مليشيا الحوثي تحيل ملف القاضي قطران إلى النيابة الجزائية

أحالت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، ملف القاضي عبدالوهاب قطران من جهاز الأمن والمخابرات إلى النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة، بعد قرابة خمسة أشهر من الاختطاف واقتحام منزله وتلفيق تهم باطلة أشاعت المليشيات عثورها في منزله، بالإضافة إلى اعتداء على أرضه، وكشفت المليشيات الحوثية عن التهم الموجهة للقاضي قطران في مذكرة الإحالة.

المحامي عبدالمجيد صبره أكد في صفحته على فيسبوك، أن ملف القاضي عبدالوهاب قطران تم إحالته من ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات بصنعاء التابع للحوثيين، إلى النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة، بعد قرابة خمسة أشهر من الاعتقال والاحتجاز التعسفي، حيث وما يزال قيد الاعتقال حتى اللحظة.

وبين المحامي صبره، أن التهمة الموجهة للقاضي قطران من قبل المليشيات الحوثية هي "إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة وتحريضية ضد قيادة الجماعة الحوثية وسلطات صنعاء وأخرى"، بحسب مذكرة الإحالة، حيث تأتي هذه الخطوة بعد أن تعمد جهاز الأمن والمخابرات الحوثي تشويه سمعة القاضي بادعاءات كاذبة وافتراء، منها زعمت بوجود خمر في منزله.

وأوضح المحامي صبره، أنه ومعه محمد عبدالوهاب نجل القاضي قطران، أثناء تواجدهما يوم أمس الأحد 26 مايو 2024م في النيابة، لم يتمكنا من الحصول على نسخة من ملف القضية، حيث تقدما بطلب منحهما نسخة مصورة من ملف القضية إلا أنهما لم يتمكنا من ذلك بسبب الرفض من قبل النيابة.

وأشار صبره إلى أنه في تاريخ 2 يناير 2024م، قام جهاز الأمن والمخابرات بصنعاء باقتحام منزل القاضي عبد الوهاب قطران والعبث بمحتوياته ونهب أجهزة التلفونات واللابتوبات المتعلقة بالقاضي قطران وأفراد أسرته، وأنهم لم يكتفوا بذلك، بل تعمدوا تشويه سمعة القاضي قطران، وهو المعروف لدى الجميع من خلال الادعاء بوجود خمر في منزله.

وأضاف المحامي صبره، إنه بعد ذلك تم اعتقال القاضي قطران وإيداعهُ في زنزانة انفرادية بجهاز الأمن والمخابرات، ومنعوا الزيارة والاتصال عنه، ثم سمحوا له بذلك لاحقاً بعد مرور أكثر من شهر من اعتقاله. وتابع "أنه في تاريخ 12 فبراير 2024م، تفاجأ الجميع بصدور قرار من مجلس القضاء الأعلى بسحب الحصانة عن القاضي عبدالوهاب قطران".

وفي منشور آخر، يومنا هذا الاثنين 27 مايو/أيار 2024م، أكد المحامي عبدالمجيد صبره، أن النيابة الجزائية الابتدائية المتخصصة بصنعاء حددت يوم غد الثلاثاء 28 مايو 2024م، للبدء بالتحقيق مع القاضي عبد الوهاب قطران في التهم الموجهة إليه.

المصدر: وكالة خبر للأنباء