التجارة الإلكترونية ترتفع في تركيا 115٪ سنويًا
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع حجم التجارة الإلكترونية في تركيا مقارنة بالعام السابق، ليسجل 1.85 تريليون ليرة.
ووفق “تقرير آفاق التجارة الإلكترونية في تركيا” الصادر عن وزارة التجارة، ارتفع حجم التجارة الإلكترونية في تركيا بنسبة 115.15 بالمئة العام الماضي مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 1.85 تريليون ليرة.
وارتفع عدد الصفقات بنسبة 22.25 بالمئة خلال نفس الفترة ليصل إلى 5.87 مليار وحدة. وكان من المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية إلى 3.4 تريليون ليرة وعدد المعاملات 6.67 مليار هذا العام.
وتضمن التقرير تطورات مهمة في مجال التجارة الإلكترونية، وناقش وضع التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي والتجارة العامة وتجارة التجزئة.
وفي حين بلغت نسبة حجم التجارة الإلكترونية إلى حجم التجارة العامة 10.1 بالمائة في عام 2019، فقد وصلت إلى 20.3 بالمائة في العام الماضي. وبلغت حصة حجم التجارة الإلكترونية في الناتج المحلي الإجمالي 6.8 في المائة.
وفي حين أن 51% من التجارة الإلكترونية يتكون من السلع و49% من تجارة الخدمات، فإن 63% من حجم معاملات البطاقة جاء من السلع و37% من تجارة الخدمات. واستحوذ قطاع السلع البيضاء والأجهزة المنزلية الصغيرة على الحصة الأكبر بقيمة 233 مليار ليرة.
وتلا هذا القطاع الإلكترونيات بقيمة 135 مليار ليرة، والملابس والأحذية والإكسسوارات بقيمة 127 مليار ليرة.
ومن خلال المنهجية التي طورتها الوزارة، تم إنشاء مؤشر يتعلق بتكيف المحافظات مع التجارة الإلكترونية في تركيا. وعليه فإن المحافظات التي تتمتع بأعلى نسبة التزام بالتجارة الإلكترونية هي؛ وكانت هذه اسطنبول وقيصري وجوروم وإزمير وكوجايلي.
وبلغ عدد الشركات العاملة في مجال التجارة الإلكترونية في تركيا 559 ألفاً و412 شركة اعتباراً من العام الماضي.
وبلغ عدد الشركات التي تمارس أنشطة التجارة الإلكترونية نحو 540 ألف شركة، وتجاوز عدد الشركات المسجلة في نظام معلومات التجارة الإلكترونية (ETBIS) العاملة في مجال التجارة الإلكترونية من موقعها الإلكتروني أو تطبيق الهاتف المحمول 35 ألف شركة.
76% من شركات التجارة الإلكترونية في تركيا يملكها أفراد، و21% شركات ذات مسؤولية محدودة، و3% شركات مساهمة.
وكانت المدن التي تضم أكبر عدد من شركات التجارة الإلكترونية: إسطنبول وأنقرة وإزمير وبورصة وأنطاليا.
ويعتبر 70.5 في المائة من أصحاب الأعمال التجارية العاملين في هذا المجال من الذكور، و29.5 في المائة من رواد الأعمال، وغالبية أصحاب أعمال التجارة الإلكترونية تتراوح أعمارهم بين 25 و44 عامًا.
وفي العام الماضي، كانت الفترة الأكثر ازدحامًا في حجم المعاملات هي شهر نوفمبر، وذلك بسبب تأثير الحملات الإعلانية، وفي الشهر المعني، كان حجم التجارة الإلكترونية أعلى بنسبة 50 في المائة من المتوسطات الشهرية على مدار العام. خلال هذه الفترة، تم تسجيل يوم 24 نوفمبر يوم المعلم كأحد الأيام التي شهدت أعلى المعاملات.
وفي حين أن المستهلكين البالغين من العمر 29 عامًا هم الأكثر إنفاقًا، فإن معظم التسوق تم من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.
وسجلت إسطنبول المدينة التي أرسلت أكبر عدد من البضائع بنسبة 55.27 في المائة، تليها قوجه إيلي وأنقرة وإزمير وبورصة وقيصري. وكانت المنطقة التي أرسلت أكبر عدد من البضائع هي باغجلار.
ومن بين المنتجات الأكثر مبيعًا عبر التجارة الإلكترونية الأحذية، والهواتف المحمولة، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، والقلاية الهوائية، والقلايات العميقة، ومكيفات الهواء، وأدوات المطبخ وتناول الطعام، والغسالات والثلاجات.
وفي قطاع الأغذية والتموين، ظهرت الفواكه والخضروات والشاي والمشروبات المخمرة واللحوم والمأكولات البحرية والبيض والقهوة والهامبرغر والكباب والبيتزا في المقدمة.
Tags: التجارة الإلكترونيةالتجارة الإلكترونية في تركياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية التجارة الإلكترونية في تركيا تركيا حجم التجارة الإلکترونیة العام الماضی فی المائة
إقرأ أيضاً:
تلوث الهواء.. 7 ملايين وفاة سنويًا و83% من مدن العالم تتجاوز الحدود الآمنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف تقرير جديد، صدر اليوم الثلاثاء، عن تفاقم أزمة تلوث الهواء عالميًا، حيث لا تلتزم سوى 17% فقط من مدن العالم بإرشادات جودة الهواء الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
التقرير، الذي أعدته قاعدة بيانات «آي كيو إير» السويسرية المتخصصة في مراقبة جودة الهواء، استند إلى بيانات من 40 ألف محطة مراقبة في 138 دولة، وسلط الضوء على أن تشاد، والكونغو، وبنغلاديش، وباكستان، والهند هي من بين الدول الأكثر تلوثًا في العالم.
الهند في صدارة المدن الأكثر تلوثًا
كانت 6 مدن هندية من بين أكثر 9 مدن تلوثًا عالميًا، حيث تصدرت مدينة بيرنيهات الصناعية القائمة. هذه الأرقام تؤكد أن جنوب آسيا يواجه أزمة بيئية خانقة، حيث يتسبب النشاط الصناعي المتزايد، والاكتظاظ السكاني، والانبعاثات الناجمة عن حرق الوقود الأحفوري في ارتفاع مستويات التلوث إلى مستويات خطيرة.
نقص المراقبة يزيد المشكلة سوءًا
رغم خطورة الوضع، أشار التقرير إلى أن البيانات المتاحة قد لا تعكس الحجم الحقيقي للأزمة بسبب نقص أجهزة المراقبة، خاصة في المناطق الفقيرة.
ففي أفريقيا، على سبيل المثال، يوجد جهاز مراقبة واحد فقط لكل 3.7 مليون شخص، ما يعني أن التلوث قد يكون أسوأ بكثير مما تشير إليه الأرقام الحالية.
في المقابل، هناك جهود لتعزيز قدرات المراقبة، حيث أُضيفت 8,954 محطة مراقبة جديدة وأكثر من ألف جهاز مراقبة خلال هذا العام، مما يسهم في تحسين دقة قياس جودة الهواء.
الولايات المتحدة تتوقف عن نشر بياناتها
في خطوة أثارت قلق الخبراء، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي أنها لن تنشر بيانات جودة الهواء الصادرة عن سفاراتها وقنصلياتها حول العالم بعد الآن. تُعد هذه البيانات مصدرًا مهمًا للمعلومات، خاصة في الدول التي تعاني من نقص محطات المراقبة، ما يجعل القرار يمثل انتكاسة كبيرة لجهود مكافحة تلوث الهواء عالميًا.
الآثار الصحية الكارثية للتلوث
وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يتسبب تلوث الهواء في وفاة 7 ملايين شخص سنويًا، إذ يرتبط التعرض الطويل للجسيمات الملوثة بأمراض الجهاز التنفسي، وألزهايمر، والسرطان. وحسبما أوضحت فاطمة أحمد، كبيرة العلماء في مركز سنواي الماليزي للصحة على الكوكب:
"إذا كان لديك ماء ملوث، يمكنك الانتظار حتى تتم معالجته، ولكن إذا كان لديك هواء ملوث، لا يمكنك أن تطلب من الناس التوقف عن التنفس."
يظهر التقرير أن أزمة تلوث الهواء ليست فقط مشكلة بيئية، بل هي أزمة صحية عالمية تتفاقم بسبب غياب الرقابة الكافية، وعدم الالتزام بالمعايير الدولية. فبينما تتزايد المبادرات لزيادة محطات المراقبة، لا تزال هناك فجوات كبيرة في البيانات، خاصة في الدول النامية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية