69 شاحنة مساعدات دخلت القطاع منذ 6 مايو لا تكفى الاحتياجات ولم يصلنا إلا 29% فقط من احتياجات الوقود الحقيقية.. و190 موظفاً فى الوكالة استشهدوا.. والاحتلال دمر 146 مبنى ومؤسسة تابعة لنا 

وصف عدنان أبوحسنة، المستشار الإعلامى، المتحدث الرسمى باسم منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الأوضاع التى يعيشها الفلسطينيون على الأرض بعد مرور أكثر من 8 أشهر على العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، بالكارثية، مشيراً إلى أن الوكالة أوقفت توزيع المساعدات الغذائية فى مدينة رفح الفلسطينية بسبب فراغ مخزونها وبسبب العملية العسكرية الإسرائيلية فى المدينة الفلسطينية.

وأكد «عدنان»، فى حواره لـ«الوطن»، أن كل الدول المانحة للوكالة أعادت تمويلها باستثناء أمريكا وبريطانيا، ونأمل أن يتم التفكير مرة أخرى فى الأمر وإعادة التمويل، مشيراً إلى أن الوضع فى غزة ينهار تماماً، لكن «أونروا» مستمرة فى العمل ولن تغادر مدينة رفح الفلسطينية.

ما وضع المناطق التى ينزح إليها المواطنون من رفح الفلسطينية؟

- غادر نحو مليون فلسطينى مدينة رفح الفلسطينية خلال الأيام الماضية بعد اشتداد العملية العسكرية الإسرائيلية وأوامر الإخلاء التى وجَّهها جيش الاحتلال الإسرائيلى بإخلاء الفلسطينيين من تلك المنطقة، فيما ظل 300 ألف من السكان والنازحين بالمدينة يعيشون أوضاعاً صعبة للغاية، وسط توتر شديد يسود المنطقة بالكامل، وهناك خوف كبير على حياة النازحين إلى المواصى ودير البلح ومنطقة الزوايدة ومدينة خان يونس، بعد أن أقاموا بعض الخيام العشوائية على شاطئ البحر وسط انهيار شبه كامل للنظام الصحى.

ما أكثر الأمراض انتشاراً فى غزة؟

- مئات الآلاف من الفلسطينيين يعانون من الإصابة بالتهاب السحايا أو الكبد الوبائى أو الالتهابات المعوية والإسهال والجرب والأمراض الجلدية، والأوضاع خطيرة لأنه لا توجد بنية تحتية ولا توجد مياه نظيفة ولا توجد أى أنظمة للصرف الصحى.

حدثنا عن جهود «أونروا» لمنع انتشار الأمراض فى غزة.

هناك جهود على الأرض يقوم بها برنامج «صحة البيئة»، داخل الأونروا من خلال رفع النفايات الصلبة ورش المبيدات الحشرية، ومحاولة توزيع المياه الصالحة للشرب قدر الإمكان، إلا أن محاولة احتواء الوضع أكبر من إمكانات المنظمة لأن القطاع الصحى مُنهار والأمراض منتشرة، خاصة مع الازدحام الشديد والنزوح المتكرر، كما أن أماكن النزوح لا تتوفر فيها أى مقومات للحياة، وكل الظروف مهيأة لانتشار الأمراض، والإمكانات التى تملكها الأونروا وغيرها من المنظمات الأممية قليلة لمواجهة الواقع.

ما كمية المساعدات الغذائية التى يحصل عليها الفلسطينيون فى غزة؟

- ما يحصل عليه الفلسطينيون من طعام كميات قليلة للغاية، فما دخل منذ 6 مايو الجارى حتى الآن 69 شاحنة عبر معبر كرم أبوسالم، ومنذ 6 مايو دخلت 29% فقط من احتياجات الوقود الحقيقية، وما يدخل كميات بسيطة، حتى المساعدات التى وصلت من الممر المائى الجديد الذى دشنته الولايات المتحدة لم تتخط 900 طن بمعدل 45 شاحنة، فالاحتياجات هائلة وهناك فجوة كبيرة بين المطلوب وما يصل إلى غزة.

كيف تعلق على استهداف إسرائيل للعاملين فى مجال الإغاثة الإنسانية؟

- استهداف إسرائيل للعاملين فى المجال الإنسانى هو خرق كبير للمواثيق الدولية وحصانة الأمم المتحدة ومؤسساتها وأفرادها، وفى الأونروا قُتل 190 موظفاً، وهو الرقم الأعلى منذ تأسيس الأمم المتحدة حتى الآن، فلم يُقتل فى أى صراع من الصراعات هذا العدد الكبير، فضلاً عن تضرر 146 مبنى تابعاً للمنظمة سواء جزئياً أو كلياً، وهناك 430 نازحاً قُتلوا فى أماكن الإيواء التابعة لنا بالرغم من أننا نرفع علامة الأمم المتحدة ونخبر الجانب الإسرائيلى بإحداثيات تلك المناطق مرتين، صباحاً ومساءً، لكن لا أمان فى غزة.

ما أوضاع الوكالة حالياً بعد مرور أكثر من 8 أشهر على الحرب وأزمة التمويل؟

- «أونروا» أوضاعها صعبة، ولكننا المنظمة الوحيدة التى ظلت متماسكة فى غزة، لدينا 13 ألف موظف، منهم 10 آلاف يعملون بعقود مؤقتة، ولدينا مئات المؤسسات والسيارات، فالوكالة هى شريان حياة بالنسبة للفلسطينيين، وفقدنا الكثير من زملائنا ودُمرت مؤسساتنا، ولكن فى النهاية، لا يمكن تخيل تداعيات توقف الأونروا عن العمل، لأن ذلك يعنى توقف الحياة فى غزة.

ما الدول التى ما زالت توقف تمويل الوكالة؟

- كل الدول المانحة أعادت تمويلها باستثناء أمريكا وبريطانيا، ونأمل أن يتم التفكير مرة أخرى فى الأمر وإعادة التمويل.

ما مبادرة ممثلى الأمم المتحدة التى تستهدف الالتزام المشترك بعمل «أونروا»؟

- المبادرة التى تم الإعلان عنها مبادرة ممتازة، وهى تؤكد الالتزام الدولى والإقليمى تجاه الأونروا وتجاه اللاجئين الفلسطينيين، وأيضاً تطالب بتحمل المجتمع الدولى مسئولياته تجاه تمويل الأونروا واستمرار خدماتها، وترد على الحملة السياسية والإعلامية القوية وغير المسبوقة التى تعرضنا لها واستهدفت الإطاحة بالوكالة وتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين تمهيداً لتصفية الحل السياسى وحل الدولتين.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأونروا غزة الاحتلال فلسطين

إقرأ أيضاً:

رئيس «الثروة الحيوانية» الأسبق: استهلاك المواطن من الألبان لا يزيد على 25 كيلو سنويا (حوار)

أكد الدكتور محمد فراج، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية ومدير معهد الإنتاج الحيواني، الأسبق، أن استهلاك المواطن من الألبان ومنتجاتها لا يزيد على 25 كيلو سنوياً، وأنه يجب التخطيط استراتيجياً لإنتاج ما يفوق استهلاكنا والتصدير، لا سيما أن الألبان تتيح فرصاً كبيرة للتصنيع والتصدير. وشدد «فراج»، فى حوار خاص لـ«الوطن»، على أنه للوصول لذلك يجب دعم كل من صغار وكبار المربين لتشجيعهم على التوسع، واستغلال المخلفات الزراعية فى الأعلاف وإلزام المصانع باستخدامها، ووقف استيراد «الألبان المجففة» التى تؤثر سلباً على المنتجين المحليين.. وإلى تفاصيل الحوار:

هل يتراوح فعلاً نصيب الفرد من الألبان بين 23 و25 كيلوجراماً سنوياً، حسبما ذكرت فى دراسة لك؟

- استهلاك الفرد سنوياً من الألبان لا يزيد على 25 كيلوجراماً فى حين أن المتوسط على مستوى العالم، طبقاً لمنظمة الأغذية والزراعة، 100 كيلوجرام، وفى أمريكا 180 كيلو فى السنة. وفخامة السيد الرئيس يوجِّه بأن تكون هناك بنية جيدة للإنسان المصرى، خاصة الأطفال فى مراحل التكوين، وبالتالى فنحن محتاجون لكميات لبن تسد العجز ما بين الـ25 كليوجراماً، لنصل إلى 100 كيلو، وهو متوسط دول العالم كله.

هل الـ25 كيلو تشمل أيضاً كل منتجات الألبان؟

- المقصود هنا كمية اللبن الكلية التى تُنتَج فى مصر بشكل عام بما فيها كل منتجات الألبان. ونحن نحسبها على أساس كمية اللبن المنتجة بمصر، والتى يتم استهلاكها موزعة على تعداد السكان، وهو قرابة الـ110 ملايين نسمة، مع مراعاة أن إخواننا الضيوف يصلون حالياً لـ15 مليوناً، وهذا سيؤثر على متوسطات استهلاك الفرد.

لكن بعض المسئولين يقولون إن مصر حققت اكتفاء ذاتياً من الألبان الطازجة؟

- بشكل عام استهلاك الفرد فى مصر فى اليوم من البروتين الحيوانى 23 جراماً، ويشمل ذلك الألبان والبيض واللحم الأحمر والأسماك، وذلك وفقاً لكل التقديرات، سواء «الصحة العالمية» أو منظمة الأغذية والزراعة، أو «التعبئة والإحصاء»، وهذا أقل من الحد الأدنى اللازم الذى حددته كل من «الصحة العالمية»، و«الأغذية والزراعة». فمنظمة الصحة العالمية أقرت أنه من الضرورى أن يكون الحد الوقائى 45 جرام بروتين حيوانى يومياً للفرد من مصادر حيوانية، وليس من مصادر نباتية، ومنظمة الأغذية والزراعة كانت متواضعة إلى حد ما ووضعت حد 33 جرام بروتين حيوانى لاستهلاك الفرد لكى لا يكون لديه فقر أو سوء تغذية أو حالات مرضية.

ما حقيقة حجم الفجوة بين ما تنتجه مصر من الألبان وما تستهلكه، والتى تتراوح التقديرات بشأنها بين 2.5 و3.3 مليون طن؟

- نحن ننتج قرابة 7.5 مليون طن، والفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى حدود من 2.5 لـ3 ملايين طن تقريباً، ونتمنى أن تقل هذه الفجوة، فنحن نريد أن نُغطى الفجوة ونتميز ونُصدر. ويمكن أن نُشجع شباب الخريجين للقيام بدور فى ذلك. والألبان تتيح قيام عمليات تصنيع كبيرة جداً عليها، وإنتاج منتجات جيدة وتصديرها، والأسواق الأفريقية والعربية والخليجية مفتوحة. والمفروض عندما نُخطط استراتيجياً أن نُخطط على أساس ما يفوق استهلاكنا، وما يمكن أن نُصدره، وأن تكون التكلفة أقل، وبالتالى يكون السعر فى متناول الجميع.

ما حقيقة نصيب صغار المربين والمزارع الكبيرة فى إنتاجية الألبان، وهل الأجدى التركيز فى دعم المربى الصغير، أم تشجيع إنشاء مزارع كبيرة، أم السير فى المسارين؟

- الدولة تبذل جهداً كبيراً جداً فى تنمية الثروة الحيوانية، وقطاع الألبان بشكل خاص، لأنه يحتاج عمالة كثيفة، ويساعد فى تشغيل المزارعين والشباب والمرأة، وبحوزة صغار المربين فى إنتاج الألبان ما بين 80 لـ87% من تعداد الثروة الحيوانية المنتجة للألبان، وهؤلاء يمثلون عدداً ونسبة كبيرة جداً، بحسب تعداد الثروة الحيوانية مؤخراً، ولكى يكون لدينا اكتفاء ذاتى من الألبان، لا بد أن نسير فى المسارين، بأن نُشجع وندعم كبار المربين ونقدم لهم تسهيلات كبيرة جداً، ليتوسعوا وتكون لدينا مزارع عملاقة مثل مزرعة «المراعى» فى السعودية التى بها ما يفوق 60 ألف رأس. وعدد حيوانات الألبان المستوردة لدينا لا يزيد على 250 ألف رأس، وبقية الثروة الحيوانية كلها فى يد صغار ومتوسطى المربين، ونحن نعتبر الأقل من 50 رأساً من ضمن صغار المربين، وبالتالى يجب دعم صغار ومتوسطى المربين لرفع كفائتهم الإنتاجية.

إلى أى حد تمثل الألبان المجففة التى يتم استيرادها تهديداً للمنتج المحلى؟

- استيراد الألبان البودرة يتراوح بين 500 مليون دولار ومليار دولار سنوياً، ومعظمها يُستخدم فى التصنيع. وعندما نستورد أى ألبان مجففة فإننا نساعد المربى الأجنبى، خاصة أن كل دول أوروبا وأمريكا تدعم منتجى الألبان، وبالتالى يُفضل أن نوقف بأى حال من الأحوال الضغط على ميزانية الدولة واحتياطاتنا من الدولار من ناحية استيراد الألبان المجففة، خاصة أنه يؤثر على انتشار وامتداد وتوسع منتجى الألبان المتوسطين. وفى المقابل يُمكن للمستثمرين المصريين والعرب عمل مصانع تجفيف للألبان بمصر، وبالتالى لا نكون محتاجين للاستيراد.

كيف تُقيِّم مشروع «مراكز تجميع وتبريد الألبان المطورة» الذى دعمته «الزراعة» وهل يُعتبر فعالاً؟

- مراكز تجميع الألبان التى تم إنشاؤها تحتاج لإعادة تقييم، لأن هناك منها ما هو جاد وناجح، ومنها ما هو متعثر، ومنهم من يقوم بالأمر بطريقة شكلية. لكن نحن محتاجون فعلاً لمراكز تجميع بشكل قوى، ولدور تعاونى قوى فى إقامة مناطق تجميع وتركيز الحيوانات المنتجة للألبان، وتوفير رعاية بيطرية، وإرشاد زراعى، وإرشاد حيوانى، والتعاقد للشراء بحد أدنى معين، وذلك سيرفع سعر بيع كيلو اللبن من مربى الماشية على الأقل 30%، وهو ما سيمثل ربحاً لصغار المربين، وإذا ربح المربى الذى لديه رأسان، فسيحرص على أن يكون لديه ثلاثة وأربعة رؤوس، وبالتالى تزيد الإنتاجية.

ما التحديات والمشكلات التى تعوق زيادة إنتاجية الألبان فى مصر؟

- هناك تحديات كثيرة، أولها أننا يجب أن نُعطى دفعة كبيرة لآلية استخدام المخلفات الزراعية الموجودة فى مصر، والتى تبلغ حوالى 35 مليون طن، ولدينا معهد بحوث الإنتاج الحيوانى الذى يقوم بدور رائد فى هذا الصدد، لكن غير مُعمم، حيث لا بد من جمع كل المخلفات الزراعية، سواء فى الحقول، أو مخلفات التصنيع الزراعى، ومنها مثلاً تفل العنب وتفل الزيتون وقشر البرتقال، وعمل مناطق لتجميع هذه المخلفات، سواء من خلال الدولة أو مستثمرى القطاع الخاص، ومعالجتها معالجات بسيطة، واستخدامها بنسب معينة فى الأعلاف، بحيث نُقلل من تكلفة التغذية، التى تصل فى الإنتاج الحيوانى لـ70%، وأى رقم نُقلله عن الـ70% يُحقق هامش ربح للمربى الصغير والمتوسط وكل منتجى الإنتاج الحيوانى. وبجانب ذلك يجب أن نستخدم نباتات غير تقليدية، مثل علف الفيل أو البوص، والبونيكام. ولابد من إلزام مصانع الأعلاف بأن تُصنع جزءاً من إنتاجها باستخدام مخلفات محلية، لتقليل تكلفة التغذية، وبالتالى تحقيق ربح لصغار المربين.

هل ثمة توصيات أخرى للتغلب على تحديات إنتاج الألبان فى مصر وزيادة الإنتاجية؟

- فى بعض الأحيان يقوم المربى بذبح الإناث، وذبح الإناث شىء خطير جداً، لأن أى أنثى يتم ذبحها تعنى أننا خسرنا 6 مواليد على الأقل على مدار 6 سنوات، وبالتالى لا بد أن يُطبَّق القانون فى تجريم ذبح الإناث، بجانب حل مشاكل المربين، فالمسئولون يشترطون لصرف قرض للثروة الحيوانية أن يكون لدى المربى رُخصة، والمواطن الذى لديه رأس واثنان فى غرفة أو «زريبة»، وهؤلاء عددهم ضخم جداً، ليس لديه رخصة ويستحيل أن يرخص، والمفروض أن تشملهم الدولة برعايتها، بمعنى أن تُيسر لهم القرض وتعتبر الحيوان ضامناً للقرض، كأنه وحدة تصنيع تأكل لكى تُعطى لبناً، علماً بأن تنمية الإنتاج الحيوانى لا بد أن تبدأ من القرية، وشباب الخريجين الذين يستجيبون استجابة هائلة للإرشاد الزراعى والتقنيات الحديثة.

والشىء الثانى المهم الذى يجب أن تقوم به الدولة أو «الزراعة» هو أن أى حيوان يحدث له أى مكروه لا بد فوراً، فى ذات اليوم، صرف تعويض لصاحبه.

مقالات مشابهة

  • أمريكا وبريطانيا يطالبان رعاياهما بمغادرة لبنان على الفور
  • رئيس «الثروة الحيوانية» الأسبق: استهلاك المواطن من الألبان لا يزيد على 25 كيلو سنويا (حوار)
  • مدبولي يشيد بعلاقات الاستثمار المتميزة بين مصر وجميع الدول العربية
  • ليست ”أمريكا وبريطانيا وإيران”.. محلل سياسي: هذا الذي يمنع تحرير صنعاء!
  • في الضفة الغربية وغزة..أمريكا تدعم الفلسطينيين بـ 300 مليون دولار
  • الأونروا تحذر مجددا من انتشار الأمراض في غزة وتدعو لوقف إطلاق النار فورا
  • "أونروا": الظروف الصحية والمعيشية في قطاع غزة غير إنسانية
  • بينها أمريكا وبريطانيا.. إعلان للحكومة اليمنية و6 دول غربية ضد الحوثيين.. وموقف صريح بشأن الوحدة اليمنية
  • كوريا الجنوبية وبريطانيا تطلقان منصة حوار جديدة
  • كوريا الجنوبية وبريطانيا تطلقان منصة حوار جديدة للعلاقات الاقتصادية والمالية