ضبط كميات كبيرة من السجائر المخزنة والمنتهية الصلاحية في الفيوم
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت حملة من مكتب تموين مركز طاميه بمحافظة الفيوم من ضبط كميات كبيرة من السجائر المخزنة والمنتهية الصلاحية في إطار جهود مكافحة الاحتكار ورفع الأسعار.
وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 600 علبة سجائر محلية تم تخزينها واحتكارها بغرض بيعها بأزيد من التسعيرة، وتم ضبط كمية من السجائر الصينية منتهية الصلاحية.
ترأس الحملة الدكتور محمد عبدالله رئيس الحملة، وضمّت الحملة صلاح حلمي مدير إدارة تموين طاميه، ومحمد عبد القوي، وحمدي عبد التواب، وأحمد عشري، ومحمود صالح المفتشون بالإدارة.
دافع الاحتكارأشارت إدارة تموين طاميه في بيان لها إلى أن الغرض من احتكار وتجميع تلك السلع هو تعطيش السوق ورفع الأسعار وبيعها بغرض التربح في السوق السوداء.
تأتي هذه العملية في إطار خطة محافظة الفيوم لتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.
تصريحات المسؤولينأكد المهندس السيد أحمد السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية.
وشدد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على أهمية التأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية.
وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقًا لمصلحة المواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تموين الفيوم احتكار سلع
إقرأ أيضاً:
الناعم: ضبط الأسعار يتطلب قرارات من وزارة الاقتصاد وليس من الحرس البلدي
ليبيا – الحرس البلدي: غياب الرقابة على الأسعار بسبب قانون 2010 وغياب لوائح وزارة الاقتصاد غياب قوائم الأسعار الرسميةأكد الناطق باسم جهاز الحرس البلدي امحمد الناعم أن وزارة الاقتصاد لم تزود الجهاز بأي قوائم رسمية لضبط أسعار السلع، مما يجعل عملية الرقابة السعرية غير ممكنة من الناحية القانونية.
قانون 23 ألغى الرقابة على الأسعاروأوضح الناعم، في تصريحات لقناة “التناصح”، أن قانون رقم 23 لسنة 2010 ألغى الرقابة على الأسعار، مما أدى إلى تحرير الأسواق بالكامل دون أي قيود قانونية تلزم التجار بأسعار محددة.
الحاجة إلى لوائح تنظيمية لضبط الأسعاروأشار إلى أن تحديد الأسعار وضبط السوق يتطلب إصدار قوائم رسمية من وزارة الاقتصاد، بحيث تكون مدعومة بقوانين ولوائح تنظيمية تتضمن جزاءات وعقوبات واضحة لمن يخالفها، معتبرًا أن عدم وجود إطار قانوني محدد يجعل من الصعب على الجهات المختصة التدخل في تنظيم السوق.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان