ميزان العدالة والمساواة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
علياء بنت ناصر العبرية
ميزان العدالة مُصطلح يُشير إلى نظام أو آلية تقوم بتحقيق العدالة وتوزيع الحقوق والواجبات بين الأفراد والمجتمع.
ويهدف ميزان العدالة إلى ضمان المساواة والمحاكمة العادلة وحماية حقوق الأفراد وتطبيق القانون بشكل عادل ومُنصف. يعتبر ميزان العدالة أحد أسس الدولة القانونية والديمقراطية؛ حيث يعتبر القانون هو المعيار الذي يحكم العدالة ويضمن توزيعها بشكل عادل ومتساوٍ.
وسلطنة عمان من الدول ذات الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة ويشار إليها بالبنان، وتتمتع بنظام سياسي مستقر وحكم سلطاني. تعتبر سلطنة عمان أيضًا من أوائل الدول العربية التي تحترم حقوق الإنسان وتعمل على تعزيز العدالة والمساواة بين المواطنين.
وميزان العدالة في سلطنة عُمان يعتمد على القوانين والأنظمة التي تضمن حقوق المواطنين وتحميهم من التمييز والظلم. توجد في سلطنة عمان محاكم مستقلة تتولى فصل النزاعات وتقديم العدالة، وتعتبر هذه المحاكم مرجعية في فصل النزاعات وتطبيق القانون.
علاوة على ذلك، تعمل حكومتنا الرشيدة على تعزيز العدالة الاجتماعية والاقتصادية من خلال توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة. وتهتم الحكومة أيضًا بتعزيز المساواة بين الجنسين وتوفير فرص العمل والتعليم للجميع.وبشكل عام، يمكن القول إن سلطنة عُمان تعمل على تحقيق ميزان العدالة من خلال تطبيق القانون وتوفير الخدمات العدلية والاجتماعية للمواطنين. كما إن حرية التعبير في سلطنة عُمان موجودة ولكن وفق ما كفله القانون بعدم اختلاق أشياء غير موجودة أو محاولة إثارة الرأي العام من خلال اختلاق مواضيع غير موجودة على أرض الواقع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة