مسؤول بريطاني سابق: تجاهل "بريكست" سيجعل الانتخابات العامة المقبلة الأقل نزاهة في عصرنا الحديث
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نائب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق مايكل هيسلتين، اليوم الإثنين، أن "تجاهل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيجعل الانتخابات العامة المقبلة غير نزيهة في عصرنا الحديث".
وأوضح هيسلتين - وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - أن الانتخابات العامة المقررة في 4 يوليو المقبل ستكون غير نزيهة، لأن كلا الحزبين يرفضان مناقشة عواقب اتفاقية بريكست (الخروج من الاتحاد الأوروبي)، قائلا "لا يمكن معالجة أي مشكلة رئيسية تؤثر على البلاد بأمانة دون النظر في تأثير مغادرة الاتحاد الأوروبي".
وأضاف " لايمكن معالجة القضايا المعتلقة بحالة اقتصادنا ودفاعنا وبيئتنا والحاجة إلى رفع مستوى مجتمعنا والسيطرة على الهجرة واستعادة مكانة بريطانيا في العالم بأمانة بمعزل عن علاقتنا مع أوروبا".
وشدد نائب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق مايكل هيسلتين، على أن بريطانيا بحاجة إلى العمل بشكل أوثق مع "جيرانها الأوروبيين الذين يشاركوننا تجاربنا".
ولفت إلى أن بريطانيا قد لا تكون قادرة على الاعتماد على حلف شمال الأطلسي إذا أعيد انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وبالتالي تحتاج إلى علاقة دفاعية أوثق مع أوروبا.
وتأتي تصريحات هيسلتين مع استمرار حملة الانتخابات العامة في بريطانيا، والخلافات بين حزبي العمال والمحافظين البريطانيين بشأن الأمن بعد أن أعلن المحافظون تعهدهم بإدخال الخدمة الوطنية.
وفي خطاب رئيسي، قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر إن "الأمن الاقتصادي وأمن الحدود والأمن القومي سيشكلون حجر الأساس لبيان حزب العمال".
وكان ريشي سوناك، الذي يشغل منصب رئيس الوزراء منذ عام 2022، قد أعلن الأسبوع الماضي عن موعد إجراء الانتخابات العامة في الرابع من يوليو المقبل عقب الهزيمة التي مني بها حزبه(حزب المحافظين)، في الانتخابات المحلية الأخيرة التي أجريت في مايو الجاري.
ويركز سوناك في حملته على الاقتصاد، حيث يشير المحافظون إلى إمكانية منح إعفاءات ضريبية لأصحاب الدخول المرتفعة، وقال وزير الخزانة في الحكومة جيريمي هنت في تصريحات صحيفة إن حزب المحافظين سيسعى إلى إنهاء التشوهات في النظام الضريبي في حال فوزه في تشكيل الحكومة لخمس سنوات قادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريطانيا الاتحاد الأوروبي الانتخابات العامة
إقرأ أيضاً:
البطاقة الوطنية بدل بطاقة الناخب.. خطوة لمنع التزوير الانتخابي أم مغامرة غير محسوبة؟
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الأوساط السياسية والانتخابية نقاشات مكثفة حول مقترح اعتماد البطاقة الوطنية الموحدة كبديل عن بطاقة الناخب في الانتخابات المقبلة، وسط تباين في الآراء بين مؤيد يرى فيها وسيلة لتعزيز نزاهة الانتخابات وتقليل التكاليف، ومعارض يحذر من تأثيرها على بيانات ملايين الناخبين المسجلين حاليًا.
يأتي هذا الطرح في ظل تصاعد حملات المقاطعة للانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع بعض النواب إلى اقتراح تشريعات تضمن حوافز انتخابية لتشجيع المواطنين على المشاركة، في محاولة لتقليل تأثير العزوف الشعبي المتوقع. ويعكس هذا التوجه قلقًا متزايدًا لدى القوى السياسية من تدني نسب التصويت وتأثيره على شرعية العملية الانتخابية.
وأكد الخبير القانوني وائل منذر أن “تطبيق البطاقة الوطنية يتطلب تنسيقًا برمجيًا بين وزارة الداخلية والشركات المنتجة للأجهزة، مثل الشركة الكورية المختصة، ما يعني استبعاد الشركة الإسبانية التي تنتج بطاقات الناخب حاليًا”. وأوضح أن “إعادة إدخال بيانات الناخبين وتوزيعها على مراكز الاقتراع يحتاج إلى فترة تمتد من 6 إلى 7 سنوات على الأقل، ولن يكون جاهزًا قبل الانتخابات المقبلة أو التي تليها”.
ويثير هذا التصريح تساؤلات حول مدى واقعية اعتماد البطاقة الوطنية في المستقبل القريب، إذ يتطلب ذلك إجراءات تقنية وإدارية معقدة، من بينها إنشاء قاعدة بيانات انتخابية جديدة، وتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع وفق النظام الجديد، وهي خطوات قد تستغرق سنوات قبل الوصول إلى الجاهزية الكاملة.
وتواجه الجهات المعنية تحديات تتعلق بالجدوى الاقتصادية والسياسية لهذا التحول، ففي حين تسعى الدولة إلى خفض النفقات وضمان انتخابات أكثر أمنًا، فإن استبعاد الشركة الإسبانية المنتجة للبطاقات الحالية قد يترتب عليه تكاليف إضافية لإبرام عقود جديدة مع شركات أخرى، إلى جانب الحاجة إلى تدريب كوادر إدارية على التعامل مع النظام المستحدث.
ويرى البعض أن اعتماد البطاقة الوطنية قد يكون خطوة إيجابية على المدى البعيد، لكنه في الوقت الحالي قد يزيد من تعقيد المشهد الانتخابي بدلًا من تبسيطه. ومع استمرار الجدل، يبدو أن القرار النهائي سيعتمد على مدى قدرة المؤسسات الحكومية على تجاوز العوائق التقنية واللوجستية قبل الانتخابات المقبلة، وهو ما لا يبدو مضمونًا في ظل التحديات الحالية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها