حمدان بن زايد يكرم جهات حكومية وشركات خاصة لدورها في خدمة المجتمع في منطقة الظفرة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
كرّم سموً الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، الجهات الحكومية والشركات الخاصة الداعمة والمشاركة التي أسهمت بدور إيجابي في خدمة المجتمع في منطقة الظفرة.
ويندرج تكريم سموه للجهات الداعمة تقديراً للجهود التي بذلتها الجهات الحكومية والخاصة في تعزيز التنمية وخدمة المجتمع والوطن، وثناءً على روح التعاون والشراكة والقيم الوطنية التي جسدتها.
وأكّد سموه أن هذا التكريم يؤكد الأهمية القصوى للتعاون والتكاتف بين مختلف الجهات الحكومية والشركات الخاصة لضمان سلامة المجتمع ورفاهيته وتعزيز قدرته على تجاوز جميع التحديات التي يحملها المستقبل.
وأضاف سموه بأن هذا التكريم يعبِّر عن الشكر للجهود التي بذلتها الجهات الحكومية والشركات الخاصة، ويعكس روح الوفاء لمن يسهم في بناء مجتمع أكثر قوة وتلاحماً، ويشكّل دافعاً إضافياً للجهات المكرمة لمواصلة العمل بتفانٍ وإخلاص لخدمة الوطن.
حضر حفل التكريم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان، وكيل مكتب نائب حاكم أبوظبي. وسعادة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ولفيف من مسؤولي الجهات المكرمة وممثليها.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الجهات الحکومیة منطقة الظفرة
إقرأ أيضاً:
الأوقاف تُحيل قانون تنظيم الفتوى إلى البرلمان وتحدد الجهات المصرح لها بالإفتاء
أكد الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، أن الوزارة أحالت مشروع قانون تنظيم الفتوى إلى مجلس النواب، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. ويهدف القانون الجديد إلى تحديد الجهات الرسمية المخولة بإصدار الفتاوى في جمهورية مصر العربية.
وأوضح رسلان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة»، أن القانون يؤكد على أن مسؤولية الفتوى هي أمانة تقع على عاتق الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية واللجان المتخصصة بالفتوى داخل وزارة الأوقاف.
كما أشار المتحدث باسم الأوقاف إلى أن مشروع القانون يميز بين نوعين من الفتاوى: الفتاوى العامة التي تهم قطاعًا واسعًا من المواطنين، والتي ستكون حصرية للأزهر ودار الإفتاء، والفتاوى الخاصة المتعلقة بالشؤون الفردية، والتي تتطلب تأهيلًا علميًا وخبرة محددة لإصدارها.
وأضاف الدكتور رسلان أن القانون يتضمن شروطًا ومعايير لتأهيل الأفراد المصرح لهم بإصدار الفتاوى الخاصة، بما في ذلك اجتياز اختبارات معينة لضمان امتلاكهم الأسس العلمية الصحيحة. وشدد على أن عدم توافر هذه المؤهلات قد يؤدي إلى فتاوى تفتقر إلى الدقة العلمية وتؤثر سلبًا على المواطنين. ومن المنتظر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الفترة المقبلة.