"شمسان" يناقش مع البرنامج الإنمائي دعم خطة التنمية الاقتصادية لتعز للأعوام 2024-2026م
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
دعا محافظ تعز نبيل شمسان، الإثنين، المنظمات لتنفيذ المشاريع التنموية وفق آلية موحدة تلبي المتطلبات الملحة في المجالات الخدمية، بمختلف مديريات المحافظة التي تتعرض لحصار خانق من قبل الحوثيين منذ تسع سنوات.
جاء ذلك خلال لقاء محافظ تعز نبيل شمسان، بوفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برئاسة زينه، والممثل المقيم للبرنامج بالمحافظة، لمناقشة آليات حشد الجهود والامكانيات لدعم تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة للأعوام 2024-2026م.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المحافظ شمسان، أكد على ضرورة الشروع في تنفيذ الخطة التنمية وفق الاولويات الاربع المحددة، وأهمية التعريف بها دولياً، والتنسيق مع مكاتب المنظمات الاممية والدولية، وتوحيد آلية التنسيق لتنفيذ المشاريع وفق خطة التنمية والتي تتزامن مع اختيار المحافظة للانتقال من المساعدات الطارئة والاغاثية الى التنمية المستدامة.
واستعرض المحافظ خلال اللقاء، ما تعرضت له المحافظة من حرب وتدمير ممنهج من قبل الحوثيين والذي طال المؤسسات والمكاتب وقواعد البيانات وإعادة الاوضاع الى الصفر مما يتطلب إعادة البناء، ووضع خطط واستراتيجيات التعافي التي حققت مؤشرات مهمة على الرغم من التحديات المستمرة والاوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
وطالب شمسان، المنظمات بتنفيذ المشاريع التنموية وفق آلية موحدة تلبي المتطلبات الملحة في المجالات الخدمية، والدور المحوري للمنظمات الأممية، والتقييم المستمر لعملية التنفيذ، والاستفادة من التجارب والخبرات لإنجاح تجربة التنمية المحلية بالمحافظة.
بدورها، أشادت ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالخطة والجهود المبذولة لإعداد هذه الخطة للانتقال الى التنمية المستدامة، مؤكدة حرص البرنامج على مساعدة السلطة المحلية في حشد الموارد والتنسيق والتواصل مع الجهات والدول الداعمة لإنجاح هذه الخطة، وتحقيق الاستفادة من تجربة تعز في مجال التعافي وفق ما تضمنته الخطة التي شاركت في إعدادها مكاتب الأمم المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: تعز الامم المتحدة اليمن نبيل شمسان الحرب في اليمن
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا
دمشق-سانا
بحث وزير الاقتصاد والصناعة باسل عبد الحنان خلال لقائه اليوم مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية الاقتصادية في سوريا، ووضع خطة عمل متكاملة تهدف لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد في الوزارة التحديات التي يواجهها الاقتصاد السوري، وعدداً من الأفكار والمبادرات للتعاون بين الوزارة والبنك الدولي، تتضمن تنفيذ مشاريع تنموية جديدة، ودعم القطاعات الحيوية كالطاقة والصناعة.
وأكد الجانبان أهمية الشراكة الدولية في عملية التعافي، من خلال وضع إطار عمل مستدام، يضمن تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وخلق فرص عمل جديدة في مختلف المجالات.