ط³ط§ظ… ط¨ط±ط³
ط£ظƒط¯ ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ ط§ظ„ظپط±ظ†ط³ظٹ ط¥ظٹظ…ط§ظ†ظˆظٹظ„ ظ…ط§ظƒط±ظˆظ† طŒ ظٹظˆظ… ط§ظ„ط§ط«ظ†ظٹظ† طŒ ط¥ظ†ظ‡ ظٹط´ط¹ط± “ط¨ط؛ط¶ط¨â€ ط¨ط§ظ„ط؛ ظ…ظ† ط§ظ„ظ‚طµظپ ط§ظ„ط¥ط³ط±ط§ط¦ظٹظ„ظٹ ط¹ظ„ظ‰ ظ…ط¯ظٹظ†ط© ط±ظپط ظˆط§ظ„طھظٹ ظ‚طھظ„طھ ط¹ط´ط±ط§طھ ط§ظ„ظ†ط§ط²طظٹظ† ط§ظ„ظ…ط¯ظ†ظٹظٹظ† ظٹظˆظ… ط§ظ„ط£طط¯.
ظˆط£ط¶ط§ظپ ط§ظ„ط±ط¦ظٹط³ ظ…ط§ظƒط±ظˆظ† ط¹ظ„ظ‰ ظ…ظ†طµط© ط¥ظƒط³ “طھظ„ظƒ ط§ظ„ط¹ظ…ظ„ظٹط§طھ ظٹط¬ط¨ ط£ظ† طھطھظˆظ‚ظپ.
ط§ظ„ظ…طµط¯ط±:ط±ظˆظٹطھط±ط²
المصدر: سام برس
إقرأ أيضاً:
أونروا تحذر من تعطل وشيك في الخدمات للاجئين الفلسطينيين
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" يوم السبت من أن عملياتها قد تتعرض للشلل مع اقتراب سريان القرار الإسرائيلي بحظر عملياتها المتوقع بنهاية شهر يناير الجاري.
وقالت الأونروا في بيان مقتضب: "الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة "لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست يجب أن يغير قراره بحظرها".
يشار إلى أنه في 28 أكتوبر 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي على قانونين: الأول يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر، بينما ينهي الثاني جميع التعاملات الإسرائيلية مع الوكالة الأممية، مما يلغي جميع الاتفاقيات الموقعة في السابق.
وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اعتماد هذه القوانين، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للأونروا بالاستمرار في عملها واحترام التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.