«أوبر».. متهما!

قبل ان تنزل ستاير النسيان على واقعة حبيبة الشماع أو «فتاة الشروق» كما لقبها الإعلام، التى ماتت قفزا من سيارة «أوبر»، بعد أن حاول اختطافها الذئب البشرى الذى كان يقود السيارة! وقبل مضى شهرين على هذه الواقعة، ظهرت ضحية جديدة اوائل الشهر الحالى فى التجمع حين طلبت «أوبر» لتوصيلها إلى الشيخ زايد، وعندما شعرت بمحاولات التحرش، مضى بها مسرعا إلى صحراء مدينة نصر، لاغتصابها تحت تهديد السلاح مستخدما الة حادة «كتر» فأحدث إصابة فى يدها، وعند صراخها تجمع المارة وقادوه إلى قسم البوليس!
والمثير فى الأمر أنه رغم تعدد وقائع التحرش فى الأيام القريبة الماضية من سيارات النقل الذكى، والتى تكررت قبل يومين مع طالبة الثانوية العامة فى حدائق الاهرام، لكننا لم نسمع أو نر تحركا ملموسا من جانب الأجهزة المسئولة التى أطلقت هذه الخدمة، وأقصد بها وزارتى النقل والداخلية اللتان يجب عليهما تصويب هذه الخدمة ووضع إجراءات صارمة لضبطها، وفقا للائحة المنظمة لقانونها منذ عام 2019.

قد يكون مقبولا أن يلغى السائق الرحلة فجأة بعد عشر دقائق من انتظاره، أو أن يتعلل بأن المشوار لابد أن يدفع «نقدا» وليس عن طريق الفيزا، أو يحجب الباقى من قيمة الاجرة بحجة «الفكة» أو لا يفتح التكييف مدعيا أنه يحتاج إصلاحا أو تعطل فجأة فى المشوار السابق، قد نقبل ذلك رغبة فى إنجاز مشوار هام أو أداء مهمة مستعجلة، لكن المرفوض بشدة أن يصل عدم الانضباط إلى التحرش بالراكبات أو الراكبين وتهديد من يستخدمه!
إن هذه الخدمة تحتاج إلى وقفة صارمة من جانب وزارتى النقل والداخلية، خاصة وأن اللائحة التنفيذية لقانونها، تنص على ضوابط حاسمة لا يجرى تفعيلها، هل نعلم أنه قبل اختيار السائقين لابد من إخضاعهم لعينة عشوائية، نقيس من خلالها انضباطهم الاخلاقى والتزامهم القانونى حتى يصرح لهم بركوب هذه السيارات؟، فهل تقوم شركات النقل الذكى بتطبيق هذه الاختبارات؟، أم أنها تلجأ للوساطة أو الرشوة لتعيين البعض من الباب الخلفى!
كما تنص اللائحة على ضرورة توافر اللياقة الصحية للسائق، من خلال الكشف الطبى بالقومسيون العام، حتى تتأكد سلامة قواهم العقلية ولياقتهم البدنية، بعد إخضاعهم لتحليل المخدرات. والسؤال من من هذه الشركات التزمت بفسخ العقد مع السائق حال تعاطيه الكحوليات أو المخدرات، ويبقى الالتزام الأهم بنص اللائحة، أن يضع السائق كافة بياناته «اسمه كاملا ورقمه القومى وعنوانه» فى بدج واضح داخل السيارة حتى يعرف من يركب سيارته هذه البيانات، بعيدا عن تطبيق الموبايل الذى يمكن إلغاؤه فى لحظة
وسؤالنا هنا: من من تلك الشركات قامت بتطبيق هذه الإجراءات الرقابية والتزمت بنص اللائحة حتى تتمكن من فسخ عقد السائق وإلغاء كرته، عند صدور ثلاث شكوى بعدم التزامه؟
إن تلك الضوابط والإجراءات لابد من تطبيقها حتى لا تتكرر هذه الجرائم مع ضحايا جدد، فى ضوء ما طالبت به لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب احمد بدوى، لضمان أمن وسلامة مستخدمى هذه السيارات، من خلال استحداث وسائل حماية إضافية وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البرى، عبر الكاميرات والتسجيل الصوتى والتأكيد أيضا، على قيام جميع الشركات العاملة فى هذا المجال بتوفير مركز لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا بتوقيع الجزاء على الشركة المخالفة، وحتى يتم تطبيق تلك الإجراءات، ستظل شركات النقل الذكى متهمة فى عيون من يستخدمها!

المصدر: بوابة الوفد