السجن عاما للمرشح المصري السابق أحمد الطنطاوي.. وتوقيفه لتنفيذ الحكم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أيد القضاء المصري، الاثنين، حكما سابقا بالسجن عاما للمعارض المصري البارز، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، أحمد الطنطاوي، الذي تم القبض عليه خلال جلسة النطق بالحكم، لإنفاذ أمر المحكمة بالسجن.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي: "تم تأييد حكم السجن سنة مع الشغل في جلسة اليوم ضد الطنطاوي وكل حملته وتم القبض عليه داخل القاعة".
وكان المعارض المصري الذي صدر ضده الحكم الأول بالسجن في شباط/فبراير، يرغب ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية، التي فاز فيها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بعد إدانته بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات.
وفي التاسع من أيار/مايو أيدت محكمة جنح مستأنف بالقاهرة الحكم نفسه بحق محمد أبو الديار مدير الحملة الانتخابية للطنطاوي.
وبعد التضييق عليه، غادر الطنطاوي البلاد، ثم أعلن عودته إلى مصر في أيار/ مايو العام الماضي، بعد تأجيل عودته سابقا بسبب القبض على عدد من أقاربه ومعارفه.
وتعود القضية إلى قيام الطنطاوي في العام الماضي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية" وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج للمرشحين المحتملين للرئاسة.
ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، إذ ألقى اللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة لإتمام الترشح رسميا، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
وكان الطنطاوي البالغ 44 عاما جمع أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقلّ من نواب في البرلمان.
وكانت حملة الطنطاوي أعلنت مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب أو عدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين.
وتواجه مصر اتهامات كثيرة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ أطاح الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013، وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
وفي نيسان/أبريل 2022، شكلت لجنة عفو رئاسية أطلقت سراح قرابة ألف من سجناء الرأي على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن "ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، أمس الجمعة، من توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية يبلغ من العمر 42 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية الفرنسية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات وغسيل الأموال.
وذكر مصدر أمني أنه قد تم توقيف هذا المواطن الفرنسي في عملية أمنية تم تنفيذها بمدينة الدار البيضاء، بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية « أنتربول » أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء، تم تعميمها ونشرها بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن المكتب المركزي الوطني بباريس.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، يضيف المصدر ذاته، فإن المواطن الفرنسي الموقوف مطلوب للقضاء الفرنسي للاشتباه في تورطه في التهريب الدولي للمخدرات في الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2024، فضلا عن إقدامه على تبييض الأموال المتحصلة من هذا النشاط الإجرامي.
وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة مسطرة التسليم، بالموازاة مع إشعار السلطات الأمنية الفرنسية بهذا التوقيف، وذلك قصد إرسال ملف التسليم.
ويأتي توقيف الفرنسي المشتبه به، حسب المصدر ذاته، في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر