المحكمة ألزمتها بسداد 42 ألف.. امرأة تستأجر سيارة بـ 60 درهم يومياً وتمتنع عن سداد أجرة عامين
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن المحكمة ألزمتها بسداد 42 ألف امرأة تستأجر سيارة بـ 60 درهم يومياً وتمتنع عن سداد أجرة عامين، قضت محكمة ابوظبي التجارية ابتدائي، بإلزام امرأة بأن تؤد إلى شركة تأجير سيارات مبلغ وقدره 42 ألف و219 درهم قيمة إيجار More .،بحسب ما نشر الإمارات اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المحكمة ألزمتها بسداد 42 ألف.
قضت محكمة ابوظبي التجارية - ابتدائي، بإلزام امرأة بأن تؤد إلى شركة تأجير سيارات مبلغ وقدره 42 ألف و219 درهم قيمة إيجار More...
54.218.103.240
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل المحكمة ألزمتها بسداد 42 ألف.. امرأة تستأجر سيارة بـ 60 درهم يومياً وتمتنع عن سداد أجرة عامين وتم نقلها من الإمارات اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: سيارة ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وكالة بنكية تحجز أجرة أبو الغالي من البرلمان لإمتناعه عن أداء دين (وثيقة)
زنقة 20. الدارالبيضاء
علم موقع Rue20، أنه تم يوم أمس الإثنين تنفيذ أمر قضائي يقضي بالحجز على أجرة القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة صلاح الدين أبوالغالي من يتلقاها من مجلس النواب (حوالي 35000 ألف درهم) لتهربه من أداء دين لفائدة مؤسسة بنكية.
الواقعة، تأتي في الوقت الذي تم تجميد عضوية “أبو الغالي” على خلفية القضية التي تتعلق بشكايات ذات طابع تجاري توصل بها الحزب ضد “أبو الغالي” من طرف منتسبين للحزب، تحمل ص “أفعال جنائية” وشبهة ”النصب والاحتيال وخيانة الأمانة”.
وحسب قرار المحكمة الابتدائية بالرباط، والذي إطلع موقع Rue20 على نسخة منه، فإن الأمر يتعلق بدين لم يتم سداده، من قبل “أبو الغالي” وهو ما إضطر دفاع بنك مغربي من التوجه نحو القضاء للحجز على راتبه بالبرلمان، بمجموع 271.719,12 درهما، الذي هو بذمة المدين بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 2021/01/25 في الملف رقم 2019/1201/8886 ، ومحضر الامتناع المنجز بتاريخ 2022/10/12 في الملف التنفيذي عدد 2022/6206/6887″.
وجاء في قرار المحكمة أنه “وبعد التأكد من عدم توفر أحد الشروط المنصوص عليها في الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية وبناء على الوثائق المرفقة بالطلب، وحيث إن القصد من إجراء الحجز هو حصول الدائنة الحاجز على كفالة لدينها الذي بذمة المحجوز عليه، ومن تم كان للقاضي الحق في الحد من آثار الحجز، والأمر به في حدود ما يكفل أداء الدين وما ينتج عنه، وبناء على الفصل 488 وما يليه من قانون المسطرة المدنية.. نأذن لطالبة الحجز بكل تحفظ وتحت مسؤوليتها بإجراء حجز بين يدي المحجوز لديه مجلس النواب-البرلمان في شخص ممثله القانوني في حدود ما يسمح به القانون، على أموال المحجوز عليه السيد صلاح الدين أبو الغالي منها الناجزة والتي سيحصل عليها في حدود مبلغ 271.719,12 درهما”.
وأوضح القرار أن “للمحجوز عليه حق التصرف فيما زاد على الحدود المذكورة ما لم يكن خاضعا للحجز أو لإجراء آخر”.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية