لازاريني من بيروت: تصنيف الأونروا على أنها "منظمة إرهابية" تصعيد خطير وأمر غير مسبوق
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
انتقد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاثنين، ما وصفها بـ"الهجمات التي تتعرض لها الوكالة" قبيل تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون قد يؤدي إلى تصنيفها "منظمة إرهابية".
وقال لازاريني خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي "أعتقد أنه من المعيب تصنيف منظمة الأمم المتحدة على أنها منظمة إرهابية؛ هذا تصعيد خطير وأمر غير مسبوق".
ووصف لازاريني أوضاع النازحين في مدينة رفح بـ "المأساوية"، في ظل وجود حوالي مليون شخص نزحوا من مختلف أنحاء القطاع، وهم نصف سكان غزة.
وأضاف لازاريني من السراي الحكومي: "رأينا بالأمس صورة مزعجة ومرعبة للضحايا هناك"، في إشارة إلى القصف الإسرائيلي الذي استهدف مخيما للنازحين في المدينة الواقعة بأقصى جنوب قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 45 فلسطينياً معظمهم من الأطفال والنساء بحسب وزارة الصحة في القطاع.
وأوضح لازاريني، أن الوكالة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين تواجه منذ سنوات أزمة مالية، لكن المشاكل تفاقمت في يناير عندما زعمت إسرائيل أن موظفين من الوكالة الأممية شاركوا في عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر.
وقالت تل أبيب حينها، إن أكثر من 12 موظفا من الوكالة الأممية شاركوا في الهجوم على جنوب الدولة العبرية.
وأدت هذه الادعاءات إلى تجميد 16 دولة مانحة تمويلها للأونروا، من بينها الولايات المتحدة، أكبر مانح لها.
رئيس الأونروا يطعن في زعم إسرائيل منعه من دخول غزة بسبب أخطاء في تعميره استمارة "اعترافات كاذبة"..الأونروا تتهم إسرائيل بالضغط على موظفيها لتقديم إفادات غير صحيحة بوجود صلة مع حماسالأونروا وحماس لا فرق.. هكذا نعت متظاهرون إسرائيليون الوكالة الشاهدة على مأساة الفلسطنيين منذ النكبةولفت إلى أنه "بعد اتخاذ عدد من التدابير اللازمة، وتوقيف الموظفين والتحقيق الفوري معهم، استأنفت 14 دولة في الاتحاد الأوروبي وأستراليا واليابان وكندا وغيرها تبرعاتها للوكالة، إلا أن الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تستأنف تبرعاتها قبل شهر آذار من العام المقبل، وكذلك بريطانيا التي لم تتراجع عن تعليق تمويلها بعد".
وبحسب لازاريني، "قتل 192 من موظفي الوكالة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، وهي حصيلة غير مسبوقة".
ولدى الأونروا 32.000 موظف في لبنان وسوريا والأردن والأراضي الفلسطينية، بما في ذلك 13,000 موظف في غزة يقدمون التعليم والرعاية الصحية والغذاء وغيرها من الخدمات لملايين الفلسطينيين وعائلاتهم.
وتواصل الوكالة نضالها من أجل الحصول على التمويل والدعم بسبب الحرب الدائرة في غزة والأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك، فضلا عن تفاقم الفقر بين الفلسطينيين في لبنان.
وأكد لازاريني، أنه "يجب ألا ننسى أبدًا أن العديد من الهجمات التي تتعرض لها الوكالة تهدف في نهاية المطاف إلى تجريد اللاجئين الفلسطينيين من حقوقهم".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بعد تقرير كولونا بشأن الحيادية في الأونروا.. برلين تعلن استئناف تمويل المنظمة الإغاثية تقرير أممي مستقل: إسرائيل لم تقدم حتى الآن أي دليل على ارتباط موظفين لدى الأونروا بحركة حماس الأمين العام للأمم المتحدة يأمل بأن يستأنف المجتمع الدولي تمويل "الأونروا" إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - أونروا غزة لبنان فلسطينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: حركة حماس فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا روسيا حركة حماس فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا روسيا إسرائيل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا غزة لبنان فلسطين حركة حماس فرنسا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ضحايا روسيا إسرائيل غزة رفح معبر رفح احتجاجات إسبانيا قطاع غزة السياسة الأوروبية اللاجئین الفلسطینیین یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
فيتنام تصنّف منظمة حقوقية مقرها الولايات المتحدة كجماعة إرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة أثارت انتقادات واسعة، صنّفت الحكومة الفيتنامية منظمة "Boat People SOS" الحقوقية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، ضمن قائمتها للجماعات الإرهابية، متهمةً إياها بالتورط في أنشطة معادية للدولة.
وأعلنت وزارة الأمن العام الفيتنامية في بيان رسمي أن المنظمة، التي تُعرف اختصارًا بـ BPSOS، "تعمل تحت ستار تقديم المساعدة للاجئين، لكنها في الواقع تستخدم هذا النشاط كغطاء للتواصل مع منظمات وأفراد ينفذون أنشطة مناهضة لفيتنام". كما أشارت إلى أن الحكومة تتبعت المعلومات الشخصية لرئيس المنظمة.
وزعمت الحكومة الفيتنامية أن المنظمة الحقوقية BPSOS قدمت الدعم لمنظمة Montagnards Stand for Justice (MSJ)، وهي مجموعة تدافع عن الحرية الدينية للأقليات العرقية في فيتنام، والتي تم اتهامها بتنفيذ هجمات إرهابية على مقرين للبلدية في المرتفعات الوسطى بالبلاد خلال يونيو 2023.
وفي أعقاب هذه الهجمات، أصدرت المحاكم الفيتنامية أحكامًا مشددة على المتهمين، حيث تم الحكم بالسجن مدى الحياة على ما لا يقل عن 10 أشخاص، فيما تلقى آخرون أحكامًا بالسجن تتراوح بين 4 و20 عامًا، عقب محاكمة جماعية شملت 100 شخص.
وبعد ذلك، أدرجت الحكومة الفيتنامية منظمة MSJ ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية، وهي الخطوة التي لاقت انتقادًا شديدًا من خبراء الأمم المتحدة، معتبرين أنها "لم تستوفِ متطلبات الإجراءات القانونية الواجبة، ولا الحماية القضائية المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الإنسان".
تأتي هذه الخطوة ضمن حملة متزايدة تشنها السلطات الفيتنامية على المعارضة، حيث تصاعدت وتيرة الاعتقالات بحق النشطاء والصحفيين والمحامين، إلى جانب استهداف شخصيات بارزة على وسائل التواصل الاجتماعي، فضلًا عن فرض حظر على العديد من جماعات حقوق الإنسان.
تأسست منظمة “BPSOS” في ثمانينيات القرن العشرين بهدف تقديم المساعدة للاجئين الفيتناميين الذين كانوا يفرّون عبر البحر، لكنها تحولت لاحقًا إلى منظمة معنية بحماية ضحايا الاضطهاد الديني والاتجار بالبشر داخل فيتنام، وفقًا لموقعها الإلكتروني.
وفي أول تعليق على القرار، وصف نجوين دينه ثانج، المدير التنفيذي لـ BPSOS، تصنيف منظمته كجماعة إرهابية بأنه "محاولة لترهيب كل من يتحدث علنًا عن القمع في فيتنام".
وقال في تصريحاته لإذاعة "آسيا الحرة": "المجتمع الدولي يعرف جيدًا تعاون منظمتنا على مدى العقود الماضية، بما في ذلك مع حكومة الولايات المتحدة، وأكثر من 40 دولة ضمن التحالف الدولي للحرية الدينية، إلى جانب مؤسسات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة."
وأضاف أن الهدف من هذا القرار هو إسكات الأصوات التي تنقل انتهاكات الحكومة الفيتنامية إلى العالم، موضحًا أن السلطات تسعى لتخويف المواطنين داخل البلاد لمنعهم من التواصل مع منظمته أو الإبلاغ عن أي انتهاكات.
انتقدت منظمة التضامن المسيحي العالمية (CSW)، ومقرها المملكة المتحدة، القرار الفيتنامي، واصفةً إياه بأنه محاولة قمعية تهدف إلى تكميم الأفواه.
وقال ميرفين توماس، الرئيس المؤسس للمنظمة، إن نجوين دينه ثانج "يُعد مدافعًا بارزًا عن حقوق الإنسان، وخاصة عن حرية الدين والمعتقد".
وأضاف: "استهدافه بهذه الطريقة هو دليل على أن صوته بدأ يصل إلى آذان السلطات الفيتنامية، التي تحاول الآن إسكات نشاطه وترهيبه."
يُنظر إلى تصنيف فيتنام لمنظمات حقوق الإنسان كجماعات إرهابية على أنه جزء من استراتيجية أوسع لملاحقة المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين، وهو ما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن مستقبل الحريات المدنية في البلاد.