بوريل يعلن دعم الاتحاد الأوروبي لقرارات "العدل الدولية" بشأن غزة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار مؤتمر صحفي ضمن الاجتماع العربي الأوروبي لبحث وقف الحرب على غزة، أكد جوزيب بوريل، مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، دعم الاتحاد لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة بالأوضاع في غزة.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بتنفيذ تلك القرارات بشكل فوري، والامتناع عن مواصلة حملتها البرية على غزة، بالإضافة إلى التوقف عن اتهام وكالة "الأونروا" بأنها منظمة إرهابية.
بوريل أكد أن محكمة العدل الدولية تشكل نواة أساسية لنظام الأمم المتحدة، معبرًا عن دعم الاتحاد الأوروبي المستمر للمحكمة وتأكيده على أهمية احترام وتنفيذ قراراتها.
وشدد على أنه ينبغي دراسة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها من قبل الأمم المتحدة لتفعيل قرارات المحكمة، بهدف تحقيق العدالة وضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني في المنطقة.
في إطار تصريحاته خلال الاجتماع العربي الأوروبي، أكد مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على ضرورة وقف تجميد المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية ودعمها بشكل مستمر، نظرًا لتمثيلها الشرعي للشعب الفلسطيني.
وأكد على أن هذا الدعم يأتي في إطار جهود الاتحاد لتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة، وضمان استمرارية الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أصدرت محكمة العدل الدولية، المحكمة العليا بالأمم المتحدة ومقرها في لاهاي بهولندا، حكمًا يوم الجمعة الماضي، حثت فيه الاحتلال الإسرائيلي على وقف هجومه العسكري على مدينة رفح الفلسطينية فورًا، وسحب قواته منها، وفتح المعبرات لدخول المساعدات الإنسانية بشكل فوري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف مبيعات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي إذا تم تغريمها
يمن مونيتور/ وكالات
قال وزير الطاقة القطري، سعد الكعبي، إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك.
وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي لصحيفة “فاينانشال” تايمز في مقابلة نشرت، الأحد “إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك… خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر”.
وتابع “هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال”.
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل.
وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة.
وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة