جريدة الرؤية العمانية:
2024-12-22@21:14:45 GMT

سوق مطرح

تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT

سوق مطرح

 

أنور الخنجري

مطرح المدينة يجب أن تبقى شاهدة على تاريخ حافل بالكثير من الملاحم الإنسانية والوطنية ومركزًا مهمًا للتجارة والتجار من مختلف المناطق العمانية أو أولئك القادمين من وراء البحار الذين اتخذوا منها مقرًا لتجارتهم، كيف لا وهي البندر الذي تطرح فيه بضاعتهم أو الميناء الذي تطرح فيه السفن مراسيها ومنها اتخذت مطرح اسمها.

تشتهر مدينة مطرح حالياً بسوقها الشعبي القديم، مقصد أغلب زوارها من سياح أجانب ومواطنين والذي قامت بلدية مسقط مشكورة بتجديده وتحسينه على عدة مراحل من الناحية الجمالية فقط دون النظر إلى هيكلية السوق من حيث المضمون، وما يمثله كسوق شعبي عماني قديم تضاعفت فيه المحلات التجارية عن ما كان عليه الوضع سابقًا، وهذا مؤشر جيد، إلا أن الجهات المعنية غفلت أو تغافلت- إن صح التعبير- عن إيجاد هيكلية واضحة المعالم لإدارة السوق وتنظيمه وحمايته من السيول والفيضانات المتكررة أو من الكوارث الأخرى لا قدَّر الله، كما لم تتمكن الجهات المعنية من تمكين الباعة العمانيين للعمل فيه رغم أن أغلب أصوله التجارية تابعة للبلدية وأوقاف لمساجد مختلفة مسؤولة عنها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية.

ألا ينبغي أن يعاد النظر في وضع سوق مطرح التراثي وما به من تجاوزات وسيطرة فئة بعينها من الوافدين وكأننا في أحد أسواق شبه القارة الهندية باعة وبضاعة؟

سوق مطرح الشعبي توسع كثيرًا كما أسلفنا ومازالت هناك فرص كبيرة لزيادة مشاربه بإضافة المخازن المهجورة الواقعة أسفل قلعة مطرح الشامخة، هذه المنطقة غنية جدًا بالفرص الاستثمارية، بحكم موقعها وتشابك أزقتها ومبانيها المتواضعة، ولو أحسن ترميمها وصيانتها وتنظيمها بالطريقة المثلى لتستوعب أنشطة متنوعة كالمطاعم والمقاهي وصالات عرض التحف والأعمال الفنية وبيع التذكارات ومصنوعات الأسر المنتجة وغيرها مما يستحبه السائح أو الزائر لمدينة مطرح العتيقة، لكنَّا اليوم قد وفرنا فرص عمل عديدة وخلقنا جيلا من الباعة والتجار في سوق مطرح، وخير من يقوم بذلك هو أن تأخذ هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة زمام المبادرة والعمل بالتعاون مع الملاك والتجار والمؤسسات الحكومية المعنية وبنك التنمية وغيرهم من أصحاب المصلحة لتحقيق هذا المشروع على أرض الواقع.

وأخيرًا، لماذا لا يكون لسوق مطرح الشعبي مُمثلًا مؤسسيًا يمثل التجار يتحدث باسمهم أمام الجهات المعنية ويكون مسؤولًا عن إدارة شؤون السوق وتنظيم التجارة فيه وحمايته من غدر الزمن والعمل مع الجهات المعنية في الحكومة لإعادة الروح العمانية إلى أزقته وأقسامه ليكون فعلًا سوقًا نفخر ونتفاخر به كأحد أقدم الأسواق في شبه الجزيرة العربية.

هل نرى يومًا تحركًا ملموسًا من قبل الجهات المعنية في هذا الجانب لإعادة الأمور إلى نصابها؟

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

الفتح يقدم ملامح تأييد المرجعية لـ الحشد الشعبي: لن يُحل صمام امان العراق

بغداد اليوم - بغداد

قدم القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ملامح لتأييد المرجعية الدينية للحشد الشعبي في العراق.

وقال السعدي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن " الحشد الشعبي مؤسسة رسمية قانونية صوت البرلمان العراقي على قانونها وهي احدى صنوف القوات المسلحة التي تأتمر بأمرة القائد العام لقوات المسلحة"، مؤكدا أن "الحديث عن حلها مجرد تحاليل ليس لها اي مصداقية"، متسائلا "هل يمكن حل الشرطة الاتحادية او الجيش او غيرها من الصنوف الأمنية الأخرى".

وأضاف أن "العراق دولة ذات سيادة واي محاولات للتدخل في شؤون مرفوضة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان واضحا في حديثة عن الحشد الشعبي بانه مؤسسة رسمية ولا حديث عن حل قوة تشكل صمام امان العراق مع بقية التشكيلات والعناوين العسكرية والأمنية الأخرى".

وأشار الى انه" لا يوجد اي تصريح رسمي من قبل المرجعية الدينية حول حل الحشد الشعبي وهي من أسهمت في ولادتها من خلال فتواها الخالدة في الجهاد الكفائي قبل اكثر من 10 سنوات"، مستدركا بالقول "لم نرصد يوما اي موقف سلبي تجاه الحشد كما انها لا تتدخل في شؤون الدولة التفصيلية سواء تغيير او نقل او غيرها كما لم نعهد على المرجعية انها تدخلت في هذا الامر، لكن التصور الاشمل بان المرجعية داعمة لبقاء الحشد الشعبي".

وكانت مصادر سياسية كشفت في وقت سابق، اليوم السبت، عن رفض المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.

وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".

وأضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".

مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".

وأوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".

وأشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".

أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".

 وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.

من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع.

وأضاف أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري"، معتبرا أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".

وكد الاعرجي أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".

مقالات مشابهة

  • دوري النخبة لكرة اليد.. فوز الشرطة على المسيب والحشد الشعبي على الكوفة
  • عضو إدارة بنى سويف: 20 مخالفة للنادى أمام الشباب والرياضة والجهات المعنية للتحقيق بها
  • جولة لوالي الخرطوم تكشف الدمار الشامل بالسوق الشعبي ويوجه بإعادة الإعمار
  • تحالف الفتح عن حل الحشد الشعبي: هذا الحلم لم ولن يتحقق
  • صحيفة: السيستاني يتعرض لضغوط للإفتاء بحلّ الحشد الشعبي العراقي
  • تحالف الفتح:خامئني يرفض حل الحشد الشعبي
  • الفتح يقدم ملامح تأييد المرجعية لـ الحشد الشعبي: لن يُحل صمام امان العراق
  • الفصائل تحتمي بمظلة الحشد الشعبي وتهدد مصيره.. شفق نيوز تتقصى السيناريوهات المحتملة
  • الإمارات ترحب بتصريح المقررة الأممية المعنية بالعنف ضد النساء
  • مقترح لتشكيل فريق تنسيق فني مشترك يمثل الجهات العسكرية والأمنية المعنية بأمن الحدود الليبية