السجن عاما للمرشح المصري السابق أحمد الطنطاوي.. وتوقيفه لتنفيذ الحكم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أيد القضاء المصري، الاثنين، حكما سابقا بالسجن عاما للمعارض المصري البارز، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، أحمد الطنطاوي، الذي تم القبض عليه خلال جلسة النطق بالحكم، لإنفاذ أمر المحكمة بالسجن.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي: "تم تأييد حكم السجن سنة مع الشغل في جلسة اليوم ضد الطنطاوي وكل حملته وتم القبض عليه داخل القاعة".
وكان المعارض المصري الذي صدر ضده الحكم الأول بالسجن في شباط/فبراير، يرغب ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية، التي فاز فيها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بعد إدانته بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات.
وفي التاسع من أيار/مايو أيدت محكمة جنح مستأنف بالقاهرة الحكم نفسه بحق محمد أبو الديار مدير الحملة الانتخابية للطنطاوي.
وبعد التضييق عليه، غادر الطنطاوي البلاد، ثم أعلن عودته إلى مصر في أيار/ مايو العام الماضي، بعد تأجيل عودته سابقا بسبب القبض على عدد من أقاربه ومعارفه.
وتعود القضية إلى قيام الطنطاوي في العام الماضي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية" وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج للمرشحين المحتملين للرئاسة.
ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، إذ ألقى اللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة لإتمام الترشح رسميا، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
وكان الطنطاوي البالغ 44 عاما جمع أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقلّ من نواب في البرلمان.
وكانت حملة الطنطاوي أعلنت مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب أو عدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين.
وتواجه مصر اتهامات كثيرة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ أطاح الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013، وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
وفي نيسان/أبريل 2022، شكلت لجنة عفو رئاسية أطلقت سراح قرابة ألف من سجناء الرأي على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن "ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
تأجيل نظر استئناف المتهم بقتل اللواء اليميني لجلسة 20 يناير المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات مستأنف بولاق الدكرور، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من المتهم الأول في قضية مقتل اللواء حسن العبيدي المسئول العسكري اليمني، بقصد سرقته داخل شقة في منطقة فيصل، وذلك على الحكم الصادر ضده بالإعدام شنقا، لجلسة ٢٠ يناير المقبل.
وجاء لقرار لحضور طبيب التشريح، وشاهد الإثبات الرائد محمد كمال الصغير، لسماع شهادتهم. وشهدت الجلسة حضور ٣ متهمين فقط.
كانت محكمة جنايات الجيزة، عاقبت المتهم الأول "ر.م" ، 29 عاما، بالإعدام شنقا، ومعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري، وعاقبت المتهم الثاني "ع.ا"، 17 عاما، والمتهمة الرابعة "س .ع" 16 عاما، بالسجن المشدد 15 عاما، وعاقبت المتهمة الثالثة "إ . ص"، بالسجن المؤبد، وبرأت المتهمة الخامسة "آ.م"، بعدما وجّهت لها النيابة تهمة إخفاء جزء من المسروقات.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين من الأول إلى الرابع في يوم 15 فبراير الماضي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، قتلوا المجني عليه حسن صالح محمد العبيدي عمداً مع سبق الإصرار.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه بأن أعدوا لذلك عقاراً مهدئا -الكلوازيين- وسلاح أبيض -مطواة-، فقامت المتهمتان الثالثة والرابعة بوضعه له داخل مشروب لإفقاده مقاومته وليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه والإجهاز عليه.
وأشار إلى أنه ما أن تمكنت المتهمتان من ذلك وظهر لهن على المجني عليه آثار العقار، مكنتا المتهمين الأول والثاني من الدخول لمسكنه وقاموا بالتعدي عليه باستخدام السلاح الأبيض، وكبلوا يديه وقدميه وكتما فمه بقطعة من القماش، قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته.