بأجل 3 سنوات.. المركزي المصري يجمع 5.5 مليار جنيه من بيع سندات خزانة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
باع البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية في عطاء أقيم اليوم الاثنين سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة 5.514 مليار جنيه، وبأجل يمتد لـ 3 سنوات حتى تاريخ استحقاق يحين في 7 مايو من العام 2027.
وبحسب بيانات نشرها الموقع الرسمي لـ البنك المركزي، جاءت سندات الخزانة المطروحة اليوم على أجلين 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه، لكن وزارة المالية باعت سندات الخزانة بأجل 3 سنوات فيما أحجمت عن بيع سند الخزانة الآخر.
وتلقي «المركزي» المصري على سند الخزانة أجل 3 سنوات نحو 119 طلب للاكتتاب بإجمالي قيمة 24.6 مليار جنيه، لكن المشاركون طالبوا برفع عائد سند الخزانة لما بين 24.25% و35% بمتوسط سعر عائد مرجح 24.675%
وقال البنك «المركزي» إن المالية وافقت على 8 عروض فقط بقيمة 5.514 مليار جنيه، تحت سعر عائد تراوح بين 24.25% و24.4% بمتوسط سعر عائد 24.347%، تحت سعر كوبون 25.02%
كان البنك المركزي أعلن في الأسبوع الماضي عن تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه بين 27.25% على سعر الإيداع و28.25% على سعر الإقراض، لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًبنك مصر يعدل حدود المشتريات الدولية في الخارج لـ «بطاقات الائتمان» | تفاصيل
أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك التجاري الدولي بعد قرار المركزي
شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بعد تثبيت الفائدة في «المركزي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المصري المركزي المصري سندات خزانة بيع سندات خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية