد سابقاً، وذلك عقب ترسية الشركة عقدين يتضمنان توريد أنابيب معدنية وصمامات بقيمة 16.8 مليار درهم (4.6 مليار دولار) على مُصنعين محليين.
ويشتمل العقدان اللذين تمت ترسيتهما خلال منتدى «اصنع في الإمارات»، على شراء أنابيب معدنية بقيمة 8.8 مليار درهم (2.4 مليار دولار) من شركات «بي إم بايبنج اكيوبمنت»، ويمثلها «سياه استيل»، و«أجمل استيل»، و«الغربية للأنابيب»، وشراء صمامات ميكانيكية بقيمة 8 مليارات درهم (2.2 مليار دولار) من شركات «صمامات»، و«كامتيك للتصنيع»، و«تيسكو لتصنيع الصمامات»، و«بي تي بي أي الشرق الأوسط»، و«أم تي للصمامات والصناعات».
وسيتضمن برنامج «أدنوك» الموسع لتعزيز المحتوى الوطني برنامجاً مخصصاً لتسريع المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكين الشركات الإماراتية من المساهمة في نمو الاقتصاد المحلي. وسيشمل البرنامج استراتيجيات للمشتريات تهدف إلى تشجيع أصحاب هذه الشركات المحلية على ممارسة أعمالهم على امتداد سلسلة التوريد الخاصة بأعمال «أدنوك».
إنفاق مباشر
ومنذ إطلاق منتدى «اصنع في الإمارات» في عام 2021، زادت «أدنوك» إنفاقها المباشر على شراء منتجات ضمن خطط مشترياتها من المصنعين المحليين بأكثر من ثلاثة أضعاف. ومنذ عام 2018، نجحت الشركة من خلال برنامجها لتعزيز المحتوى الوطني في إعادة توجيه 187 مليار درهم (51 مليار دولار) إلى الاقتصاد المحلي.
وبلغت حصة الدعم المخصص للشركات الصغيرة والمتوسطة المملوكة إماراتياً ضمن البرنامج عقود بقيمة 22.4 مليار درهم استفاد منها 600 شركة. ونجح البرنامج بتوفير 11,500 فرصة عمل للمواهب الإماراتية في القطاع الخاص بالتعاون مع شركاء استراتيجيين مثل برنامج نافس.
ويشتمل برنامج «أدنوك» لتعزيز المحتوى الوطني على حوافز لتضمين الاستدامة في سلاسل التوريد المحلية من خلال تشجيع المستثمرين على تبني التقنيات النظيفة، وأفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. كما سيركز البرنامج على تسريع توظيف التكنولوجيا المتقدمة في سلسلة التوريد الخاصة بأعمال «أدنوك»، وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من المشاركة في تعزيز مرونة القاعدة الصناعية في دولة الإمارات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أدنوك فی دولة الإمارات اصنع فی الإمارات التصنیع المحلی ملیار دولار ملیار درهم من خلال
إقرأ أيضاً:
6.3 مليار درهم صافي دخل «طاقة» في 9 أشهر بنمو 13.2%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، نتائجها المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي حقّقت خلالها أداءً مالياً قوياً، مدعوماً بإيرادات مستقرة من أعمال قطاع المرافق، ومن خلال محفظتها المعزّزة بضم شركة «طاقة لحلول المياه»، والمعروفة سابقاً باسم شركة «حلول المياه المستدامة القابضة».
و بلغت إيرادات المجموعة 41.7 مليار درهم، بزيادة نسبتها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نتيجة لمساهمة شركة «طاقة لحلول المياه»، وقطاع أعمال النقل والتوزيع بشكل أساسي.
وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 16.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.4 مليار درهم (9%) مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق مع استبعاد 10.8 مليار درهم المتعلقة بالاستحواذ على حصة نسبتها 5% في «أدنوك للغاز»، ومع احتساب هذا البند الذي تم تسجيله لمرة واحدة، فتكون الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء منخفضةً بمقدار 9.4 مليار درهم.
وبلغ صافي الدخل 6.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 0.7 مليار درهم (13.2%) مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في حال عدم احتساب البنود التي تم تسجيلها لمرة واحدة والبالغة 10.8 مليار درهم المتعلقة بالاستحواذ على حصة نسبتها 5% في «أدنوك للغاز»، إضافة إلى مبلغ 1.1 مليار درهم من الضرائب المؤجلة بعد إقرار ضريبة الشركات في دولة الإمارات، ومع احتساب هذه البنود التي تم تسجيلها لمرّة واحدة، فقد شهد صافي الدخل انخفاضاً قدره 8.9 مليار درهم.
و بلغ الإنفاق الرأسمالي 6.1 مليار درهم، بزيادة نسبتها 85.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى التقدم في إنجاز مشروعين لتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي، وهما محطة «المرفأ 2»، ومحطة «الشويهات 4»، إضافة إلى التقدم في توقيت وتنفيذ المشاريع ضمن قطاع أعمال النقل والتوزيع، وضم شركة «طاقة لحلول المياه».
وبلغت قيمة التدفقات النقدية الحرّة 2.9 مليار درهم، ويعكس ذلك انخفاضاً قدره 7.3 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الاستثمارات من خلال شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، والإنفاق الرأسمالي في قطاعات أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، والنقل والتوزيع، وحلول المياه، وتسريع أنشطة إيقاف تشغيل أصول المجموعة في قطاع النفط والغاز.
وبلغ إجمالي الدين 60.6 مليار درهم، مقارنة بـ 61.7 مليار درهم في نهاية عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى سداد 3.5 مليار درهم من السندات المستحقة للشركات، وسداد قروض مجدولة بقيمة 2.2 مليار درهم.
في المقابل، تم تعويض هذه التخفيضات جزئياً من خلال الديون الجديدة، بما في ذلك سحب 2.4 مليار درهم من تسهيل الائتمان المتجدّد للمجموعة، و1.5 مليار درهم تمثل ديون مشاريع ناتجة عن الاستحواذ على شركة «حلول المياه القابضة المستدامة»، ومبلغ مليار درهم من ديون المشاريع الجديدة لتمويل تطوير محطة «المرفأ 2» ومحطة «الشويهات 4» لتحلية المياه.
وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): تظهر قوّة أعمالنا الأساسية والنهج المنضبط والتزامنا بالنموّ من خلال نتائج الأداء المالي والتشغيلي القوي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وحققت أعمال النقل والتوزيع للشركة، بالتوازي مع الدمج الناجح لشركة «طاقة لحلول المياه»، تدفقات مالية موثوقة والتي عززت من دور الشركة كمزوّد رائد للكهرباء منخفضة الكربون والمياه.
وأضاف: إلى جانب الأداء القوي، شهدت هذه الفترة إنجازاً بارزاً للمجموعة من خلال الإعلان عن دمج شركات التوزيع التي تخدم عملاء الشركة، إلى جانب تجديد الهوية المؤسسية للكيانات التشغيلية المملوكة بالكامل في دولة الإمارات، مما يؤكد أهمية عمليات «طاقة» المتكاملة في قطاع المرافق، ويُعزّز سمعة العلامة التجارية للشركة ورضى العملاء في المجتمعات التي نخدمها».
وأوضح جاسم ثابت: «من ناحية أخرى، حققنا تقدماً في العديد من المبادرات الاستراتيجية، مثل مشروع «خزان جُعرانة» الاستراتيجي المستقلّ للمياه في مكة المكرمة، ومحطة توليد الكهرباء والبخار في الجبيل بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، وهو ما يعكس التزامنا بالتوسع الإقليمي وتعزيز البنية التحتية المستدامة».
وأضاف: «تماشياً مع التزامنا بالإدارة المالية القوية، فقد نجحت «طاقة» في إصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار، منها 850 مليون دولار في شكل سندات خضراء، مما يعكس الالتزام بالتمويل المستدام، ويظهر التصنيف الائتماني المحسن للشركة من وكالة «فيتش» عند مستوى AA المرونة المالية للشركة. ومع تطلّعنا نحو المستقبل، نواصل تركيزنا على فرص النموّ التي تنسجم مع رؤيتنا وتعزز القيمة لجميع أصحاب المصلحة على المدى البعيد».
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان