السعودية تطلق شركة جديدة لتعزيز الاستثمار في الفضاء
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
أطلق صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الاثنين، شركة جديدة تحمل اسم "مجموعة نيو للفضاء" للاستثمار في صناعة الأقمار الاصطناعية والفضاء الناشئة في المملكة، وهو أول استثمار للصندوق السيادي واسع الثراء في هذا القطاع.
واستثمر صندوق الاستثمارات العامة، وهو أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، بالفعل بكثافة في الرياضة والألعاب الالكترونية وما يسمى بالمشاريع السعودية الكبرى بما في ذلك نيوم، وهي مدينة مستقبلية ضخمة تبلغ كلفتها نحو 500 مليار دولار قيد الإنشاء في الصحراء بشمال غرب السعودية.
وقال صندوق الثروة السيادية في بيان إنّ المجموعة هي "أول استثمار لصندوق الاستثمارات العامة يركز على صناعة الفضاء".
وأوضح أنّ المشروع "يهدف إلى تطوير وتعزيز العمليات الفضائية التجارية في المملكة العربية السعودية، وتوفير حلول مبتكرة للأقمار الصناعية والفضاء محلياً وعالمياً".
كما سيتضمن "الاستثمار في التوطين والتكنولوجيا والشركات الناشئة والمعرفة في قطاع الفضاء والأقمار الصناعية في المملكة العربية السعودية، في أحدث محاولة لتعزيز جهود تنويع أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.
ويأتي الإعلان عن المجموعة الجديدة بعد عام من مهمة شهدت انطلاق أول سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية، بينهما ريانة برناوي أول رائدة فضاء سعودية.
وقام الصندوق أيضًا باستثمارات رفيعة المستوى في شركات أجنبية بما في ذلك حصص في شركة أوبر للنقل التشاركي، وشركة صناعة السيارات الكهربائية لوسيد، وشركة ألعاب الفيديو أكتيفيجن بليزارد.
وقال عمر المهدي، الرئيس المشارك للاستثمارات المباشرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الصندوق "يمثل إنشاء المجموعة علامة فارقة مهمة في تطوير قطاع الأقمار الصناعية والفضاء المتنامي في المملكة العربية السعودية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات السعودية نيوم صندوق الاستثمارات العامة السعودية اقتصاد عربي السعودية نيوم صندوق الاستثمارات العامة أخبار السعودية فی المملکة
إقرأ أيضاً:
"طلبات مصر" و"إنجيج كونسلتينج" تنظمان جلسة نقاشية لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت طلبات مصر، بالتعاون مع إنجيج كونسلتينج للاستشارات، جلسة نقاشية تحت عنوان "تعزيز مناخ الاستثمار في قطاع التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية"، بمشاركة ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص.
شهدت الجلسة حضور عدد من المسؤولين، من بينهم حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب أعضاء من البرلمان وممثلي الشركات العاملة في قطاعات الصناعات الغذائية، السلع الاستهلاكية، قطاع التجزئة، سلاسل الإمداد، والمطاعم.
ناقش المشاركون أهمية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا كضرورة لمواكبة التطورات العالمية وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، خاصة مع النمو المتسارع للقطاع، حيث سجل معدل نمو بلغ 14.4% خلال العام المالي 2023-2024 بإيرادات وصلت إلى 315 مليار جنيه.
كما تناولت الجلسة الفرص والتحديات المرتبطة بالاستثمار في التكنولوجيا، والسياسات التنظيمية اللازمة لتحفيز نمو القطاع، إلى جانب أهمية تعزيز الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص، وتمكين الكوادر البشرية لمواكبة احتياجات السوق.
أكدت "طلبات مصر"، أهمية دعم الجهود الحكومية في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين البيئة التشريعية لتعزيز جاذبية مصر للاستثمارات في التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية، بما يساهم في تحويلها إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات