البترول: ندعم أنبوبة البوتاجاز الواحدة بـ 200 جنيه.. ولتر البنزين بـ 4 جنيهات
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
قال المهندس حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إن إنتاج مصر من الوقود يكفي ثلثي حجم الاستهلاك ويتم استيراد الثلث المتبقي.
دعم الوقود في مصروأشار عبد العزيز، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، إلى أن فاتورة استيراد المواد البترولية سنويا بنحو 12 مليار دولار، والكهرباء تحصل على 60% من الغاز الطبيعي المنتج محليا، ولا بد أن يكون هناك وقود إضافي لتغطية احتياجات محطات الكهرباء.
وأضاف أن الأرقام زادت جدا لأسباب كثيرة منها زيادة الاستهلاك وارتفاع أسعار الخام وتغيير سعر الصرف، حيث أدى ذلك إلى تحمل الدولة فروقات كثيرة، متابعا: ""لتر السولار يباع بـ 10 جنيهات، وتكلفته الحقيقية 20 جنيها"، حيث يصل تكلفة دعم السولار 60 مليار جنيه.
وتابع أن الدولة تدعم أنبوبة البوتاجاز للمواطن 200 جنيه، معلقا: "الأنبوبة تباع للمواطن بـ 100 جنيه وتكلفتها 300 جنيه"، كما تدعم الدولة كل لتر بنزين بـ 4 جنيهات.
وطالب المواطنين ترشيد استهلاك الكهرباء، قائلا: “مينفعش التكييف يكون على 18”، مع تأكد صاحب السيارة من سلامة محرك سيارته مما يقلل من الوقود.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوقود المواد البترولية وزارة البترول حضرة المواطن
إقرأ أيضاً:
عاجل - وزارة المالية تُسدد 3 مليارات جنيه مستحقات لمزارعي القطن
في خطوة تعكس اهتمام الدولة المصرية بقطاع الزراعة والفلاحين، أعلنت وزارة المالية عن نيتها تسديد 3 مليارات جنيه الأسبوع المقبل، وهي باقي قيمة مستحقات مزارعي القطن الذين قاموا بتوريد محاصيلهم.
تيسيرات حكومية لدعم الفلاح المصريتهدف هذه المبادرة إلى دعم الفلاح المصري، الذي يعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني. وتسعى الدولة المصرية، عبر هذه الخطوة، إلى تعزيز قدرة الفلاح على أداء دوره الحيوي في زيادة الإنتاج الزراعي من المحاصيل الاستراتيجية.
وزارة المالية تُسدد 3 مليارات جنيه مستحقات لمزارعي القطنكما تعمل الحكومة على تقديم المزيد من التيسيرات والمحفزات لتشجيع الفلاحين على زيادة الإنتاج وتوسيع رقعة الأراضي المزروعة.
تعزيز دور الزراعة في الاقتصاد الوطنيتعتبر الزراعة أحد القطاعات التي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث تُعد مصدرًا رئيسيًا للغذاء وفرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي. وتستمر الحكومة في اتخاذ إجراءات لدعم الفلاح، بما في ذلك توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مدعمة، وتشجيع الزراعة المستدامة.