تحت عنوان "معالجو غزة المسروقون.. اختفاء مئات الأطباء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية"، كتبت كافيثا تشيكورو في موقع إنترسبت، حول اعتقال الأطباء واختفائهم في قطاع غزة مع العدوان الإسرائيلي.

وقالت الكاتبة إنه في وقت مبكر من نوفمبر/تشرين الثاني، ظهرت تقارير عن اعتقال الأطباء واختفائهم في شمال غزة. ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فقد احتجز الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 214 من العاملين الطبيين في غزة.

وفي أوائل مايو/أيار، تصدرت عناوين الأخبار اعتقال وتعذيب الطاقم الطبي من غزة عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية وفاة عدنان البرش، وهو جراح معروف ورئيس قسم جراحة العظام في مستشفى الشفاء.

وبعد احتجازه في ديسمبر/كانون الأول، قال مسؤولون إن البرش توفي في أبريل/نيسان أثناء وجوده في سجن عوفر، وهو مركز اعتقال إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

كما تم تسجيل حادثة أرسل فيها الجيش الإسرائيلي سجينا مكبل اليدين لإخلاء المستشفى، ثم قتله عندما غادر.

البرش هو واحد من بين 493 عاملا طبيا فلسطينيا على الأقل استشهدوا في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وفقا لوزارة الصحة. واستهدفت قوات الدفاع الإسرائيلية بشكل منهجي المستشفيات من شمال القطاع إلى جنوبه، بدعوى أن حماس تعمل في هذه المرافق. وقد نفى الطاقم الطبي في مستشفيات غزة هذا الادعاء مرارا وتكرارا.

وشنت القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع هجمات جديدة على مستشفى كمال عدوان ومستشفى العودة في الشمال، حيث وردت تقارير الأربعاء والخميس عن احتجاز الطواقم الطبية في مستشفى العودة.

الهجمات على المستشفيات

وبينما كانت القوات البرية تشق طريقها إلى جنوب غزة بحلول نهاية العام، تصاعدت الهجمات على المستشفيات في مدينة خان يونس الجنوبية.

وفي ديسمبر/كانون الأول، كان خالد حمودة، وهو جراح آخر، يعمل في مستشفى كمال عدوان في شمال غزة. وقبل شهر، تم نقله من المستشفى الإندونيسي، حيث كان يمارس مهنته كالمعتاد.

وفي كمال عدوان، كان حمودة أيضا مريضا يتلقى العلاج من الإصابات التي أصيب بها في غارة جوية على منزل عائلته في بيت لاهيا. واستشهدت زوجته وابنته وأبوه وشقيقه، من بين أقارب آخرين، في الهجوم.

وبعد حوالي 10 أيام من الغارة، أمرت القوات الإسرائيلية الطواقم الطبية والمدنيين الذين لجؤوا إلى مستشفى كمال عدوان بالمغادرة. وقال حمودة إنه تم إخبار إدارة المستشفى أنه سيتمكن الناس من المغادرة والذهاب إلى مستشفى آخر بدون أن يتم القبض عليهم.

لم يكن هذا ما حدث. وبدلا من ذلك، تم احتجاز حمودة وبعض زملائه من قبل الجيش الإسرائيلي.

وقال حمودة: "عندما هاجموا المستشفى، طلبوا من جميع الرجال والشباب الذين تزيد أعمارهم على 15 عاما وأقل من 55 عاما الاحتفاظ بهوياتهم والخروج من المستشفى".

وتمت تغطية أعينهم وتقييد أيديهم ونقلهم إلى مكان آخر، على الرغم من أن حمودة ليس متأكدا من مكانه.

وبعد وقت قصير من التقاطها، بدأت الصور تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي لعشرات المعتقلين الذين يحتجزهم الجنود الإسرائيليون في شمال غزة. وفي إحدى الصور، تقف مجموعة من الرجال عراة الصدر في المقدمة بينما يبدو أن جنديا يلتقط صورتهم. ولم يمض وقت طويل قبل أن يتمكن الناس من التعرف على أحد الرجلين ويدعى حمودة.

معاملة سيئة

وقال حمودة: "هذا هو اليوم الذي أخذونا فيه من مستشفى كمال عدوان وطلبوا منا أن ننظر إلى الكاميرا.. إنه الدليل الوحيد على أنني قد أُخذت في هذا اليوم. ولم يكن أحد يعرف ما حدث لنا حتى ذهبت هذه الصورة إلى وسائل الإعلام".

وقال حمودة إنه نقل في النهاية إلى سدي تيمان، حيث أجبر هو ومعتقلون آخرون على الجثو على ركبهم. ومن لم يفعل ذلك، تمت معاقبته. وقال عن أحد السجناء: "يطلبون منه أن يقف ويده فوق رأسه لمدة 3 أو 4 ساعات".

وقال: "لسوء الحظ، عندما عرفوا أنني طبيب وجراح عام، عاملوني بشكل أكثر سوءا.. لقد هاجموني، وضربوني في ظهري ورأسي". وقال حمودة إن الجنود أرادوا معرفة ما إذا كان يعرف عن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، لكنه لا يعرف أي شيء.

وأثناء احتجازه التقى أيضا شخصا يعرفه من المجتمع الطبي، وهو الدكتور عدنان البرش. "لقد أحضروا الدكتور عدنان حوالي الساعة الثانية أو الثالثة صباحا. كان يعامل معاملة فظيعة. قال حمودة: "كان يتألم… قال لي: خالد، لقد ضربوني. لقد هاجموني بعنف". وبحسب حمودة، قال البرش أيضا إنه أصيب بكسر في أحد الأضلاع. وتمكن حمودة من توفير الدواء وبعض المواد الغذائية للبرش، ولكن بعد يومين تم نقل الطبيب المصاب.

ورغم حالته وظروف السجن القاسية، حمل البرش الأخبار لحمودة. ويتذكر حمودة البرش ما قاله له: "والدتك موجودة في مستشفى العودة، وهي بخير، لقد عالجتها".

وأعرب حمودة عن امتنانه للرسالة: "هذه المعلومات كانت ثمينة جدا جدا بالنسبة لي لأنني لم أكن أعرف أي معلومات عن عائلتي".

وبعد 3 أسابيع، أطلق سراح حمودة. وقال لموقع إنترسبت إنه تم نقله مع معتقلين آخرين إلى معبر كرم أبو سالم الحدودي في الجنوب، ثم ذهبوا في النهاية إلى رفح. ولا يزال أطفاله الناجون ووالدته في الشمال، وسيستغرق الأمر شهرين قبل أن يتمكنوا من لم شملهم. ويعتبر نفسه محظوظا لأنه أطلق سراحه.

وقال: "كل زملائي الأطباء الذين اعتقلوا معي أو بعدي أو قبلي، أبقوهم هناك مدة 3 أو 4 أو 5 أشهر". ولا يزال البعض محتجزا".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات مستشفى کمال عدوان فی مستشفى قال حمودة

إقرأ أيضاً:

نقيب الأطباء : تعديلات المسئولية الطبية تحقق مصلحة البلد وتليق بممارسة المهنة في مصر

أكد  الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، إنه سعيد بمناقشات  اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، موجها الشكر لوزير الصحة على تواصله الدائم مع نقابة الأطباء.


وقال  نقيب الأطباء في كلمته، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "حاسس إننا بنعمل حاجة فعلا لمصلحة البلد وتليق بالممارسة الطبية في مصر".

و اضاف : "تغييرات جوهرية في مفهوم القانون والأخطاء الطبية، وهناك اتفاق على التمييز بين الأضرار الطبية الناتجة عن خطأ مهني والأضرار الناتجة عن أخطاء جسيمة،


ولفت إلى أن النقابة لها مطالب بشأن التعريفات في مشروع قانون المسئولية الطبية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة أكد موافقتهم على ذلك، حيث أهمية تعريف الخطأ الطبي ، والمضاعفات الطبية، وهو مكتوب بشكل جيد في مسودة مشروع القانون.

و قال : "بيت القصيد المهم بالنسبة لنا التفرقة بين الأخطاء الطبية الواردة من أي طبيب متخصص والأخطاء الطبية الجسيمة أو ما يمكن تسميته الإهمال الجسيم، محدش بيكون داخل عايز يؤذي  المريض ، هناك خطأ طبي وارد حدوثه.. خطأ مهني فني مسئولية مهنية تستوجب العقوبة المدنية، أما الإهمال الحسيم خطأ مسئولية جنائية، والمسودة لم تفرق بينهم، الخطأ الفني الوارد حدوثه لا يكون جنائي خالص، يروح جنائي الخطأ الجسيم، فلا يصح إحالة الطبيب للتحقيق قبل صدور تقرير المسئولية الطبية".

و أضاف نقيب الأطباء: "في كل دول العالم عندما يتم شكوى الطبيب في أى جهة من جهات الشكاوى طالما تخص ممارسة الخدمة تحيلها للجنة المسئولية الطبية، والأمر ليس تغول على صلاحيات النيابة العامة وجهات التحقيق"، متابعا: "نحن أطباء البلد دى وحريصين جدا على أن البلد تقف على رجليها وتكون في أحسن حالة، مش عايزين نستثني الأطباء ولكن طلباتنا ضمانا لتوحيد الرأي الفني وعدم تحميل جهات التحقيق أعباء في الأمور الفنية، فلا يتم اتخاذ أى إجراء ضد الطبيب إلا بعد اتخاذ جميع الإجراءات من اللجنة المختصة التي تشكلها اللجنة العليا للمسئولية الطبية".

ونوه  عبد الحي، بضرورة الوصول إلى صيغة مناسبة ومتشابهة مع كل الدول المحيطة، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمادة 27 الخاصة بعقوبة الحبس تبقى كما هى بأن تكون في حال إذا وقعت الوفاة نتيجة خطأ طبي جسيم، أما في حالة خطأ فني يحاسب ماديا.

واتفق معه سامي سعد نقيب العلاج الطبيعي، موجها الشكر لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ولجنة الصحة والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، مؤكداً أن هذه الجلسة وجهت رسائل طمأنة للأطباء وتسحب البساط من أي أحد بحاول إثارة اللغط.

و لفت  المستشار محمد عبد العليم، مستشار رئيس مجلس النواب الاستجابة لنحو ٩٥% من مطالب الأطباء بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية.جاء ذلك خلال رده على مطالب نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي خلال مناقشة مشروع القانون  باجتماع لجنة الشؤون الصحية اليوم. 

وقال نقيب الأطباء، أسامة عبد الحي لابد يكون في تغييرات جوهرية في مفهوم القانون والتعامل مع الأخطاء الطبية وما اتبعناه من بداية الممارسة الطبية في مصر لابد أن يتغير. 

وأكد ضرورة التمييز بين الخطأ الوارد حدوثه والخطأ الجسيم، الأول يكون مساره مدني، والآخر مسار جنائي. واشار إلى التعريفات في القانون الأمريكي منها الخطأ المتعمد أو الجسيم كأن يعمل طبيب في غير تخصصه أو لا يتبع الإجراءات فتكون شبهة تعمد، وقال إن "الخطأ الوارد حدوثه يكون خطأ فني ومسؤولية مدنية تستوجب تعويض لجبر الضرر، لكن المسودة لم تميز بينهما"، 

وقال "نرى لو خطأ فني وارد حدوثه لا يعامل معاملة الجنائي". ومن بين الأخطاء التي اقترح تصنيفها محاسبة جنائية العمل في غير التخصص أو بغير الترخيص، أما المسؤولية المدنية فقال تكون خطأ غير متعمد ونتج عنه ضرر للمريض يلتزم مقدم الخدمة بجبر الضرر عن طريق التعويض المادي.وأشار إلى ضرورة تعديل المادة ١٨ لتكون اللجنة العليا الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي ولا يجوز التحقيق مع الطبيب أو اتخاذ إجراءات من إجراءات التحقيق إلا بعد صدور تقرير لجنة المسؤولية الطبية. 
وتابع: "بعض التشريعيين يقولوا لنا لا تضع قيد على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات قبل صدور تقرير اللجنة العليا الطبية". 

وقاطعه رئيس اللجنة النائب أشرف حاتم قائلًا "المستشار حنفي جالي قالنا اي حاجة لا تخالف الدستور والقانون نوافق عليها لكن لو فيها شبهة عدم دستورية لن نوافق عليها".
واستكمل عبد الحي: "أوضح أمور حساسية بالنسبة لنا احنا اطباء هذه البلد وحريصين جدا انها تقف على رجليها وتتصدر العالم وهذا الكلام بمنتهى الثقة والأمانة عايزين نبقى في أحسن حال". 

وقال "بالنسبة للنيابة صدر قانونيين مهمين قانون البنك المركزي والجمارك والضرائب وقيل ان يتم تحريك الدعوى.." فقاطعه المستشار محمد عبد العليم "القيد في تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم المالية الخاصة بالدولة ولو في جرائم أفراد اذكرها"، 

وأشار نقيب الأطباء إلى  شكوى الزوج ضد سلوك الزوجة وقال هذه ليس مالية، وهو المثال الذي رفض عبد العليم والمستشار محمود فوزي تطبيقه على هذه الحالة المتعلقة بالزنا.

واستكمل عبد الحي "لا نرغب في استثناء الأطباء في قوانين تضع قيود على النيابة العامة هدفنا توحيد الرأي الفني وعدم تحميل جهات التحقيق أعباء إضافية بمسائل فنية نريد ألا يتم اتخاذ إجراءات الا بعد دراسة الأوراق من لجنة فنية متخصصة بناء على تكليف من اللجنة العليا لتوحيد الرأي الفني وعدم تحميل جهات التحقيق مسائل فنية بحتة". 

وأضاف "سيكون في سيل من الشكاوى عند النيابة، تحقق ثم تطلب من الطبيب كتابة تقرير عربي وانجليزي ثم ارسال للطب الشرعي ثم يرسله إلى استاذ جامعة متعاقد معه". وقطاعه النائب اشرف حاتم "المكتوب فعلا ان اللجنة بيت الخبرة الفني لجهات التحقيق، فقال عبد الحي "نقدر نتفاهم للوصول لصيغة مناسبة ومشابهة للدول المحيطة بنا في العقوبات مادة ٢٧ و٢٨ و٢٩٢، فقال حاتم "قلنا هتتغير".


وتابع عبد الحي أقول اقتراحات محددة في القانون عايزينو في المادة ٢٧ عقوبة الحبس عايزين يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات اذا وقعت الوفاة نتيجة خطأ طبي جسيم. 

وعقب  د أشرف حاتم: قلنا هنفرق بين الخطأ الطبي اللي مش عليه الحبس والخطأ اللي عليه حبس"، وقال المستشار محمد عبد العليم "جميع مقترحات نقابة الأطباء وصلت لنا وتم بحثها من خلال وزير الصحة واشرف حاتم والتنسيقية وحزب الأغلبية والمعارضة المطالب أخذت بعين الاعتبار بدرجة غير عادية فوق ٩٥% من هذه المطالب تم الاستجابة لها مع اختلاف الصياغات"

مقالات مشابهة

  • أجهزة الأمن الإسرائيلية تدعو الحكومة لاتخاذ قرار عاجل بشأن العمال الفلسطينيين
  • الجيش الإسرائيلي يطالب آخر الفلسطينيين في جباليا بإخلائها
  • الحكومة الإسرائيلية ترفض الرد على التماس بشأن زيارات للأسرى الفلسطينيين
  • أسوشيتيد برس: الغارات الإسرائيلية تقتل مزيدًا من الفلسطينيين بغزة
  • ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في القصف الإسرائيلي على مخيمي البريج وجباليا إلى 17 شهيدًا
  • الأمم المتحدة: الهجمات الإسرائيلية دفعت النظام الصحي في غزة إلى حافة الانهيار
  • اختفاء مئات العينات الفيروسية القاتلة من مختبر أسترالى يثير قلقاً عالمياً
  • كاتب يهودي يتخلى عن الجنسية الإسرائيلية بسبب إبادة الفلسطينيين
  • نتنياهو يتجاهل نصيحة الأطباء.. ويغادر المستشفى لهذا السبب
  • نقيب الأطباء : تعديلات المسئولية الطبية تحقق مصلحة البلد وتليق بممارسة المهنة في مصر