حمدوك: لسنا منحازين لطرف في الحرب وننتظر رد البرهان بشأن لقاء «تقدم»
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
عبد الله حمدوك رئيس تنسيقية (تقدم)، شدد على ضرورة محاربة خطاب الكراهية ومحاصرته حتى لا يؤدى إلى تفتيت الدولة السودانية.
أديس أبابا: التغيير
طالب رئيس تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” د. عبد الله حمدوك، المجتمع الدولي بالضغط على طرفي الصراع في السودان لإيصال المساعدات الإنسانية من غير قيد أو شرط”.
وقال حمدوك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية تقدم” بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الإثنين، “إننا لسنا منحازون لأي طرف من أطراف حرب 15 أبريل”، واستدرك “لكننا غير محايدين تجاه قضايا المدنيين والتحول المدني الديمقراطي”.
وأضاف: “يجب على الطرفين أن يعودوا لرشدهم ويوقفوا الحرب بشكل فوري ويذهبون للتفاوض لإيقاف معاناة الشعب السوداني”.
وانطلقت أعمال المؤتمر التأسيسي لـ(تقدم) اليوم بمشاركة أكثر من 500 شخص، لمناقشة قضايا الحرب، وإجازة الرؤية السياسية والنظام الأساسي والهيكل التنظيمي وانتخاب أعضاء الهيئة القيادية الذين ينتخبون رئيسهم والمجلس التنفيذي.
وناشد حمدوك، خلال كلمته، دول الجوار بتسهيل إجراءات اللاجئين وتقديم العون اللازم لهم”.
وأضاف أن الحرب تدخل عامها الثاني وخلفت الكثير من القتل والتشريد والدمار، وأن نذر المجاعة تهدد الشعب السوداني، وإذا لم إيقاف الحرب ستؤدي إلى مقتل أعداد أضعاف من مات في الحرب.
وتأسف حمدوك لتنامي خطاب الكراهية الذي يهدد وجود الدولة السودانية، وقال “يجب محاربة خطاب الكراهية ومحاصرته حتى لا يؤدى إلى تفتيت الدولة السودانية”.
وكشف حمدوك، عن تقديم دعوة للحزب الشيوعي وحزب البعث العربي وحركة جيش تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، ولجان المقاومة للانضمام إلى التحالف لايقاف الحرب، وأضاف: “ننتظر رد البرهان للقاء مع تقدم”.
وقال عبد الله حمدوك إن “تقدم خطوة في الاتجاه الصحيح، ولم ندع باننا نمثل كل السودانيين”.
وتابع: “دعونا أن نكون جبهة مدنية واسعة لإيقاف الحرب للحفاظ على بقاء الدولة السودانية”.
نقطة تحولمن جانبه، قال رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر التأسيسي لتنسيقية “تقدم” صديق الصادق، إن المؤتمر يعد نقطة تحول كبيرة في الواقع السياسي السوداني لجهة أنه لأول مرة في تاريخ السودان يقوم تحالف وفق البناء المدني الأوسع والأكثر فعالية يتبنى مشروع الثورة.
من جهتها، قالت ممثلة القوى السياسية، أسماء محمود محمد طه، إن المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية “تقدم” سيكون بداية لحراك واسع لأجل تحقيق اهداف ثورة ديسمبر وإيقاف الحرب وتوصيل المساعدات الإنسانية وتأسيس الدولة السودانية.
وأشارت إلى أن مخرجات المؤتمر ستذهب في اتجاه تكوين أكبر كتلة مدنية وسياسية لوقف الحرب وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر.
وذكرت أن “تقدم” قدمت وسائل عديدة لاستيعاب القوى السياسية خارجها وذلك لبناء تحالف جديد أو مشروع يقود لمائدة مستديرة.
الوسومأديس أبابا أسماء محمود محمد طه إثيوبيا البرهان الجيش السودان المجاعة حرب 15 ابريل دارفور صديق الصادق عبد الله حمدوكالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: أديس أبابا إثيوبيا البرهان الجيش السودان المجاعة حرب 15 ابريل دارفور صديق الصادق عبد الله حمدوك الدولة السودانیة عبد الله حمدوک
إقرأ أيضاً:
البرهان وحميدتي.. “سباق الحكومتين” يعقد فرص حل الصراع في السودان
تتجه قوات الدعم السريع في السودان إلى تشكيل حكومة تضم مجموعة من القوى السياسية والحركات المسلحة في مناطق "قوات الدعم السريع"، تكون "موازية" للحكومة التي يقودها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وتعمل من مدينة بورتسودان.
وذكرت وسائل إعلام سودانية، أن "القوى السياسية والحركات المسلحة التي تؤيّد قوات الدعم السريع أرجأت للمرة الثانية، الثلاثاء، التوقيع على الميثاق السياسي الممهّد لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة القوات بناءً على طلب تقدم به رئيس الحركة الشعبية شمال، عبد العزيز الحلو، وذلك خلال فعاليات المؤتمر التأسيسي في العاصمة الكينية نيروبي.
وتم تأجيل مراسم توقيع وثيقة الإعلان السياسي المؤسس للحكومة الموالية للدعم السريع إلى، يوم الجمعة المقبل، لإتاحة الفرصة لمزيد من المشاورات.
وبعد نحو أكثر من 20 شهراً من القتال الطاحن بين الجيش والدعم السريع، ينتقل الوضع إلى مربع جديد يحمل معه تغييراً "جيوسياسياً" بحثاً عن شرعية وخلق مشهد جديد لصالح أحد الطرفين.
خارطة طريق البرهان وميثاق حميدتي
خارطة الطريق، التي أعلنها رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان، قبل أسبوعين، تشمل تشكيل حكومة تصريف أعمال، "الغرض منها إعانة الدولة على إنجاز ما تبقى من الأعمال العسكرية، والمتمثلة في تطهير كل السودان من المتمردين"، وفق البرهان.
ولفت البرهان إلى أن "تعديلات الوثيقة الدستورية تجعلها مختلفة عما كانت عليه مع الشركاء السابقين الذين أصبحوا أعداءً اليوم"، مشيراً إلى أنه "بعد إجازة الوثيقة الدستورية سيتم تشكيل الحكومة، واختيار رئيس وزراء ليقوم بمهام في إدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون أي تدخل".
وفي هذا الصدد، قال رئيس التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية مبارك أردول، وهو أحد المشاركين في الدفع بوثيقة الحكم لرئيس مجلس السيادة لـ"الشرق"، إنه من "الضروري حالياً التركيز على الحوار بين السودانيين الذي سيفرز وضعاً دستورياً".
وأضاف أردول: "بحسب الخطة التي قُدمت ستكون هناك فترتين، تأسيسية وأخرى انتقالية، الأولى تمتد عاماً على الأقل، من أجل ترتيب الأوضاع، وتقودها حكومة تصريف الأعمال، بمشاركة القوى السياسية الأخرى".
وشدد على أن "الأطراف المشاركة تحدد عبر آليات بعينها، منها مجلس الحكماء لاختيار شاغلي المناصب الدستورية بما فيها رئيس الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي الانتقالي".
في المقابل، يرى النبي محمود، رئيس حركة تحرير السودان الديمقراطية، وأحد المشاركين في وثيقة التأسيس التي تدعمها قوات الدعم السريع، في حديثه لـ"الشرق" أن "الحكومة التي ستتمخض عن الوثيقة التأسيسية لن تؤدي إلى تقسيم السودان، وهي تتضمن توافقاً سياسياً وعسكرياً بين أطرافها الموقعة"، التي يعتبرها بأنها "أساسية وشرعية".
حكومات في الميزان
ولفت الكاتب الصحافي والمحلل السياسي عثمان ميرغني، إلى أنه "من الواضح أن رئيس مجلس السيادة لا يرغب في تكوين حكومة حالياً". وأضاف في حديث مع "الشرق"، أن "البرهان يلتف على ذلك بعد لقاءات بين القوى السياسية التي تدور في حلقة مفرغة"، مشيراً إلى أن هذه القوى عاجزة عن إنتاج حلول.
ويشدد ميرغني على أن إعلان حكومة موازية "خطير"، مضيفاً بأن" الخطوة ستؤدي لا محال إلى تقسيم البلاد لدويلات عدة متحاربة، كما أنها تؤثر على المفاوضات المقبلة لإنهاء الحرب".
وأعربت وزارة الخارجية السودانية، الثلاثاء، عن أسفها لتنكر الحكومة الكينية لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأمر التأسيسي للاتحاد الإفريقي ومعاهدة منع الإبادة الجماعية، وذلك باستضافتها لمناسبة توقيع ما وصفته بـ"اتفاق سياسي بين المليشيا، المسؤولة عن جرائم إبادة جماعية مستمرة في السودان، وأفراد ومجموعات مؤيدة لها"، وفق الخارجية السودانية.
واعتبرت الخارجية السودانية أن "الهدف المعلن لهذا الاتفاق هو إقامة حكومة موازية في جزء من أرض السودان"، مشيرة إلى أن هذا يساهم في تقسيم الدول الإفريقية، معتبرة أن "احتضان قيادات المليشيا هو تشجيع لاستمرار جرائم الإبادة الجماعية والمجازر ضد المدنيين على أساس إثني"، لافتة إلى أن هذه التظاهرة الدعائية لن يكون لها تأثير على أرض الواقع.
اعتراف دولي غير مضمون
وأشارت صباح موسى، الكاتبة المتخصصة في الشؤون الإفريقية في تصريحاتها لـ"الشرق"، إلى أن "خطوة الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية لا تستند إلى قواعد حقيقية، وهي تتقارب في شكلها مع تحالف صمود الجديد، ولا تعدو أن تكون مجرد إعلان فقط، ولن تتحول إلى حكومة ما لم تُسيطر على الفاشر شمال دارفور وهذا شأن آخر".
ورأت موسى، أن أي "المنتظم الدولي لن يعترف بالحكومة التي تشكلها قوات الدعم السريع". وأضافت: "في حالة البرهان، فإنه مشغول بأولويات أخرى عوضاً عن تشكيل حكومة في الوقت الحالي، وأجملت أولوياته في استعادة المزيد من المدن وتحقيق الأفضلية في الميدان، وهو لا يربط تكوين حكومته بحكومة حميدتي".
حمدوك خارج الحسابات
وأكد رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، على عودة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، الذي يصفه بعض المراقبين بـ"المتقلب" في التحالفات السياسية عقب توقيعه اتفاقاً مع الجيش والدعم السريع بعد إجراءاتهما التي حلت حكومة قوى الحرية والتغيير، قبل أن ينتقل إلى تنسيقية تقدم ثم تحالف "صمود" الذي جاء رافضاً لتكوين حكومة لكونها "لا تعدو أن تكون انقساماً يلوح في الأفق".
وعلى النقيض من ذلك، وفي مقابل اتهامات التي توجه لحمدوك، بشأن فقدان التأييد الشعبي، والانحياز لطرف في الحرب، بعد توقيع إعلان مع الدعم السريع، رأى مراقبون أنه "لا يزال يتمتع بقبول أطراف دولية مهمة، وأنه يشكل صوتاً للاعتدال في خضم الحرب السودانية".
وفي هذا الخصوص، أشار المحلل السياسي عثمان ميرغني، إلى أن رفض البرهان لحمدوك، يأتي من كون "البرهان لا يتبنى موقفاً سياسياً ثابتاً أو مبدئياً، ورفضه له مرتبط بتصحيح خطابه السابق، عقب رفض البرهان لأي محاولة تقارب مع التحالف المدني السابق".
ويشرف الاتحاد الإفريقي على حوار سوداني يضم القوى السياسية المتنافرة في محاولة لإنتاج مشهد سياسي متجانس يهدف إلى نزع فتيل الأزمة.
ورأى مراقبون، أن "أطراف الصراع لا تبالي بأوضاع المدنيين في مناطق القتال والنزوح واللجوء، وأن المنافسة الحالية لا تعدو كونها تنافس على الحكم، ثمنه فقدان البلاد لمواردها الطبيعية والبشرية".
بورتسودان -الشرق/ أحمد العربي