تنبيه هام من “البيئة” لأصحاب الإبل غير المرقّمة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
الرياض : البلاد
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ترقيم 100 ألف متن، من أصل 269 ألف متن مُستهدف بمشروع ترقيم الإبل محلياً؛ بالتزامن مع قُرب انتهاء مهلة ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًا، لافتةً إلى أهمية استغلال الأيام الـ4 التي تفصل أصحاب الإبل غير المرخّصة من تطبيق العقوبات عليهم، بإيقاع غراماتٍ مالية متدرجة تصل إلى (10) آلاف ريال لكل رأس من الإبل؛ حيث تنتهي المهلة يوم الجمعة المقبل 31 مايو الجاري.
ودعت الوزارة مُلّاك الإبل إلى اغتنام ما تبقى من أيام قليلة على انتهاء المهلة المجانية لتسجيل إبلهم إلكترونيًا، وتجنُّب تعرضهم للعقوبة والغرامة المالية وفقًا لجدول المخالفات وتحديد العقوبات، بالإضافة إلى أن الأنظمة تمنع تداول أو بيع أو شراء أو نقل ملكية الإبل غير المرقّمة، مؤكدة أن الترقيم يضمن لهم حفظ حقوقهم والتمتع بالمزايا والخدمات المقدّمة لهم.
وأشارت إلى أن ترقيم الإبل وتسجيلها إلكترونيًا، يعود بالعديد من الفوائد لأصحابها، وللجهات المسؤولة عنها على حدٍ سواء؛ حيث يسهم الترقيم في تمكين الوزارة من تنفيذ خططها لتحسين الإنتاج الحيواني في المملكة، كما يساعدها على مكافحة الأوبئة والأمراض الحيوانية حال حدوثها، إضافة إلى أنه يسهم في تأصيل سُلالات الحيوانات في المملكة وبناء رؤية شاملة عنها، كما أنه يتيح قاعدة بيانات دقيقة للإبل في المملكة؛ تُسهّل إجراءات نقل ملكيتها، إلى جانب أن الترقيم يساعد على رصد أعداد الإبل وأنواعها وأجناسها وتوزيعها الجغرافي في المملكة، ويمكّن مُلاك الإبل من توثيق ثرواتهم الحيوانية في سجلات الوزارة، فضلًا عن إسهامه في ضبط حركة الإبل السائبة وتقليل تسبّبها في الحوادث على طرق المرور السريع، وتسببها في إتلاف الممتلكات.
وأتاحت الوزارة التقدم لطلب خدمة الترقيم، من خلال الدخول إلى منصة “نما” الإلكترونية عبر الرابط التالي:
https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=%2B4qQNEHGHG5Ogar3fQEIYXXJB813Fk1WWmlQSR6f/Ks%3D , فيما يمكن الاطلاع على جدول العقوبات والغرامات المالية، من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/RmQuUJt .
يُذكر أن الوزارة أطلقت في وقتٍ سابق، خدمة طلب ترقيم الثروة الحيوانية وتسجيلها إلكترونيًا؛ للإسهام في توفير بيانات دقيقة عنها في جميع مناطق المملكة، مما ينعكس إيجابًا على أهميتها الاقتصادية والبيئية والحيوية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة البيئة فی المملکة إلکترونی ا
إقرأ أيضاً:
“الإحصاء”: إيرادات القطاع غير الربحي في المملكة بلغت 54.4 مليار ريال لعام 2023م
أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نشرة القطاع غير الربحي للعام 2023م، ووفقًا لنتائج النشرة فقد بلغ إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي 54.4 مليار ريال سعودي في عام 2023م، بارتفاع نسبته %33 مقارنةً بعام 2022م.
وعلى مستوى أنشطة القطاع فقد شكلت أنشطة الصحة أعلى ارتفاع في معدلات النمو بنسبة %70 من إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بارتفاع نسبته %53، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%36، وذلك مقارنةً بعام 2022م، حيث تعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي إيرادات منظمات القطاع غير الربحي.
وأوضحت نتائج النشرة، أن إجمالي نفقات القطاع غير الربحي 47 مليار ريال سعودي في عام 2023م، حيث كانت أنشطة الصحة الأعلى إنفاقًا في أنشطة القطاع غير الربحي في عام 2023م مسجلةً ارتفاعًا بنسبة %74، يليها أنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %55، ثم أنشطة البيئة بنسبة %34، مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي نفقات منظمات القطاع غير الربحي.
اقرأ أيضاًالمملكةاكتمال وصول الدفعة الثانية من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة وعددهم 250 معتمرًا إلى المدينة المنورة
وأشارت نتائج إحصاءات منظمات القطاع غير الربحي للمساهمة النسبية لأعداد المشتغلين خلال عام 2023م لأبرز الأنشطة حيث أسهمت أنشطة الثقافة والترفيه بنسبة %27.6، يليها أنشطة الخدمات الاجتماعية بنسبة %27.2، فأنشطة التنمية والإسكان بنسبة %12.4، ثم أنشطة الصحة بنسبة %11.5، وأنشطة التعليم والأبحاث بنسبة %7.5، فيما سجلت بقية أنشطة القطاع غير الربحي النسبة المتبقية %13.8.
وبيَّنت نتائج النشرة أن إجمالي تعويضات المشتغلين في منظمات القطاع غير الربحي لعام 2023م ما قيمته 21.7 مليار ريال سعودي، حيث سجلت أنشطة التعليم والأبحاث في القطاع غير الربحي من إجمالي تعويضات المشتغلين ارتفاعًا بنسبة %84، يليها أنشطة البيئة بنسبة %38، ثم أنشطة وسطاء التطوع وتعزيز التطوع بنسبة%29، وذلك مقارنةً بعام 2022م، وتعد هذه الأنشطة الأكثر مساهمة في إجمالي تعويضات المشتغلين لإحصاءات منظمات القطاع غير الربحي.
يذكر أن نشرة القطاع غير الربحي تسهم بشكل مباشر في توفير وقياس مجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية، التي تلبي متطلبات المستفيدين وتساعد في دعم صُناع القرار وواضعي السياسات.