الهيئة الإنجيلية القبطية تطلق فعاليات مؤتمر «الجمهورية الجديدة.. رؤية ثقافية» بالإسكندرية
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
نظمت الهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية مساء اليوم الاثنين، إنطلاق فعاليات مؤتمر «الجمهورية الجديدة.. رؤية ثقافية» الذي ينظمه منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية، وذلك بحضور القس اندريه ذكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية، والشيخ الدكتور أسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، ومن علماء الأزهر الشريف، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور القس راضي عطا الله رئيس سنودس النيل الإنجيلي السابق وراعي الكنيسة الإنجيلية بالعطارين، والدكتور محمود مسلم الكاتب الصحفى ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، وحلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، ولفيف من المفكرين والمثقفين وأعضاء مجلسى النواب و الشيوخ والإعلاميين.
وفي كلمته الافتتاحية لانطلاق المؤتمر قال القس اندريه ذكي رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية ورئيس الطائفة الإنجيلية، إن مصلح الجمهورية الجديدة هو احد المصطلحات المهمه التي انتشرت خلال الأعوام الماضية و الذي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يوليو لعام 2021 بمناسبة إطلاق مبادرة "حياة كريمة"، لافتا أن هذه المصطلح ارتبط بافتتاح العصمة الإدارية الجديدة حيث إن الجمهورية الجديدة هي جمهورية التنمية والبناء والتطوير، مؤكدًا ننا نعيش اليوم مرحلة هامة من تاريخ مصر يتكاتف فيها الجميع من أجل بناء الجمهورية الجديدة والتى تقوم على أسس راسخة من العلم والمعرفة والعدل والمساواة، مؤكدًا أن الثقافة أحد ركائز بناء الجمهورية الجديدة، حيث تساهم فى تشكيل وتكوين قيم المجتمع ومبادئه كما أنها وسيلة قوية للتغيير والتقدم لبناء مستقبل افضل لمصر والأجيال القادمة.
ومن جانبه تحدث الشيخ أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، عن ملامح الجمهورية الجديدة، من بنية تحتية ومشروعات ضخمة برزت ملامحها بعد جهود كبيرة من قيادة الدولة، مشيرًا إلى أهمية بناء عقد اجتماعى جديد وبناء الثقة بين أبناء الشعب مسلمين وأقباط، والصعيد وأبناء النوبة، وإزالة أي احتقان، وإعادة بناء جدار الثقة، هو أساس الجمهورية الجديدة مطالباً بضرورة العمل معا من أجل بناء الجمهورية الجديدة، وبناء عقد اجتماعى جديد وإعلاء مصلحة الوطن والتحرر من كل عوامل التشتت، والقلق وتجاوز كافة الأزمات.
يذكر أن الهيئة القبطية الإنجيلية من أبرز مؤسسات المجتمع المدني، حيث تقوم بخدمة ملايين المصريين ولها دور قوي وفعال فى المجتمع أما الطائفة الإنجيلية تهتم أيضا ببعض الخدمات في المجتمع إلى جانب دورها الدينى و إنشاء منتدى حوار الثقافات عام 1992، كجزء من الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية (CEOSS) ركز على قضايا ترتبط ارتباطًا مباشرًا في التنمية الثقافية، بناء التسامح وقبول الآخر، والاحترام المتبادل، التعايش السلمي، وغيرها، والتي تستهدف فئات متعددة من المجتمع.
تستمر وحدة الحوار في نشر وتعزيز ثقافة الحوار وبناء السلام عبر برامج وحدتي منتدى حوار الثقافات وبناء السلام، من خلال تمكين الفئات الفاعلة وخاصةً الشباب من المؤسسات الثقافية والدينية والإعلامية والأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني، ليكونوا عوامل تغيير إيجابي في مؤسساتهم ومجتمعاتهم نحو تعزيز التماسك المجتمعي ومناهضة خطابات الكراهية، ويتم ذلك بالشراكة والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الحكومية، وغير الحكومية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، إسهامًا في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي يرتكز على قيم المواطنة ومبادئ حقوق الإنسان ويحترم التنوع والاختلاف في إطار قانوني ودستوري عادل.
وحيث يسعى المنتدى لتعزيز ثقافة الحوار من خلال خلق جو من الاحترام المتبادل وقبول التنوع، وتشجيع الاندماج الاجتماعي للمساهمة في خلق مجتمع تعددي والتعايش السلمي. وذلك من خلال استهداف فئات متعددة مثل المثقفين و صناع الرأي و القادة الدينيين و الاعلاميين والأكاديميين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإسكندرية الجمهورية الجديدة الهيئة الإنجيلية القبطية منتدى حوار الثقافات الهیئة القبطیة الإنجیلیة للخدمات الاجتماعیة الجمهوریة الجدیدة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير