الجزائر تعتزم زيادة صادراتها من الغاز إلى سلوفينيا بموجب اتفاقية جديدة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الاثنين توقيع اتفاقية مع الشركة السلوفينية "جيوبلين" في مقر رئاسة الجمهورية، لزيادة كميات الغاز الطبيعي المورد لسلوفينيا.
"سوناطراك" الجزائرية و"إكسون موبيل" الأمريكية توقعان اتفاق تعاونوقالت سوناطراك في بيان: "جرت المراسم تحت إشراف السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية والسيد روبرت غولوب الوزير الأول لجمهورية سلوفينيا".
وأشار البيان إلى أن "هذه الاتفاقية التي تم التفاوض بشأنها في إطار عقد لشراء وبيع الغاز الطبيعي يربط بين الشركتين، تتعلق بزيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم نقلها إلى سلوفينيا عبر خط أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا. وبهذا فإن هذه الاتفاقية تشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الروابط في قطاع الطاقة بين الجزائر وسلوفينيا".
وبحسب البيان: "تجدر الإشارة إلى أن سوناطراك تعزز، بموجب هذه الاتفاقية، موقعها في السوق السلوفينية، في ذات الوقت الذي تستجيب فيه للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية".
وأكدت الشركة الجزائرية أن "هذا التعاون لا يعزز حضور الجزائر على الساحة الدولية في مجال الطاقة فحسب، بل يشهد أيضا على التزامها بتوسيع مواضيع التعاون الاقتصادي الثنائي إلى مستوى أكثر تقدما".
ولم يكشف البيان عن جحم الكميات التي تم الاتفاق على زيادتها أو وقت بدء تفعيل هذا الاتفاق.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الغاز الطبيعي المسال النفط والغاز عبد المجيد تبون الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتمد اتفاقية عالمية جديدة بشأن الجرائم الإلكترونية
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك، اتفاقية عالمية جديدة لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقية، التي تفاوضت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مدار الخمس سنوات الماضية، إلى منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية بكفاءة وفعالية أكبر، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتقديم المساعدة الفنية ودعم بناء القدرات، وخاصة للدول النامية.
ورحب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، في بيان له بهذه المناسبة، باعتماد الاتفاقية، التي تعد أول معاهدة دولية للعدالة الجنائية كان قد تم التفاوض حولها فعليا منذ أكثر من عشرين عامًا، مشيرا إلى أنها ستسهم في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة بعض الجرائم المرتكبة باستخدام نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتبادل الأدلة الإلكترونية للجرائم الخطيرة.
وأوضح أن هذه الاتفاقية هي دليل على نجاح التعددية في الأوقات الصعبة وتعكس الإرادة الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز التعاون الدولي لمنع ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
وأكد أنها بمثابة منصة غير مسبوقة للتعاون في تبادل الأدلة الإلكترونية وحماية الضحايا والوقاية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان على الإنترنت، معربا عن أمله في أن تعمل على تعزيز الفضاء الإلكتروني الآمن، داعيا جميع الدول للانضمام إلى الاتفاقية وتنفيذها بالتعاون مع أصحاب المصلحة المعنيين.
من جانبه قال فيليمون يانغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن باعتماد هذه الاتفاقية، أصبحت في متناول يد الدول الأعضاء، الأدوات والوسائل لتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الجرائم الإلكترونية وحماية الأشخاص وحقوقهم عبر الإنترنت.
ومن المقرر أن يتم افتتاح مراسيم توقيع الدول الأعضاء على الاتفاقية، في حفل رسمي تستضيفه حكومة فيتنام خلال عام 2025، وستدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد 90 يوما من التصديق عليها من قبل الدولة رقم أربعين الموقعة عليها.