الجزائر تعتزم زيادة صادراتها من الغاز إلى سلوفينيا بموجب اتفاقية جديدة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الاثنين توقيع اتفاقية مع الشركة السلوفينية "جيوبلين" في مقر رئاسة الجمهورية، لزيادة كميات الغاز الطبيعي المورد لسلوفينيا.
"سوناطراك" الجزائرية و"إكسون موبيل" الأمريكية توقعان اتفاق تعاونوقالت سوناطراك في بيان: "جرت المراسم تحت إشراف السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية والسيد روبرت غولوب الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا".
وأشار البيان إلى أن "هذه الاتفاقية التي تم التفاوض بشأنها في إطار عقد لشراء وبيع الغاز الطبيعي يربط بين الشركتين، تتعلق بزيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم نقلها إلى سلوفينيا عبر خط أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا. وبهذا فإن هذه الاتفاقية تشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الروابط في قطاع الطاقة بين الجزائر وسلوفينيا".
وبحسب البيان: "تجدر الإشارة إلى أن سوناطراك تعزز، بموجب هذه الاتفاقية، موقعها في السوق السلوفينية، في ذات الوقت الذي تستجيب فيه للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية".
وأكدت الشركة الجزائرية أن "هذا التعاون لا يعزز حضور الجزائر على الساحة الدولية في مجال الطاقة فحسب، بل يشهد أيضا على التزامها بتوسيع مواضيع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستوى أكثر تقدما".
ولم يكشف البيان عن جحم الكميات التي تم الاتفاق على زيادتها أو وقت بدء تفعيل هذا الاتفاق.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز عبد المجيد تبون الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
فرنسا تعتزم بناء ثماني محطات نووية جديدة
أعلنت وزيرة انتقال الطاقة الفرنسية الأحد أن فرنسا تعتزم بناء ثماني محطات نووية جديدة تُضاف إلى ست محطات تم الإعلان عنها مسبقاً، مشددة على الحاجة إلى مزيد من المفاعلات لتحقيق أهداف خفض الكربون.
وقالت الوزيرة أنييس بانييه-روناشيه لصحيفة «لا تريبون ديمانش» الفرنسية إن مشروع قانون من المقرر أن يُطرح قريباً يقدر «أننا سنحتاج إلى طاقة نووية تتجاوز المفاعلات الأوروبية الستة الأولى العاملة بالماء المضغوط التي أعلن عنها الرئيس إيمانويل ماكرون في بداية عام 2022»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وأضافت بانييه-روناشيه أن مشروع القانون سيشمل ثماني محطات نووية جديدة ناقشتها الحكومة حتى الآن على أنها «خيار» يمكن أن تلجأ له.
في المقابل، لن يتضمّن النص أي أهداف لتوليد الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وصياغته «محايدة على المستوى التكنولوجي».
وتابعت الوزيرة الفرنسية: «لن يدوم الأسطول النووي التاريخي إلى الأبد».
وتسعى فرنسا إلى خفض حصة الوقود الأحفوري في استخدام الطاقة من أكثر من 60 في المائة حالياً إلى 40 في المائة في عام 2035، وهو ما سيتطلب «بناء مزيد من المنشآت التي تعادل قدرتها 13 جيجاواط» من الطاقة اعتباراً من عام 2026.
وأوضحت بانييه-روناشيه أن ذلك يعادل «قوة ثمانية مفاعلات أوروبية عاملة بالماء المضغوط».
ونوّهت بأن مسألة بناء أكثر من 14 مفاعلاً نووياً قد تُثار في محادثات مع المشرّعين حين يصل مشروع القانون إلى البرلمان.