البكوش: لا بد من الحد من الانحرافات السلوكية والظواهر الهدامة ومنها الغش الامتحاني
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
ليبيا – عقدت نادية البكوش مديرة إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بوزارة التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال اجتماعا تشاوريا هاما.
بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أكد أن الاجتماع ضم معنيين من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية مشيرا لتدارس المجتمعين دور الوعاظ وأئمة المساجد في محاربة ظاهرة الغش في الامتحانات عبر رفع الوازع الديني لدى الأسرة والمعلمين والمتعلمين.
ووفقا للبيان استعرض الاجتماع مدى التزام مراقبات التربية والتعليم بتنفيذ البرنامج الديني التثقيفي”وذكر” الذي أطلقته الإدارة بالتعاون مع هيئة الأوقاف ناقلا عن البكوش تأكيدها أن البرنامج يهدف إلى الحد من الانحرافات السلوكية والظواهر الهدامة ومنها الغش.
وبحسب البيان قالت البكوش أن الإدارة حرصت على تفعيل الجانب الوقائي ووضعته ضمن أهدافها التعليمية والتربوية لتحقيق بيئة امتحانية نزيهة وفعالة ومشجعة وفق ما حث عليه الدين الإسلامي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يطالب برفع الحد الأدنى لراتب تقاعد الضمان
#سواليف
بعد #رفع #رواتب #المتقاعدين_العسكريين؛ وَجَبَ رفع الحد الأدنى لراتب #تقاعد_الضمان.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
في ضوء قرار مجلس الوزراء بزيادة رواتب (17) ألف متقاعد عسكري (تقاعد قانون عسكري وتقاعد قانون ضمان) بحيث لا تقل رواتبهم عن (350) ديناراً.
مقالات ذات صلة محلل إسرائيلي يكشف بنودا “سرية” في صفقة غزة ومصير حسام أبو صفية 2025/02/20في ضوء هذا القرار الحكيم، فإنني أُكرّر مطالبتي بضرورة تفعيل المادة ( 89 / أ ) من قانون الضمان التي أعطت مجلس الوزراء صلاحية تحديد الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال وإعادة النظر فيه بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان كل خمس سنوات.
وفي هذا الصدد، أُعيد مقترحي بأن يتم رفع الحد الأدنى الحالي على النحو التالي:
أولاً: من (125) ديناراً إلى (150) ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة والمبكر واعتلال العجز الجزئي.
ثانياً: من (160) ديناراً إلى (200) دينار لرواتب تقاعد الوفاة واعتلال العجز الكلي.
هذا مهم جداً إذا أخذناه بالقياس، جزئياً، مع الزيادة التي قرّرتها الحكومة للإخوة المتقاعدين العسكريين، بل وأقل كثيراً، لكن من شأنها أن ترفع الراتب الإجمالي لأكثر من (30) ألف متقاعد ضمان ليصل إلى حوالي (200) دينار، كما ستُحسّن رواتب حوالي ( 80 ) ألف متقاعد.
مع الإحاطة بأن حوالي (45%) من متقاعدي الضمان تقل رواتبهم عن (300) دينار.