بوريل يعلن دعم الاتحاد الأوروبي لقرارات "العدل الدولية" بشأن غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار مؤتمر صحفي ضمن الاجتماع العربي الأوروبي لبحث وقف الحرب على غزة، أكد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، دعم الاتحاد لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بالأوضاع في غزة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتنفيذ تلك القرارات بشكل فوري، والامتناع عن مواصلة حملتها البرية على غزة، بالإضافة إلى التوقف عن اتهام وكالة "الأونروا" بأنها منظمة إرهابية.
بوريل أكد أن محكمة العدل الدولية تشكل نواة أساسية لنظام الأمم المتحدة، معبرًا عن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للمحكمة وتأكيده على أهمية احترام وتنفيذ قراراتها.
وشدد على أنه ينبغي دراسة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من قبل الأمم المتحدة لتفعيل قرارات المحكمة، بهدف تحقيق العدالة وضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في المنطقة.
في إطار تصريحاته خلال الاجتماع العربي الأوروبي، أكد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على ضرورة وقف تجميد المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية ودعمها بشكل مستمر، نظرًا لتمثيلها الشرعي للشعب الفلسطيني.
وأكد على أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود الاتحاد لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة العدل الدولية، المحكمة العليا بالأمم المتحدة ومقرها في لاهاي بهولندا، حكمًا يوم الجمعة الماضي، حثت فيه الاحتلال الإسرائيلي على وقف هجومه العسكري على مدينة رفح الفلسطينية فورًا، وسحب قواته منها، وفتح المعبرات لدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تهديدات متبادلة بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن الرسوم الجمركية
2 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكدت الولايات المتحدة لحلفائها في أوروبا ضرورة استمرارهم في شراء الأسلحة الأمريكية، محذرة من أي استبعاد لشركاتها من العقود الأوروبية للتسلح.
جاء ذلك وفقا لما أفادت به وكالة “رويترز”، التي تابعت: “أبلغ مسؤولون أمريكيون حلفاءهم الأوروبيين أنهم يريدون منهم مواصلة شراء الأسلحة الأمريكية، وسط تحركات الاتحاد الأوروبي الأخيرة للحد من مشاركات الشركات المصنعة الأمريكية في مناقصات الأسلحة”.
تأتي تلك الرسائل الأمريكية في الأسابيع الأخيرة على خلفية اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات لتعزيز صناعة الأسلحة في أوروبا مع احتمال تقييد مشتريات أنواع معينة من الأسلحة الأمريكية، بحسب “رويترز”.
وبحسب مصدرين، أبلغ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وزراء خارجية ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا، في اجتماع عقد أواخر آذار الماضي، أن “الولايات المتحدة ترغب في مواصلة المشاركة في المشتريات الدفاعية للاتحاد الأوروبي”، وأشاروا إلى أن “الوزير الأمريكي حذر المسؤولين من أن أي استبعاد للشركات الأمريكية من العطاءات الأوروبية سوف ينظر إليه بشكل سلبي في واشنطن”.
وقال دبلوماسي من إحدى دول شمال أوروبا، لم يحضر الاجتماع :إن “بلاده تلقت مؤخرا إخطارا من مسؤولين أمريكيين بأن أي استثناء من مشتريات الأسلحة من الاتحاد الأوروبي ستعتبره الولايات المتحدة أمرا غير مناسب”.
وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية :إن “روبيو يعتزم مناقشة هذه القضية خلال زيارة إلى بروكسل هذا الأسبوع، حيث سيحضر اجتماعا لوزراء خارجية حلف “الناتو”.
وقال المسؤول: “إنها قضية أثارها الوزير وسيستمر في طرحها”، فيما قال أيضا إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرحب بالجهود التي يبذلها الحلفاء الأوروبيون “لتعزيز قدراتهم الدفاعية وتحمل مسؤولية أمنهم”، إلا أنه حذر من إنشاء حواجز جديدة من شأنها استبعاد الشركات الأمريكية من مشاريع الدفاع الأوروبية.
وكان ترامب قد فرض رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع شحنات الصلب والألومنيوم إلى البلاد من الخارج، بما في ذلك من الاتحاد الأوروبي.
وفي أواخر آذار، هدد ترامب بفرض رسوم جمركية “أعلى بكثير” على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وكندا إذا تعاونا بشأن الرسوم الجمركية.
وبحسب تقارير إعلامية، يتوقع الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية موحدة “ذات خانتين” اعتبارا من الثاني من نيسان الجاري.
وذكرت صحيفة “باييس”، نقلا عن مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، أن بروكسل ليس لديها “خطوط حمراء” للرد على الولايات المتحدة إذا فرضت رسوما جمركية على السلع الأوروبية في الثاني من نيسان، إضافة إلى تدابير متماثلة، واحتمال أن تقوم المفوضية الأوروبية بإغلاق سوق الاتحاد الأوروبي أمام بعض السلع والخدمات الأمريكية.
إضافة إلى ذلك، قد يتم منع الشركات الأمريكية من المشاركة في المناقصات الخاصة بالعقود الحكومية أو في المشاريع الممولة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي