اليوم 24:
2025-03-16@19:41:01 GMT

الحركة الشعبية تطوي فضيحة سرقة مقرها في تطوان

تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT

طوى حزب الحركة الشعبية فضيحة سرقة محتويات مقره الرئيسي في منطقة تطوان، معلنا عدم مسؤولية أي عضو في هذا الحزب عما حدث، مستبقا نتائج الأبحاث القضائية بخصوص الحادث.

على خلاف الشكوى التي قُدمت ضد مجهول، ثم أفضت التحريات بخصوصها إلى تحديد مشتبه فيه، عضو بالحزب، فإن الحركة الشعبية تحاول وضع حد للمسطرة القضائية في هذه المشكلة.

الأمين العام للحزب، محمد أوزين، بعث عضو المكتب السياسي، عادل الشتيوي، إلى فرعه في تطوان، في مسعى لتطويق الفضيحة. وقد التقى بأعضاء المجلس الوطني من هذه المنطقة، وبين هؤلاء كان صاحب الشكوى، مصطفى تمسطاس.

البلاغ الصادر عن هذا الاجتماع يؤكد أن « المناضلين تلقوا نبأ اقتحام المقر وسرقة بعض تجهيزاته باستغراب شديد »، مجمعين « أولا على تنزيه أعضاء الحزب عن مثل هذه الأفعال، نظرا لنزاهتهم ونظافة يدهم ومكانتهم الفضلى وثانيا على شجب عملية السرقة التي تعرض لها مقر الحزب بتطوان ».

بهذه الطريقة يكون تمسطاس، الذي كان مكلفا من لدن الأمين العام للحزب بالإشراف على تجديد المكتب الإقليمي لحزبه، قد خسر معركته بعدما سُحبت منه هذه المهمة خلال هذا الاجتماع، وجرى تكوين لجنة تحضيرية موسعة، رغم كونه عضوا داخلها.

وتعرض مقر حزب الحركة الشعبية بإقليم تطوان، إلى عملية سرقة شاملة لمحتوياته، في قضية غريبة تعكس حجم الصراعات التي يعاني منها هذا الحزب في هذه المنطقة.

بدأت القصة بعدما اكتشف تمسطاس المقر فارغا من محتوياته. «سُرق 47 كرسيا، وثلاثة مكاتب، وثلاجة، وطابعات، وحاسوب… تُرك المقر فارغا باستثناء طاولة الاجتماعات التي يبدو أن الوقت لم يسعف الفاعل أو لم ير فائدة من سرقتها هي الأخرى»، كما يقول تمسطاس لـ « اليوم24″. يقدر هذا المسؤول حجم الخسائر التي تكبدها الحزب بـ « الملايين » بسبب هذه السرقة، ناهيك عن الوثائق والمعلومات الخاصة بالحزب التي كانت مخزنة بالحاسوب.

كان هذا المسؤول بصدد ترتيب تسليم المقر إلى صاحبه الأصلي، وقد كان يخطط لمراجعة محتوياته قبل بدء عملية نقل التجهيزات. «كانت مفاجأة كبيرة»، كما وصف تمسطاس شعوره. تغيرت الخطط بعد ذلك، فقد تعين على هذا المسؤول أن يبدأ الإجراءات القانونية. «وضعت شكوى لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في تطوان ضد مجهول… لم تكن لدي فكرة محددة عمن يكون الفاعل في ذلك الوقت».

في شكوى بُعثت إلى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، يقول أعضاء بالحزب في تطوان، إن المسؤول المذكور «قدم شكاية ضد أعضاء بالمجلس الإقليمي للحزب». ينفي تمسطاس هذا الاتهام، مؤكدا أن الشكوى التي وُجهت للقضاء كانت ضد مجهول « بالرغم من أنه كان من الواضح لدي أن عضوا ما في الحزب هو من نفذ العملية».

يؤكد المسؤول أن كل خطوة قام بها في هذا الصدد، «كانت بتنسيق مع الأمين العام للحزب، وبموافقته».

استجوبت الشرطة القضائية في تطوان، كلا من حارس البناية حيث يوجد مقر الحزب، وصاحب المنزل، وأيضا المسؤول عن الحزب، صاحب الشكوى. وبعد سلسلة من التحريات، وصلت إلى مشتبه به. «كل متهم بريء»، كما يشدد تمسطاس، لكن «ما حدث للحزب ليس بالأمر الهين»، يضيف مستدركا.

بالنسبة إلى معارضيه في الحزب، فإن هذه القضية « أساءت إلى الحزب » كما كتبوا في الشكوى التي بعثوها إلى الأمين العام للحزب.

يقلل تمسطاس من أهمية المزاعم التي سيقت في الشكوى، فهو يشير إلى أن «أكثرية الأعضاء لم يوقعوا على العريضة المرفقة»، ولديه «شكوك عميقة» في أن تكون هذه الشكوى قد وصلت إلى الأمين العام.

لم تكن هذه المشاكل تنقص حزب الحركة الشعبية في إقليم تطوان، حيث يعاني من هبوط حاد في شعبيته. فقد حل في المراتب الأخيرة في الانتخابات البرلمانية عام 2021، وبالكاد تمكن من الظفر بمقعدين في جماعة تطوان، حيث جمع مرشحه في الانتخابات الجماعية، تمسطاس نفسه، حوالي 800 صوتا.

 

كلمات دلالية أحزاب الحركة الشعبية المغرب تطوان جريمة حوادث سرقة سياسية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: أحزاب الحركة الشعبية المغرب تطوان جريمة حوادث سرقة سياسية الأمین العام للحزب الحرکة الشعبیة فی تطوان

إقرأ أيضاً:

فضيحة مدوية بعد كشف قضية فساد خطيرة في عدن.. هذا سبب تفاقم أزمة الغاز في المدينة

الجديد برس|

كشفت مصادر مطلعة تعمل في مصافي عدن عن قضية فساد خطيرة تتعلق بتأجير خزانات غاز حكومية تابعة لحكومة التحالف، بسعة إجمالية تصل إلى 1200 طن، لتاجر محلي دون مقابل مالي، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغاز في المدينة.

ووفقًا للمصادر، تم تأجير الخزانات للتاجر “هشام المغربي” تحت ذريعة توفير الغاز المنزلي خلال فترات الأزمات، إلا أنه قام بتحويلها إلى أداة للاتجار بالغاز في السوق السوداء، مستفيدًا من حماية عدد من المسؤولين وقيادات الفصائل في عدن.

وأكدت المصادر أن المغربي يقوم بجلب الغاز من منطقة مأرب وبيعه في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، حيث يصل فارق السعر بين السعر الرسمي والسعر في السوق السوداء إلى 300 مليون ريال، مما يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم أزمة الغاز في المدينة.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات الفصائل الموالية للتحالف يحصلون على حصص من الأرباح التي يجنيها المغربي من بيع الغاز في السوق السوداء، مما يعكس عمق الفساد في إدارة الموارد الحكومية.

هذه الفضيحة تبرز استمرار معاناة المواطنين في عدن من أزمة الغاز المنزلي، حيث يتم استغلال الموارد العامة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب معاناة الشعب، مما يزيد من الغضب الشعبي تجاه الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية في مختلف مناطق ومحافظات سيطرة حكومة عدن الموالية للتحالف.

وتأتي هذه الكشوفات في ظل الأزمات الاقتصادية الخانقة التي تعيشها المحافظات الجنوبية، حيث تشهد عدن انهيارًا في الخدمات الأساسية وارتفاعًا كبيرًا في أسعار السلع، مما يزيد من معاناة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • اقبال ضعيف على التبرع بالدم في رمضان بتطوان ونواحيه
  • جوهر المشكلة – الحركة الإسلامية
  • فضيحة في آبل.. الموظفون غاضبون بسبب Siri
  • لجنة منتجي الحديد بالإمارات تفتتح مقرها الجديد في أبوظبي
  • زيارة الشيباني إلى العراق تطوي صفحة التهديد والوعيد.. هذه أبرز المباحثات
  • فضيحة مدوية بعد كشف قضية فساد خطيرة في عدن.. هذا سبب تفاقم أزمة الغاز في المدينة
  • جامعة الجزيرة تحدد موعد بدء الدراسة من مقرها في ود مدني
  • إحداث مدخل جديد نحو مطار تطوان
  • ليلة رمضانية تطوي الخلاف.. مرتضى منصور وأحمد شوبير يتصالحان| تفاصيل ما حدث
  • المؤلفة قلوبهم من أبناء الحركة الإسلامية