السجن عاما للمرشح المصري السابق أحمد الطنطاوي.. وتوقيفه لتنفيذ الحكم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أيد القضاء المصري، الاثنين، حكما سابقا بالسجن عاما للمعارض المصري البارز، والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية، أحمد الطنطاوي، الذي تم القبض عليه خلال جلسة النطق بالحكم، لإنفاذ أمر المحكمة بالسجن.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي: "تم تأييد حكم السجن سنة مع الشغل في جلسة اليوم ضد الطنطاوي وكل حملته وتم القبض عليه داخل القاعة".
وكان المعارض المصري الذي صدر ضده الحكم الأول بالسجن في شباط/فبراير، يرغب ولم يتمكن من خوض انتخابات الرئاسة المصرية، التي فاز فيها رئيس النظام عبد الفتاح السيسي، بعد إدانته بتداول أوراق العملية الانتخابية دون إذن السلطات.
وفي التاسع من أيار/مايو أيدت محكمة جنح مستأنف بالقاهرة الحكم نفسه بحق محمد أبو الديار مدير الحملة الانتخابية للطنطاوي.
وبعد التضييق عليه، غادر الطنطاوي البلاد، ثم أعلن عودته إلى مصر في أيار/ مايو العام الماضي، بعد تأجيل عودته سابقا بسبب القبض على عدد من أقاربه ومعارفه.
وتعود القضية إلى قيام الطنطاوي في العام الماضي بدعوة الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية" وهي تشبه التوكيلات التي يحرّرها المصريون بالخارج للمرشحين المحتملين للرئاسة.
ولجأ الطنطاوي إلى ذلك، إذ ألقى اللوم على السلطة في عدم تمكنه من جمع التوكيلات المطلوبة لإتمام الترشح رسميا، مشيرا إلى منع أنصاره عمدا من تحرير التوكيلات بمكاتب الشهر العقاري المكلفة بهذه المهمة في أنحاء البلاد.
وكان الطنطاوي البالغ 44 عاما جمع أكثر من 14 ألف توكيل، وكان عليه لاستكمال ملف ترشحه أن يجمع 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقلّ من نواب في البرلمان.
وكانت حملة الطنطاوي أعلنت مرّات عديدة أنّ أنصاره يُمنعون عمداً من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب أو عدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين.
وتواجه مصر اتهامات كثيرة من منظمات حقوقية محلية ودولية باستهداف معارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان منذ أطاح الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي في 2013، وبتنفيذ حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
وفي نيسان/أبريل 2022، شكلت لجنة عفو رئاسية أطلقت سراح قرابة ألف من سجناء الرأي على مدى عام، لكن المنظمات الحقوقية تؤكد أن "ثلاثة أضعاف هذا العدد تم توقيفه خلال الفترة نفسها".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
6 طرق لتنفيذ أحكام النفقة.. تعرف عليها
تنفيذ حكم النفقة هو خطوة هامة للزوجة لضمان حقوقها المالية بعد صدور قرار قضائي من محكمة الأسرة، ولكن ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم؟.
في السطور التالية سنعرض الوثائق والمستندات التي يجب توفيرها لتنفيذ حكم النفقة.
الإجراءات المطلوبة لتنفيذ حكم النفقة:
- أصل الحكم القضائي:
يجب توفير أصل الحكم القضائي الصادر من محكمة الأسرة، والذي يكون مذيلًا بالصيغة التنفيذية، يجب الحصول على أربع نسخ من هذا الحكم.
- شهادة إتمام الإعلان:
يجب الحصول على أصل شهادة إتمام الإعلان من الحكم، وذلك للزوجة يجب توفير أربع نسخ من هذه الشهادة.
- شهادة الموقف:
يجب الحصول على شهادة الموقف من حكم الاستئناف، وذلك لتوضيح حالة الحكم. يجب تقديم أربع نسخ من هذه الشهادة.
- صورة من جواب التحريات:
توفير صورة من جواب التحريات للمنفذ ضده، أو صورة من مفردات المرتب، أو صورة من بيان، هذا يساعد في توثيق الحالة المالية للزوج.
- صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق أو الخلع:
يجب تقديم صورة من قسيمة الزواج أو الطلاق أو الخلع، حسب حالة الزوجة والحكم الصادر.
-صورة بطاقة الزوج والزوجة وصور شهادات الميلاد والرقم التأميني:
كما يجب توفير صورة بطاقة الزوج والزوجة، وصور شهادات الميلاد للأطفال، والرقم التأميني للزوج.
ارتفاع مستمر بأسعار الدولار في بغداد واربيل مع الإغلاق