بأجل 3 سنوات.. المركزي المصري يجمع 5.5 مليار جنيه من بيع سندات خزانة
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
باع البنك المركزي المصري نيابة عن وزارة المالية في عطاء أقيم اليوم الاثنين سندات خزانة ذات عائد ثابت بقيمة 5.514 مليار جنيه، وبأجل يمتد لـ 3 سنوات حتى تاريخ استحقاق يحين في 7 مايو من العام 2027.
وبحسب بيانات نشرها الموقع الرسمي لـ البنك المركزي، جاءت سندات الخزانة المطروحة اليوم على أجلين 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه وأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه، لكن وزارة المالية باعت سندات الخزانة بأجل 3 سنوات فيما أحجمت عن بيع سند الخزانة الآخر.
وتلقي «المركزي» المصري على سند الخزانة أجل 3 سنوات نحو 119 طلب للاكتتاب بإجمالي قيمة 24.6 مليار جنيه، لكن المشاركون طالبوا برفع عائد سند الخزانة لما بين 24.25% و35% بمتوسط سعر عائد مرجح 24.675%
وقال البنك «المركزي» إن المالية وافقت على 8 عروض فقط بقيمة 5.514 مليار جنيه، تحت سعر عائد تراوح بين 24.25% و24.4% بمتوسط سعر عائد 24.347%، تحت سعر كوبون 25.02%
كان البنك المركزي أعلن في الأسبوع الماضي عن تثبيت أسعار الفائدة على الجنيه بين 27.25% على سعر الإيداع و28.25% على سعر الإقراض، لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًبنك مصر يعدل حدود المشتريات الدولية في الخارج لـ «بطاقات الائتمان» | تفاصيل
أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك التجاري الدولي بعد قرار المركزي
شهادات استثمار البنك الأهلي المصري بعد تثبيت الفائدة في «المركزي»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة المالية البنك المركزي المصري المركزي المصري سندات خزانة بيع سندات خزانة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
لماذا باع البنك المركزي الأردني 3 طن من الذهب؟
لماذا باع #البنك_المركزي_الأردني 3 طن من #الذهب؟
د. #فائق_العكايلة
هذا السؤال تداوله الأردنيون، ووصلني من بعض الأصدقاء.
الإجابة باختصار:
يجب العلم بدايةً أن موازنة البنك المركزي هي موازنة مستقلة بإيراداتها ونفقاتها عن موازنة الحكومة المركزية التي تديرها وزارة المالية.
نفى البنك المركزي بيع 3 طن ولكنه لم ينفي أنه باع كمية معينة أقل بكثير من 3 أطنان.
الذهب هو أهم أصل من الأصول الإحتياطية الضرورية وأكثرها أماناً لإسناد العملة الوطنية والمحافظة على الإستقرار الإقتصادي.
بيع أو شراء الذهب هو نشاط نقدي ومالي تقوم به معظم البنوك المركزية في العالم، بشكل روتيني قد يكون يومي أو شهري أو سنوي.
وهدف البنوك المركزية من بيع أو شراء كمية مما لديها من الذهب هو لتحقيق أهداف نقدية واقتصادية متعددة منها : التداولات والمبادلات والمضاربات. فمثلاً إذا كان هناك نقص في الإحتياطي الأجنبي من العملات الأجنبية مما يشكل خطر على تمويل المستوردات الوطنية، يقوم البنك ببيع الذهب من أجل الحصول على ما يحتاجه من العملات الأجنبية لتمويل مستورداته وتأمينها لثلاثة أشهر على الأقل. كما قد يبيع البنك المركزي كمية مما لديه من الذهب من أجل المضاربات وتحقيق أرباح سريعة من فروقات أسعار الذهب.
وعلى افتراض أن البنك المركزي الأردني قام فعلاً ببيع 3 طن من احتياطي الذهب لديه، فإن هذا نشاط مطلوب وفعال مالياً. لماذا؟ عملية البيع الأخيرة لم تكن بسبب وجود عجز أو نقص في كمية الإحتياطي من العملات الأجنبية التي وصلت 21 مليار دولاراً هذا الشهر، وهي الكمية التي معها نغطي مستورداتنا لأكثر من 12 شهراً، بل كانت عملية البيع من أجل تحقيق أرباح للبنك المركزي الأردني المتأتي من فرق أسعار الذهب.
مثال حي: لنفرض أن البنك باع فعلاً ثلاثة أطنان من الذهب الشهر المنصرم.
الطن الواحد يعادل 35273.9907 أونصة ذهب.
سعر الأونصة الحالي عند البيع هذا الشهر هو 2919.03 دولاراً
سعر الأونصة (بالمعدل) عام 2023 كان 2000 دولار
فرق السعر هو 919.03 دولاراً للأونصة الواحدة.
إجمالي فرق السعر للطن الواحد = 32,417,855.7 دولاراً.
أي أن البنك المركزي الأردني حقق أرباحاً من عملية البيع هذه وصلت إلى ما يقارب 32.5 مليون دولاراً للطن الواحد، أو ما يعادل 23 مليون ديناراً. هذا للطن الواحد. وبالتالي فإن عملية بيع 3 أطنان من الذهب ستحقق أرباحاً (إيرادات إضافية) للبنك المركزي الأردني تصل إلى 97.25 مليون دولاراً أو ما يعادل 69 مليون ديناراً.
بقي ملاحظتين في غاية الأهمية والخطورة، وهما:
** نتمنى أن تصل إيرادات البيع هذه (والبالغة 97.25 مليون دولاراً) إلى خزانة البنك المركزي وأن لا تبتلعها بواليع الفساد القذرة والمتوحشة.
حمى الله الأردن مقالات ذات صلة من حرثا إلى العالمية: عبيدات …قيادة تنسج التاريخ بخيوط العلم والضمير 2025/03/12
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل