إسبانيا وأيرلندا والنرويج تُعطي دفعة لـ«دولة فلسطينية مستقلة».. واعترافها يدخل حيز التنفيذ غدا.. وخبراء: خطوة لدعم تنفيذ حل الدولتين

جاء قرار كل من إسبانيا وأيرلندا والنرويج بالاعتراف بـ«دولة فلسطينية مستقلة»، المقرّر أن يدخل حيز التنفيذ ابتداءً من غدا 28 مايو 2024، ليُشكل وفقاً لمسئولين أوروبيين وعرب وخبراء، «دفعة لجهود تسوية الصراع، وتكريس حق الشعب الفلسطينى فى تقرير مصيره، وأخذ خطوات فعلية لدعم تنفيذ حل الدولتين»، وتشجيع مزيد من الدول على دعم هذا المسار، فى مقابل «المزيد من تكريس عُزلة كل من إسرائيل وحليفتها الولايات المتحدة».

وبانضمام الدول الأوروبية الثلاث يرتفع عدد دول الاتحاد الأوروبى المعترفة بدولة فلسطين إلى 12 دولة من أصل 27 دولة «عدد أعضاء الاتحاد»، بنسبة تقترب من 44.5% من إجمالى دول الاتحاد الأوروبى، كما يرتفع عدد الدول المعترفة بدولة فلسطين إلى 146 دولة من أصل 193 دولة بالأمم المتحدة، أى أن نحو ثلاثة أرباع الدول المنضمة للأمم المتحدة أصبحت تعترف بالدولة الفلسطينية.

واعتبر رئيس الوزراء الأيرلندى، سايمون هاريس، أن «الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة خطوة تم تنسيقها مع إسبانيا والنرويج، فى يوم تاريخى ومهم لأيرلندا وفلسطين»، موضحاً أن «هذه الخطوة تهدف إلى المساعدة فى دفع الصراع الإسرائيلى - الفلسطينى إلى التسوية من خلال حل الدولتين». وشدّد رئيس الوزراء الأيرلندى كذلك على أن الاعتراف بدولة فلسطينية لا يُقلل من إيمان أيرلندا بحق إسرائيل فى الوجود بسلام وأمن، وهو موقف قال إنه لا لبس فيه.

وفى مؤتمر صحفى مشترك بين وزراء خارجية الدول الأوروبية الثلاث، أمس، فى العاصمة البلجيكية بروكسيل، أكد وزير الخارجية الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس، أن الدول الثلاث ستُعلن رسمياً، اليوم، الاعتراف بدولة فلسطين.

وقال وزير الخارجية الأيرلندى مايكل مارتن، إن الأسرة الدولية، بما فيها الاتحاد الأوروبى يتحدّثون عن دعم حل الدولتين على أساس الرابع من يونيو عام 1967 منذ عقود، لكننا لم نقترب من هذا الحل. وأوضح أن الدول الثلاث تُركز على كيفية المساهمة فى خطوات ملموسة، من أجل ضمان حق الفلسطينيين فى تقرير المصير، وتطبيق حل الدولتين. وتابع: عقدنا أمس اجتماعاً مع الدول الأوروبية والعربية، واتفقنا على ضرورة وقف الحرب العدائية فى غزة، واتخاذ خطوات واضحة لإقامة دولة فلسطينية.

وقال وزير الخارجية النرويجى إسبن بارث إيدى، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية جزء من مسار يهدف للوصول إلى عملية سلام فى الشرق الأوسط، داعياً الدول الأوروبية التى تنظر فى ذلك، لأن تتبع خطاهم.

وشدّد «إيدى» على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، وتعزيز الجهود الإنسانية والإغاثية، وضرورة تحديث التسوية السلمية بإقامة دولة فلسطينية، لكسر دوامة العنف فى قطاع غزة والضفة الغربية.

ولفت إلى أنه اجتمع مع وزير الخارجية السعودى فى مجموعة الدول الأوروبية العربية التى تضم 38 دولة و3 منظمات، من أجل وضع خطة سلام تلبى مطالب الفلسطينيين وحقوقهم، وخرج بدعم فكرة عقد مؤتمر لتطبيق حل الدولتين.

وعلى الصعيد العملى، أعلنت أيرلندا أيضاً أنها سترفع مستوى مكتبها التمثيلى فى الضفة الغربية المحتلة إلى سفارة كاملة، كما سيتم منح البعثة الفلسطينية فى أيرلندا وضع السفارة الكاملة، حسبما نقلت «سكاى نيوز عربية»، فيما توقعت مصادر دبلوماسية فلسطينية لـ«الوطن» أن يتكرّر الأمر نفسه مع كل من إسبانيا والنرويج.

وتوقع ألون ليل، المدير العام السابق لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أن تكون لهذه القرارات آثار داخل إسرائيل والمجتمع الإسرائيلى، قائلاً: يمكن أن تكون لها أهمية إذا قرّرت دول أخرى، كما تأمل الدول الثلاث، الاعتراف بدولة فلسطينية، حسبما نقلت «سكاى نيوز عربية».

واعتبرت عبير ياسين، الخبيرة بمركز «الأهرام» للدرسات السياسية والاستراتيجية، والمتخصّصة فى القضية الفلسطينية، أن «قرار الاعتراف خطوة مهمة على المستوى الدبلوماسى وستكون لها تأثيرات على المدى البعيد، رغم أنه من غير المتوقع أن ينتج عنها فى المدى القصير خطوات عملية على صعيد وقف الحرب أو تحسين ظروف المواطنين الفلسطينيين».

وأضافت «ياسين»: هذه القرارات من شأنها أن تُغذّى حالة الزخم والحراك العالمى الحالى، ومن بينه الحراك الطلابى، الذى بات يطالب بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، باعتبار ذلك خطوة أساسية لحل الصراع.

واعتبرت «ياسين» كذلك أن قرارات الاعتراف الأخيرة بالدولة الفلسطينية من جانب هذه الدول الأوروبية الثلاث تشير إلى أن الرواية القائلة بأن الحل الأساسى للصراع هو الحل القائم على الدولتين والقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية، قد تجاوزت أنصارها وداعميها التقليديين المتمثلين فى مصر والدول العربية والسلطة الفلسطينية، وأصبحت حالياً تدعمها دول جديدة.

ولفتت الخبيرة بمركز «الأهرام» للدراسات إلى أنه مع الضغط والحراك الشعبى وتزايد عدد الضحايا، وما تصفه بـ«الإحراج الشعبى»، من الممكن أن تنضم دول أخرى إلى هذا الزخم الذى يؤكد ضرورة إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتبارها الأساس فى حل الصراع، وأن المفاوضات ليست هدفاً فى حد ذاتها، فى مقابل الرواية الأخرى التى تدافع عنها إسرائيل والولايات المتحدة، والقائلة إن الدولة الفلسطينية يجب أن تكون نتاج تفاوض، مع العلم بأن مسار التفاوض الذى بدأ منذ أكثر من 3 عقود لم يفضِ إلى شىء حتى الآن.

وبالإضافة إلى ما سبق، أشارت «ياسين» إلى أنه مع استمرار تزايد عدد الدول المؤيدة لفكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتحرير فلسطين، بجانب استمرار الحرب فى غزة، واستمرار الاستيطان، واعتداءات المستوطنين، والزخم الشعبى العالمى، والحراك الطلابى الرافض للحرب واستمرارها، فإن كل ذلك سيضغط على الدول الأخرى المتبقية، فى الاتحاد الأوروبى أو خارجه، لكى تعترف بالدولة الفلسطينية، على الأقل من ناحية أن هذه الدول تُقدّم نفسها كدول مُدافعة عن الحقوق والحريات، مثل فرنسا.

ومن شأن هذا الوضع، كما تضيف الخبيرة بمركز «الأهرام»، أن يؤدى إلى استمرار «عزلة إسرائيل والولايات المتحدة» المتزايدة، وهى العزلة التى تتأكد من خلال موقفهما السلبى من قرارات كل من محكمة «العدل الدولية» و«الجنائية الدولية»، وفكرة إصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع جالانت، وهو الأمر الذى أصبح مثار انتقاد من الجانب الغربى أيضاً وحتى من اليهود الأمريكان، باعتبار أن ذلك يخل بالنظام والقانون الدولى، وفى النهاية فإن من شأن استمرار كل تلك الضغوط أن يجعل من الصعب على أطراف معزولة التحكم فى العالم وفرض قراراتها عليه.

المصدر: الوطن