الإمارات تفتتح مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين في أديس أبابا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
افتتحت دولة الإمارات بحضور معالي الدكتور آبي أحمد علي، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين في أديس أبابا لإتاحة وصول الشباب المكفوفين وضعاف البصر إلى التعليم المتميز. وتأسست المدرسة بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.
وستقدم خدماتها لما يصل إلى 400 طالب في المرحلة الثانوية، حيث ستدرّس المنهج الوطني الإثيوبي باستخدام أدوات تعليمية متطورة مثل كتب برايل والكتب الصوتية والمحتوى متعدد الوسائط. وتندرج هذه المدرسة في إطار المبادرات الإنسانية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات" رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وتجسّد التزام الإمارات بمبادرات التنمية الشاملة لمختلف الدول والداعمة لاحتياجات أصحاب الهمم في كافة أرجاء العالم. وأكّد معالي الدكتور آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي في كلمته خلال حفل الافتتاح ضرورة وضع قضية دمج أصحاب الهمم في صميم عملية التخطيط للسياسات والبنية التحتية.
وقال معاليه: "أغتنم هذه الفرصة للتعبير عن امتناني لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على دعمها لهذه القضية النبيلة". إلى ذلك قال سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية " بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحتفي اليوم بالافتتاح التاريخي لمدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين. ويبرز إطلاق المدرسة حرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على بناء عالم أكثر عدلاً لجميع الأطفال في كل مكان".
وأضاف سموه "تمثل هذه المدرسة امتداداً للعلاقات المتينة بين دولة الإمارات وإثيوبيا، والتزامنا المشترك بتمكين جميع أفراد المجتمع من الاستفادة من إمكاناتهم والمشاركة في مسيرة التقدم والازدهار".
وتشير التقديرات إلى معاناة ما يقارب 1.6% من سكان إثيوبيا من فقدان البصر و3.7% من ضعف الرؤية كما تكابد إثيوبيا أكبر الأعباء الناتجة عن مرض التراخوما عالمياً، والذي يعد مرضاً مؤلماً يصيب العيون ويمكن الوقاية منه، وقد يؤدي عدم علاجه إلى فقدان البصر وتسفر أعباء أمراض العيون عن آثار اقتصادية واجتماعية هائلة، إذ تجهد الأنظمة الصحية وتسهم بإدخال المجتمعات في دوامة من الفقر. وستتيح مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين فرصاً تعليمية شاملة للشباب المكفوفين وضعاف البصر من كل أنحاء إثيوبيا، حيث لا تحصل تلك الفئة من السكان في الغالب على خدمات كافية من أنظمة التعليم القائمة. وتبلغ مساحة بناء المدرسة 15 ألف متر مربع، وتحتوي على سكن للطلاب والموظفين، وصالة رياضية حديثة ومكتبة متطورة، وفصول دراسية مجهزة بالتكنولوجيا ومصممة لتلبية الاحتياجات التعليمية للطلاب.
وحضر حفل الافتتاح وفد إماراتي ترأسه الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وأحمد سلطان سالم الفلاسي، وسعود الطنيجي، نائب سفير الدولة في أديس أبابا؛ إلى جانب مسؤولين كبار من الدولتين.
وألقى الدكتور خليفة مبارك الظاهري كلمة أمام الحضور أكّد فيها أن مدرسة الشيخة فاطمة بنت مبارك للمكفوفين تشكّل بادرة جديدة لمسيرة الصداقة من دولة الإمارات لإثيوبيا، وتقوي العلاقات الثنائية المتنامية بين الدولتين حيث تكلّلت تلك العلاقات بالزيارة التاريخية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى إثيوبيا عام 2018 والزيارات اللاحقة لمعالي آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية إلى دولة الإمارات.
يذكر أن مجلس الشؤون الإنسانية الدولية تأسس في يناير 2024 بموجب مرسوم اتحادي للإشراف على الارتقاء بالمنظومة الخيرية والتنموية في دولة الإمارات ويسعى المجلس، الذي يرأسه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، إلى إضافة ابتكارات للمشهد الإنساني والخيري، والاستفادة من موارد وشبكات وخبرات دولة الإمارات لإتاحة فرص جديدة للتفاعل والشراكة، ودفع عجلة تحقيق أهداف التنمية العالمية. أخبار ذات صلة منصور بن زايد يزور فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى "اصنع في الإمارات" الإمارات تشارك في اجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي بالمنامة المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشيخة فاطمة الإمارات أديس أبابا محمد بن زاید آل نهیان دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد: الإمارات ترى البحرين شريكاً استراتيجياً وجزءاً أصيلاً من الازدهار الخليجي
المنامة - وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الدورة ال12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين التي عقدت أمس الأحد، في المنامة، فيما ترأس الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.
حضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل كلمته خلال اجتماع اللجنة: «يسعدني أن أكون اليوم في مملكة البحرين، الغالية علينا جميعاً، والتي يجمعنا معها تاريخ من الأخوة والصداقة والعمل المشترك».
وأكد سموه «أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وهي علاقات تحظى بدعم ورعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله»، مضيفاً: «شكلت هذه الرعاية وهذا الدعم حافزاً رئيسياً لجهودنا وتطلعاتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين».
وأضاف سموه «أن دولة الإمارات كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الاستراتيجي في كافة المجالات... وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها».
وأشار سموه إلى أن استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائماً عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج حرصنا المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد «إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح نسعى إلى تحقيقه، وحققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ليتجاوز 7.5 مليار دولار في عام 2023».
وأضاف سموه: «إننا نتطلع باستمرار إلى توسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في البحرين في كافة القطاعات، قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية والخدمات».
وأكد سموه: «نؤمن في دولة الإمارات بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات المتعددة الأطراف، وعليه فإننا نتطلع إلى الاستمرار في الدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل الدولية، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا في العمل المتعدد الأطراف».
وقال سموه في ختام كلمته، موجهاً حديثه إلى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني: «أخي بو راشد، دائماً أسعد بلقائك وأتشرف بالعمل معك، ومع فريقك، والشكر موصول لفرق العمل التي بذلت الجهد الأكبر لإنجاح هذه الدورة من اللجنة المشتركة، وأتمنى منكم الاستمرار لكي نعمل معاً لخدمة ورقي بلدينا».
وفي ختام أعمال اللجنة وقّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد والدكتور عبد اللطيف الزياني على محضر اجتماع الدورة ال12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وعقب ذلك، شهد سموه والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني التوقيع على 4 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم ما يلي: مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وقّعها عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، وقّعها علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية والمهندس نواف السيد هاشم الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية وقّعتها حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووقعها من الجانب البحريني الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، وقّعها الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي، والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين.
كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي، وقّعه عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين.