مستشار حكومي: العراق مقبل على استخدام روبوتات بالزراعة وتصنيع الحواسيب
تاريخ النشر: 27th, May 2024 GMT
27 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار رئيس صندوق العراق للتنمية محمد النجار، تلقي أكثر من 1200 طلب استثماري لإنشاء مدارس في البلاد، فيما أشار إلى أن العراق مقبل على استخدام روبوتات بالزراعة وتصنيع حواسيب لوحية وحافلات نقل وسيارات كهربائية.
وقال النجار في حديث تابعتة المسلة، إن الهدف الرئيسي للصندوق هو جذب الاستثمارات إلى العراق، حيث تم توقيع مذكرات مع أكثر 20 شركة، والآن بدأ وقت تفعيلها، مبينا أن الهدف الرئيسي من الاستثمارات هو توطين جزء من الصناعة والزراعة والاستخدام الأمثل للمياه في العراق.
وأضاف، أن تنويع مصادر الدخل للاقتصاد وإدخال التكنولوجيا في جميع مجالات العمل يصب بمصلحة الصندوق، موضحا، أنه من ضمن هذه الصناعات التي تم الموافقة عليها بناء حافلات النقل في العراق وصناعة السيارات الكهربائية ودخول شركة متخصصة في الزراعة العمودية تستعمل الروبوت أو الإنسان الآلي في الزراعة وبالتالي هذه الصناعات ستخلق الكثير من فرص العمل في العراق.
وأشار إلى أن العراق مقبل على صناعة الحواسيب اللوحية الإلكترونية حيث إن أغلب الدول تستخدمها في قطاع التعليم في العالم، موضحا، أن الصندوق تفاهم مع إحدى الشركات لتصنيع الحاسبات في العراق للشروع بتوزيعها على المدارس والتقليل من تكاليف طباعة الكتب وتطوير كفاءة الطالب العملية.
وبشأن تقديم تسهيلات للمستثمرين أوضح النجار، أن قانون الاستثمار بالعراق منح الكثير من التسهيلات المشجعة إلى المستثمرين للعمل في البلاد.
وعن إحالة مدارس إلى الاستثمار أكد النجار، أنه سيتم إنشاء 400 مدرسة في عموم العراق خصوصا في المناطق التي تحتوي على مدارس آيلة للسقوط والطينية والكرفانية، مبينا أن الصندوق استلم أكثر من ألف ومئتي طلب لإنشاء مدرسة في العراق من قبل المستثمرين.
وأكد، أن طريق التنمية فتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار في العراق، مستدركا بالقول، إن حجم الاستثمارات التي من الممكن أن يستقطبها طريق التنمية تصل إلى 200 مليار دولار، إذ يعد عامل جذب للاستثمارات في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
مستشار سابق بالمحكمة العليا يحذر: ليبيا على أبواب انهيار مالي مثل العراق ولبنان
حذّر جمعة عبدالله بوزيد، المستشار السابق بالمحكمة العليا الليبية، من أن ليبيا قد تكون مقبلة على انهيار مالي شامل في ظل ما وصفه بـ”القرارات الاقتصادية العشوائية”، وذلك على خلفية تخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%، بموجب قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 18 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في السادس من أبريل الجاري.
وفي منشور عبر صفحته على “فيسبوك”، تساءل بوزيد: “هل ليبيا في طريقها للانهيار المالي؟”، مشيرًا إلى أن هذا التخفيض هو الثالث من نوعه منذ عام 2021، موضحًا أن الدولار أصبح يعادل 5.5677 دينار ليبي، وهو ما سيتسبب ـ حسب قوله ـ في ارتفاع فاحش في الأسعار وزيادة معاناة المواطنين.
واستدل بوزيد بمقارنة لأسعار المواد الأساسية، قائلًا: “في عام 2010، كان سعر كيلو اللحم عشرة دنانير، وكنا نراه غاليًا، أما اليوم فقد وصل إلى تسعين دينارًا، وقد يبلغ مئة دينار خلال الأيام القادمة”، مرجعًا ذلك إلى الفساد وسوء الإدارة والتقدير، بالإضافة إلى إصدار قرارات اقتصادية دون دراسات متأنية.
وأشار المستشار السابق إلى أن هدف هذا التخفيض لا يبدو سوى محاولة لـ”تغطية عجز الدين العام للدولة”، الناتج عن سياسات تبذيرية لا تستند إلى موازنات واقعية، مثل تمويل مصاريف الحج المجانية بقيمة 300 مليون دولار، وصرف ملياري دينار لصندوق دعم الزواج دون تأمين فرص عمل أو مساكن للشباب، إلى جانب الزيادات المتكررة في الرواتب.
واستعاد بوزيد من دراسته الجامعية حول مفهوم “التضخم الحلزوني”، الذي وصفه بأنه نتيجة حتمية لـ”طباعة العملة بلا غطاء”، مؤكدًا أن ليبيا بدأت تسير على خطى نماذج تاريخية مأساوية في مصر والعراق وإيطاليا، حيث انهارت العملة وتلاشت الثقة بالمؤسسات المالية.
وأضاف: “ليست قيمة العملة مجرد رقم في السوق، بل هي انعكاس مباشر لقوة الدولة الاقتصادية واستقرارها السياسي. وحين تنهار قيمة العملة، لا يبقى الاختلال محصورًا في الأرقام، بل يتحول إلى تهديد شامل للاستقرار الاجتماعي”.
كما قارن بوزيد الوضع الليبي بما حدث في العراق ولبنان، مشيرًا إلى أن الدينار العراقي كان من أقوى العملات في المنطقة، حيث كان يعادل أكثر من 3.3 دولارات في الثمانينات، قبل أن تتدهور قيمته عقب الحروب والعقوبات، حتى وصل إلى أكثر من 1500 دينار للدولار، ما أدى إلى تفشي السوق السوداء وانهيار الثقة بالمصارف الوطنية.
أما في لبنان، فرأى المستشار الليبي أن ما شهده الاقتصاد هناك يُعد من أسوأ الانهيارات المالية في العصر الحديث، بعد أن تراجعت الليرة اللبنانية من 1500 ليرة للدولار إلى أكثر من 100 ألف، نتيجة للفساد، وهشاشة النظام المالي، والاستدانة المستمرة دون إصلاح حقيقي.
واختتم بوزيد منشوره بتحذير واضح من أن ليبيا بدأت تكرر مؤشرات الانهيار نفسها، في ظل غياب الإصلاحات الجوهرية، واستمرار الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، متسائلًا: “هل نحن على أبواب انهيار مالي ربما يفوق ما شهدته العراق ولبنان؟”، قبل أن يضيف: “لست متفائلًا.. ونسأل الله أن يحفظ بلادنا من كارثة مالية ستكون بوابة للفوضى والنهب والجريمة المنظمة”.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين