ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الصينية 4% خلال أبريل
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
ارتفعت أرباح الشركات الصناعية الصينية بنسبة 4% على أساس سنوي في أبريل مع عودة الصادرات إلى النمو وتحسن الطلب المحلي، وفقا للبيانات التي نشرها المكتب الوطني.
وعكس الارتفاع في شهر أبريل الانخفاض الذي حدث في شهر مارس والذي أنهى سبعة أشهر متتالية من الزيادات.
وأصبح الناتج الصناعي القوي للصين مصدرا للتوتر مع دول بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، التي انتقدت بكين لإغراق السوق العالمية بالسلع الرخيصة، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة.
ويبدو أن التوترات التجارية ستتصاعد حيث تعهدت الصين باتخاذ إجراءات حازمة ضد التعريفات الجديدة التي فرضتها إدارة بايدن وألمحت إلى رسوم جمركية على السيارات بنسبة 25% من شأنها أن تؤثر على شركات صناعة السيارات الأوروبية والأميركية.
فيما أظهرت أرقام رسمية صدرت اليوم الاثنين أن أرباح الشركات الصناعية الكبرى في الصين ازدادت بنسبة 4.3% على أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.
ثاني أكبر شركة سيارات كهربائية صينية تتجه للتصنيع في مصر
وقعت ثاني أكبر شركة صينية لإنتاج سيارات الكهربائية ( شركة FAW الصينية ) اتفاقية مع شركة مصرية تابعة لـ"GV Investments" وذلك لتصنيع سيارات بأسعار مناسبة في مصر.
ووقت شركة FAW الصينية الاتفاقية مع الجانب المصري مع توقعات بأن يبدأ الإنتاج المحلي للسيارات الكهربائية في مصر في الربع الأول من العام المقبل.
وتستهدف مصر من الاتفاقية رفع المكونات المحلية لهذه السيارات إلى ما يصل نسبته نحو 65%، وذلك لتصديرها إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.
كان تقرير لمجلس معلومات سوق سيارات قد كشف عن تراجع المبيعات الإجمالية للسيارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة بلغت نحو 43% مقارنة بمبيعات الفترة المقابلة من العام الماضي.
وكشفت بيانات رسمية حديثة، أن عدد سيارات الملاكي "الزيرو" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها في السوق المصرية خلال شهر أبريل 2024 بلغت نحو 7724 سيارة ملاكي، بزيادة 394 عن تقرير مارس الماضي، بنسبة زيادة بلغت نحو 5.3%.
ووفق البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري، فقد تم ترخيص نحو 274 سيارة موديل 2021، و497 سيارة موديل 2022، و1286 سيارة موديل 2023، و5667 موديل 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصينية الشركات الشركات الصناعية الشركات الصناعية الصينية الصادرات الناتج الصناعي الناتج الولايات المتحدة السوق قطاع الطاقة المتجددة التوترات التجارية رسوم جمركية السيارات من العام
إقرأ أيضاً:
عضو غرفة الجيزة التجارية: مساندة الشركات الصناعية بـ30 مليار جنيه يرفع كفاءة الإنتاج
قال «منصور الجبلى»، عضو غرفة الجيزة التجارية ، إن هناك إرادة حقيقية لدى الحكومة المصرية لإحداث طفرة في قطاع الصناعة ووضع الاقتصاد الوطني فى مصاف الدول المتقدمة ، وذلك من خلال انتهاج بعض الإجراءات المدروسة ، والمتمثلة فى استهداف بضع القطاعات التي تلبى احتياجات السوق المصرى وترشد الفاتورة الاستيرادية ، مشيداً بمبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه والتى جاءت استجابة لمطالب العديد من المستثمرين حيث تضمنت تسهيلات تمويلية بقيمة 75 مليون جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد و100 مليون جنيه للأطراف المرتبطة بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي للشركات الصناعية ذات الاولوية.
أوضح «منصور الجبلى» أن المحفزات التمويلية للمستثمرين في القطاع الصناعي ، تلعب دوراً هاماً في دوران عجلة التنمية ، حيث تنعكس على خفض تكلفة الإنتاج وتشجيع التصدير وتعزز من نمو الناتج المحلى الإجمالي بشكل مستمر ومستدام ، فضلاً عن خفض نسب التضخم بصورة كبيرة، وزيادة القيمة المضافة للقطاع الخاص ، مشيراً الى أهمية المبادرات التي يطلقها البنك المركزى ووزارة المالية لتمويل القطاع الصناعى، ومساهمتها في تمكين الشركات المحلية وضخ المزيد من الاستثمارات، مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد الوطنى، باعتبار أن الصناعة هي قاطرة التنمية الاقتصادية .
وأكد عضو غرفة الجيزة التجارية أن الدولة عملت تهيئة التشريعات والنظم المالية ونظم الضرائب والنظم الجمركية التى كانت تعيق تقدم الصناعة، فضلا عن تهيئة المصانع، ووثيقة ملكية الدولة، لافتاً أن مبادرة مساندة الشركات الصناعية بـ 30 مليار جنيه تعد خطوة حيوية لرفع كفاءة الإنتاج وانفراجة تعزز توطين الصناعة المحلية موضحا ان المبادرة تستهدف صناعات الأدوية، والغذائية، والهندسية، والكيماوية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والتعدين، ومواد البناء، و تتحمل الدولة فارق سعر الفائدة لزيادة الطاقة الإنتاجية ، مع إعطاء الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وجنوب الجيزة، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس "شرق القناة"
وأضاف «منصور الجبلى»، أن الدولة تسير في خطوات ثابتة لتعزيز فرص الاستثمار وتذليل كافة العقبات التي كانت تواجه الاستثمار بصفة عامة سواء للمستثمر المحلي أو المستثمر الأجنبي، لافتا أن الدولة المصرية انتهجت ثورة إصلاحية خلال الـ 10 سنوات الماضية في كافة القطاعات وهناك إشادات متتالية من قبل مؤسسات التصنيف الدولية بالاقتصاد المصري.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة